الإسم
البريد الإلكتروني
١ - إسم صديقك
١ - البريد الالكتروني لصديقك
٢ - إسم صديقك
٢ - البريد الالكتروني لصديقك

على مدار الساعة

الأربعاء 09 تشرين الأول 2019
حراك العسكريين المتقاعدين يرد على بيان وزارة المال
print
favorite

رد حراك العسكريين المتقاعدين على البيان الصادر عن وزارة المالية وأوضح النقاط التالية:

1- بالنسبة لتعويضات نهاية الخدمة فإن ما تقوله الوزارة عن قصة فتح اعتماد اضافي لتغطية بند نهاية الخدمه هو لذر الرماد في العيون لان الذين تسرحوا منذ اول العام تقدموا بطلبات التسريح قبل بداية العام بستة اشهر ويفترض ان يكون بند نهاية الخدمة قد لُحِظت فيه أعداد الذين سيتسرحون في بداية عام ٢٠١٩ وبالتالي يُفترض ان يغطي هذا البند هؤلاء المتقاعدين منذ بداية العام، لذلك فان هذه الحجة باطلة. ونسأل: اذا كان بند نهاية الخدمة غير كافٍ لتغطية كلفة هؤلاء المسرحين واذا كانت الوزارة تقول انها طلبت فتح اعتماد لتغطية كلفة هؤلاء المسرحين فهل يستغرق فتح الاعتماد تسعة اشهر؟

2- بالنسبة لحقوق المتقاعدين من المساعدات المدرسية والمساعدات المرضية، فالوزارة لم تحدد سبب عدم دفعها ولا يوجد سبب لعدم دفعها لانها ملحوظة في موازنة ٢٠١٩ ولم يحصل فيها اي زيادة وهي مرصودة من ضمن موازنة الجيش فما هو سبب التأخير في دفعها؟ ونحن نقول ان السبب هو الاستنسابية والمزاجية التي حكمت تصرف وزارة المالية بحيث انها دفعت لموظفين ولم تدفع لموظفين آخرين (المتقاعدون العسكريون) فهذا يدل على قمة المزاجية والاستنسابية والكيدية بحرمان هذه الفئة من المواطنين بحيث ان معظمهم لم يسجلوا ابنائهم في المدارس. ان الفساد ليس في سرقة المال او هدره فحسب بل بالاستنسابيه والكيديه ايضاً.

3- نقول لوزارة المال ولكل المسؤولين هل تستطيع ايها المسؤول ان تبقى ٩ اشهر من دون راتب؟ وكيف تؤمن معيشة عائلتك؟ الا اذا كلن لديك الكثير من المال الحلال! الأمر الذي ليس متوفراً لدى المتقاعدين الذين ليس لديهم سوى هذا الراتب. ان المتقاعدين ليسوا مكسر عصى وسيعلم الذين ظلموا اي منقلبٍ ينقلبون.

والجدير ذكره، أنه تعليقاً على مناشدة العسكريين المتقاعدين وزارة المال لتوضيح موقفها من تعويضاتهم، أصدرت الوزارة بيانا جاء فيه:

"تعبّر الوزارة عن تضامنها وتفهمها لموقف المتقاعدين في كل الأسلاك العسكرية والمدنية.

وتشير الى انه عند إعداد موازنة 2019 تم تخصيص مبلغ لتعويضات نهاية الخدمة وفق التقديرات العادية لكلفة هذا البند سنوياً وهو 450 مليار ليرة.

وما حصل انه بعد الحديث عن تجميد التقاعد المبكر تقدم عدد كبير من العسكريين والموظفين بطلبات انهاء خدماتهم مما رتّب على الخزينة مبالغ اضافية تصل إلى حدود 540 مليار ليرة لبنانية وهذا ما حدا بوزارة المال الى طلب فتح اعتماد اضافي في الموازنة العامة لعام 2019 لتغذية بندي تعويضات نهاية ومعاشات التقاعد وهي بانتظار اقرار المرسوم ليتسنى لها دفع حقوق المتقاعدين وفق الأصول".

DOWNLOAD OUR MOBILE APP
X
Sign Up for our free daily newsletter
© 2019 Al Joumhouria, All Rights Reserved.