الإسم
البريد الإلكتروني
١ - إسم صديقك
١ - البريد الالكتروني لصديقك
٢ - إسم صديقك
٢ - البريد الالكتروني لصديقك

على مدار الساعة

جريدة الجمهورية
الجمعة 04 تشرين الأول 2019
طربيه: مؤسسات ماليّة عالميّة متورّطة في التبييض
print
favorite

إفتتح اتحاد المصارف العربية، بالتعاون مع هيئة التحقيق الخاصة لمكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب، الملتقى السنوي التاسع لرؤساء وحدات الامتثال لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب في المصارف والمؤسسات المالية العربية، الذي يستمر ليومين في فندق فينيسيا. حضره النائب ياسين جابر، رئيس اللجنة التنفيذية لاتحاد المصارف العربية جوزف طربيه، الأمين العام لإتحاد المصارف العربية وسام فتوح وعدد من الشخصيات الاقتصادية والمصرفية.

طربيه

وفي المناسبة، قال طربيه: «لقد أجمعت كافة التقارير الرسمية وغير الرسمية حول العالم، أنّ عمليات غسل الأموال تضاعفت بشكل كبير على مدى العقدين السابقين، حيث قدّر بنك HSBC خسائر الإقتصاد العالمي بسبب الجرائم المالية عام 2018 بحوالى 2.1 تريليون دولار، بينما قدّر منتدى الإقتصاد العالمي (World Economic Forum) خسائر الإقتصاد العالمي بسبب الجرائم المالية بحوالى 2.4 تريليون دولار للعام نفسه»، مشيراً الى «تورط مؤسسات مالية ومصرفية عالمية في الجرائم المالية. فمنذ عام 2009 وحتى اليوم بلغت العقوبات على عدد من هذه المؤسسات بسبب تورطها في جرائم غسل أموال وتمويل إرهاب حوالى 17 مليار دولار».

وأعلن انه «في إستبيان لـ«رويترز» تبيّن أنّ الشركات في المنطقة العربية تنفق 3.8% من مجمل عائداتها لمكافحة الجرائم المالية، وهي أعلى نسبة مقارنة في جميع مناطق العالم الأخرى».

ولفت طربيه الى «اننا في إتحاد المصارف العربية نسعى منذ سنوات لتحقيق تعاون دولي فاعل في مجال كشف ومكافحة وضبط حالات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بإعتبارها جرائم أصبحت ذات صبغة دولية عابرة للمجتمعات والدول، وأنشأنا لهذه الغاية منصّة حوار بين البنوك العربية والبنوك الدولية، ونهدف من هذه المؤتمرات الدولية التي سيشارك فيها معظم مصارفنا العربية، إلى تطوير تحالفات إستراتيجية في إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب».

جابر

بدوره، أعلن النائب جابر، «انّ لبنان أنجز كل التشريعات الخاصة بمكافحة تبييض الاموال، وهو اليوم على اللوائح البيضاء، وعملياً يستطيع ان يكون عضواً في النادي الدولي لمكافحة هذا الموضوع».

وشدّد جابر على «ضرورة العمل على تجنّب الضرر الجماعي، واعطى مثالاً على ذلك قضية «بنك الجمال»، لافتاً الى تضرر 89000 مودع في المصرف وهم ابرياء».

واشار الى «انّ هذا الموضوع هو محل نقاش ويجب ان يكون هناك استعمال دقيق للقوانين في الخارج، فاذا كان هناك شبهة ما، فيجب اتهام المسؤول عن الشبهة وليس الجميع».

وأعلن «انّ هناك حواراً دائماً في مجلس النواب والقطاع المصرفي، لان تستمر الحياة الاقتصادية، وذلك يعني جذب الاموال التي هي محرك الاقتصاد ومموله».

زهران

من جهته، القى المدير التنفيذي - رئيس وحدة الامتثال لدى هيئة التحقيق الخاصة - لبنان طارق زهران، كلمة الامين العام عبد الحفيظ منصور، تناول فيها «التحدّيات الراهنة والقادمة في مجال عملنا».

وقال: «بالنسبة الى «جمال ترست بنك»، تمّ التأكيد على انّ حقوق واموال المودعين محفوظة، وتقوم هيئة التحقيق الخاصة ولجنة الرقابة على المصارف بعملهما وفق القوانين والتعاميم المرعية الاجراء»، مشيراً الى بيان المصرف، بأنّه سيتابع بالسبل الادارية والقانونية مسألة ادراجه على لائحة العقوبات مع الجهات المعنية في الخارج». 

DOWNLOAD OUR MOBILE APP
X
Sign Up for our free daily newsletter
© 2019 Al Joumhouria, All Rights Reserved.