الإسم
البريد الإلكتروني
١ - إسم صديقك
١ - البريد الالكتروني لصديقك
٢ - إسم صديقك
٢ - البريد الالكتروني لصديقك

على مدار الساعة

جريدة الجمهورية
الأربعاء 07 آب 2019
مؤشر "PMI": تحسُّن نسبي مرتبط بالسياحة
print
favorite
سجّل مؤشر PMI بلوم لبنان ارتفاعاً من 46.3 نقطة في شهر حزيران إلى 47.7 نقطة خلال شهر تموز. وجاءت هذه القراءة الأخيرة لتمثّل استمرار التراجع في الظروف التشغيلية لدى شركات القطاع الخاص في لبنان، في الوقت الذي تراجع فيه معدل التدهور إلى أدنى مستوياته منذ حوالى عامين ونصف العام.

قال المدير العام لبنك لبنان والمهجر للأعمال فادي عسيران، في تعليقه على نتائج المؤشر، «سجّل مؤشر PMI في شهر تموز 47 نقطة، محقّقاً بذلك أعلى مستوى له منذ عامين ونصف، مع معدّل نمو شهري بلغ ٪0.5 إلى ٪1.

وتُعَدّ هذه الأخبار سارّة، خاصّة وأنّ المؤشرات الفرعية الرئيسيّة التابعة لمؤشر PMI بما فيها مؤشر الإنتاج والطلبات الجديدة والأسعار والصادرات والمشتريات قد سجّلت تراجعاً منخفضاً.

فضلاً عن ذلك، شهد القطاع السياحي في لبنان، أحد محرّكات النموّ الرئيسية، أعداداً كبيرة من السيّاح والزوّار وتحسّناً في الأنماط الشرائية خلال النصف الأول من العام الجاري. كما عكست تقارير وزارة المالية في لبنان تسوية مقبولة للوضع المالي خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري.

وتقلّص العجز النقدي بنسبة سنوية بلغت ٪28، في الوقت الذي أقرّت فيه الحكومة اللبنانية موازنة العام 2019. وكذلك بدأت حدّة الضغوط على البيئة التشغيلية بالتراجع، غير أنّ استعادة ثقة المستثمرين تتطلّب إرادة سياسيّة قوية وشفافية في تنفيذ الموازنة والإصلاحات المقترحة».

جاءت النتائج الرئيسية للاستبيان كما يلي:

أشارت بيانات شهر تموز إلى استمرار الانكماش في الإنتاج على مستوى شركات القطاع الخاص في لبنان، لتمتدّ بذلك سلسلة التراجع الحالية إلى 74 شهراً.

وبدأ معدّل الانخفاض بالتراجع منذ شهر حزيران ليسجّل أدنى مستوى له منذ نيسان 2017. وقد نسب معظم أعضاء اللجنة استمرار تراجع النشاط التجاري إلى انعدام الاستقرار السياسي والاقتصادي الذي تشهده البلاد.

تراجعت الطلبات الجديدة لدى شركات القطاع الخاص في لبنان في بداية الربع الثالث من العام الجاري. وشهد معدّل التراجع تباطؤاً ملحوظاً منذ شهر حزيران فكان المعدّل الأبطأ منذ ما يقارب العامين والنصف. وقد نسبت الشركات المشاركة في الدراسة استمرار هذا الانكماش إلى ضعف بيئة الطلب.

أما الانخفاض الأخير في إجمالي الأعمال الجديدة فيُنسب جزئياً إلى استمرار تراجع المبيعات الدولية. كما شهدت طلبات التصدير الجديدة انخفاضاً في كل شهر على مدى السنوات الأربع الأخيرة. فكان هذا الانكماش الأخير هو الأبطأ منذ أيار 2018 وظلّ طفيفاً بشكل عام.

واصلت شركات القطاع الخاص في لبنان تقليص أعداد موظّفيها خلال شهر تموز، ليمتدّ الإنكماش الحالي في القوى العاملة إلى 17 شهراً، رغم أنّ معدّل التراجع لم يتغيّر كثيراً منذ شهر حزيران الماضي وظلّ طفيفاً بشكل عام.

أما على صعيد التكلفة، فقد استمرّت أسعار مستلزمات الإنتاج لدى شركات القطاع اللبناني في الارتفاع، علماً أنّ معدّل التضخّم لم يتغير كثيراً للشهر الرابع على التوالي وظلّ هامشياً بشكل عام. كما أشارت البيانات الأساسية في هذا الصدد إلى أنّ الزيادة الأخيرة في أسعار مستلزمات الإنتاج جاءت نتيجةً لارتفاع أسعار الشراء.

وأخيرا، ظلّت شركات القطاع الخاص متشائمة في شهر تموز بشأن مستقبل الأعمال على مدى 12 شهراً، وسط مخاوف من استمرار تباطؤ وتيرة النموّ الاقتصادي الراهنة، رغم تراجع النظرة السلبية للشهر الثاني على التوالي. 

DOWNLOAD OUR MOBILE APP
X
Sign Up for our free daily newsletter
© 2019 Al Joumhouria, All Rights Reserved.