الإسم
البريد الإلكتروني
١ - إسم صديقك
١ - البريد الالكتروني لصديقك
٢ - إسم صديقك
٢ - البريد الالكتروني لصديقك

على مدار الساعة

الأربعاء 17 تموز 2019
إستكمال مناقشة الموازنة... بين "التوليفة" و"الضرورة"
print
favorite

إستكمل مجلس النواب برئاسة الرئيس نبيه بري متابعة مناقشة موازنة العام 2019.

واستهلت الجلسة بكلمة للنائبة بولا يعقوبيان، تمنت النائبة عبرها لو "ان اجراءات ما يسمى تقشف كانت نابعة من شعور بالمسؤولية وليست نتيجة ضغوطات دولية، وليتكم تخافون غضب الشعب والشارع اكثر من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي".

ودعت "من يريد ان يصوت ضد الموازنة وهو في الحكومة الى ان يستقيل، والمعارض للموازنة داخل الحكومة هو مضلل للبنانيين".

واعتبرت ان "الموازنة توليفة لا تمت بصلة الى الحقيقة، وايحاء لدول سيدر بأن العجز على طريق الانحسار".

وقالت يعقوبيان للسلطة: "انتم مضطرون لتخيفض العجز للحصول على اموال سيدر وتريدون ان تحافظوا في الوقت عينه على الزبائية، انها لمعضلة صعبة". اضافت: "لا استطيع ان أصوت لهذه الموازنة ويا ليتنا نتعلم منها لانتاج موازنة تحترم الاصول الدستورية وتتبنى مقاربة عادلة توزع التضحيات بين المجرم والمرتكب والضحية".

تلاها النائب فريد البستاني الذي اعتبر أن "التصويت بالموافقة على الموازنة لا يعبّر عن رضى بل عن رفض الأسوأ وهو البقاء من دون موازنة ومن دون قطع حساب ونُجمع على أن وضعنا المالي والاقتصادي صعب".

أما عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب جورج عقيص، فاشار الى ان تقرير لجنة المال والموازنة يقول انها "موازنة بلا قطع حساب، موازنة خارج المهلة القانونية، موازنة تتضمن بنودا دخيلة عليها وتفتقد لمبدأ الشمولية". وقال: "لو أخبرنا أي طالب حقوق بما هو موجود في هذا التقرير سيقول صوتوا ضدها".

اضاف: "البعض يعيب على تكتل الجمهورية القوية والقوات اللبنانية مشاركتها في الحكومة وتصويتها ضد الموازنة، وإذا اردنا ان نجري مقارنة بين التناقضات، أيهما متناقض أكثر من يقدم خطاب هجاء ضد الموازنة ثم يصوت عليها، أم الكتلة التي ما تركت فرصة للتغيير في هذه الموازنة الا وفعلتها ولم تفلح، فقرر هذا الفريق السياسي ان هذه السياسة المالية لا تناسبنا".

واوضح ان "موضوع التصويت من قبل تكتل الجمهورية القوية هو موقف سياسي تحذيري ولا يجب ان يفهم على عكس ذلك".

وقال: "ببساطة موازنة ليس فيها قطع حساب لا شيء يجبرنا ان نصوت عليها، موازنة خارج المهلة القانونية، موازنة تتضمن بنودا دخيلة عليها وتفتقد لمبدأ الشمولية، موازنة لا سياسة واضحة فيها تجيب عن جميع الأسئلة لرؤية اقتصادية واضحة وتأجيل الإجابات، لسنا مجبرين التصويت عليها". 

من جهتها، أعلنت النائبة عناية عز الدين، في كلمتها خلال مناقشة مشروع الموازنة العامة، اننا "كنا نأمل ان تحمل الموازنة خطة اقتصادية وخارطة طريق لحسن إدارة الموارد وطاقات الشعب اللبناني إلا انها لم تعكس ذلك". وقالت: "نتمنى من الموازنة المقبلة ان تتضمن موازنة تشغيلية لمكافحة الفساد".

النائب شامل روكز الذي اعتبر "ان مشروع الموازنة بصيغته الأساسية لا يرقى بأي شكل من الاشكال الى الطموحات الانقاذية، فالموازنة إلانقاذية الحقيقية تستلزم سياسيات عامة وتوافقات سياسية عابرة للمصالح الضيقة والفئوية"، قال: "لا ادري اذا كان تعبير "المزرعة" قد يصلح ليوصف واقع الحال الذي نعيشه، فالمزرعة تتميز بتوزيع الموارد بإنصاف، لكن ما نرى اليوم هو رداءة ووقاحة في السلب والنهب، الشواذ أصبح القاعدة والسرقة شطارة والرياء سياسة والتعصب حماية والارتهان وطنية".

اضاف، في كلمته خلال مناقشة مشروع الموازنة العامة: "لا نسمع الا المناداة بمكافحة الفساد، فأين الجمارك والمرفأ والكازينو من هذه الخطابات، أين المطار والميدل إيست، أين المعابر غير الشرعية وأنا اعرف انه لدينا الإمكانية لوقفها".

ورأى ان "أخطر ما في الموازنة هو استهداف ذوي الدخل المحدود والطبقة الوسطى بالضرائب غير العادلة والرسوم التي لا مبرر لها، بينما تمول جمعيات وهمية على حساب الدولة، وتدفع بدلات إيجار لمبان خالية بمبالغ خيالية، وتصرف اعتمادات لمجالس وهيئات لا تخضع لأي شكل من أشكال الرقابة". واعلن ان "من حقنا ان نسأل من اين أتت أرقام الموازنة وما مدى صحتها خصوصا بعد الاخطاء السابقة المميتة في احتساب ارقام زيادات سلسلة الرتب والرواتب".

واكد ان "عملية غش الناس لم تعد تمر، ومن يراهن على غياب الوعي عند اللبنانيين مخطئ". 

بدوره، أكد النائب مصطفى حسين أن "غالبية الدول في العالم تدرس الآن موازناتها للعام المقبل إلا نحن خلافا للدستور نناقش موازنة سنة مضى أكثر من نصفها من دون قطاعات حسابات وهذا الامر مؤسف وطنيا ودستوريا وماليا".

وأشار حسين خلال كلمة له في اليوم الثاني من جلسات مناقشة مشروع موازنة العام 2019 إلى أنه "إذا انتقلنا إلى الهدف، فنلاحظ أن مسار مشروع الموازنة أتى من أجل تلبية رغبة خارجية للاصلاح للحصول على أموال مؤتمر سيدر المشروطة"، متسائلا "هل تتحمل مناطقنا على رأسها عكار مزيد من التقشف وهي بالاساس محرومة؟".

ولفت إلى اننا "سمعنا من المسؤولين عبارة أن البلد منهوب لا مكسور وسمعنا اللبنانيين يقولون للمسؤولين أعيدوا ما سرق من الدولة بدل فرض الضرائب وانطلاقا من التصاريح الرسمية والشعبية، نسأل: "أين أصبحت حملة مكافحة الفساد ولمذا لم يحاكم أحد؟ ألم يحن الوقت للانتقال من الاقتصاد الريعي الى الاقتصاد المنتج؟".

عضو تكتل الجمهورية القوية النائب وهبه قاطيشا، اعتبر في كلمته خلال مناقشة مشروع الموازنة العامة، ان "أقل ما يقال في الموازنة إنها هجينة وعرجاء"، معلنا رفضه لها باعتبارها "خالية من أية رؤية إقتصادية أو بنود إصلاحية بنيوية أعلن رفضي لها أملا من المجلس الكريم الذهاب فورا لتبني الإجراءات الإنقاذية".

كما ان النائب زياد الحواط، لفت الى ان "الثقة "طارت"، والاحباط كبير، والمخاوف تتعاظم على مستقبل كل لبنان بكل طوائفه وناسه. شبابنا أصحاب الشهادات والكفاءات العالية نقدمهم أفضل إنتاج لبناني للخارج، فيما الادارات تملأ بالمحاسيب والأزلام".

وقال: "هذه الموازنة التي نناقشها اليوم موازنة قاصرة قولا وفعلا عن انتشال لبنان من أزمته الاقتصادية والمالية وإيصاله إلى بر الأمان"، رافضاً إياها.

أما النائب إبراهيم الموسوي فاعتبر "ان هناك الكثير من القطاعات التي يمكن ان ندعم الدولة من خلالها".

ورأى خلال مناقشة جلسة الموازنة انه "كان الأجدر ابتعاد الموازنة عن اقتطاعات وحسومات ورواتب الموظفين"، داعيا الى "فرض ضريبة على أصحاب الثروات والعقارات التي يملكها الأجانب".

فيما تساءل عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب انطوان حبشي، "ما الذي يمنع ان نتجه الى خطوات انقاذية".

وقال: "على الموازنة ان يكون لها 3 اهداف: تأمين رؤية اقتصادية اجتماعية طويلة الأمد، التوجه نحو إصلاحات حقيقية ببنية الدولة، أخذ إجراءات تمكن الدولة ان تقف على قدميها من جديد. إذا كنا غير قادرين على تأمين نمو، طالما الانكماش يزيد والمدخول ينخفض، لماذا لا نتجه نحو الجمارك والمعابر غير الشرعية؟"، داعياً الى "التوجه الى الأماكن التي تعود بالأموال على الدولة والقيام بالإجراءات الفعلية".

وشدد على "انقاذ ما تبقى واتخاذ الخطوات الصعبة والجريئة والبحث عن المال حيث هو موجود". وقال: "لا لموازنة مستضعفة إنما لموازنة جريئة". 

من جهته، اعتبر النائب أسامة سعد أن "الموازنة المعروضة هي موازنة أرقام لا ترقى إلى مستوى ما يتعرض له لبنان من تحديات، موازنة لا تراعي القواعد القانونية ولا تتوفر فيها معايير العدالة، ولا تحمل رؤية لتطوير القطاعات الانتاجية كالزراعة الصناعة وغيرها ولا تلتفت لتحديث منشآت الدولة ولا تبدد قلق اللبنانيين".

ورأى ان "الحكومة تلجأ إلى التفتيش في جيوب الفقراء ومحدودي الدخل، وهي نفس الحكومة السابقة لكن برعاية التسوية الرئاسية وتتحمل مآسي اللبنانيين".

واكد ان "النهب المحمي بالسياسة أعاد لبنان الى زمن ما قبل الحداثة، والحكومة سلمت أمرها لمعبودها "سيدر" وكأن لبنان بلا كفاءات مبدعة".

وأعلن أن "لبنان ليس بحاجة لحلول من سم مدسوس بالعسل وإنما بحاجة لكفاءات شبابه وإبداعاتهم".

وتوجه سعد الى الحكومة بالقول: "لماذا لا تأخذون موازنتكم التقشفية هذه وترحلون معها، فهي منحازة ضد المنتجين والمبدعين بسواعدهم وهي لتحالف المال والسياسة والسلطة".

وقال: "لا لهذه الموازنة البتراء، لا لموازنة اطالة عمر التفاهمات السياسية العقيمة، ولا لموازنة شراء الوقت وتدفيع اللبنانيين المزيد من الاثمان". 

إلى ذلك، اعتبر النائب ايهاب حمادة أن الموازنة تعاني من خلل بنيوي وهي تفرض ضرائب صريحة ومقنعة، لافتا الى أن الجهد الذي بذل في جلسات لجنة المال هو الوحيد الإستثنائي في هذه الموازنة.

حمادة الذي رأى في حديثه خلال جلسة مناقشة الموازنة أن البلد على حافة الهاوية، قال:" هذه الموازنة تطال الجامعة اللبنانية في الصميم فلمصلحة من؟".

واستهلّ النائب سامي الجميّل الجلسة المسائية عند الساعة السادسة، حيث دعا الى "انتخابات نيابية مبكرة واعطاء فرصة للناس للمحاسبة لتغيير النمط السائد اليوم"، وقال: "نحن سنصوت ضد الموازنة، وادعو كل من سيصوت ضدها من النواب، الى فك تضامنهم مع الكتل والوزراء الذين سيصوتون ضدها، وان يستقيلوا من الحكومة لنشكل معا جبهة معارضة تأتي بحكومة متجانسة قادرة على الاصلاح". 

ورأى ان "التسوية انتجت تركيبة غير قادرة على تنفيذ الاصلاحات، لذلك الحل ليس تعديل الموازنة، انما المطلوب اسقاط التسوية الفاشلة بحماية امن البلد والناس وتطوير الاقتصاد، وثانيا باستقالة الحكومة وثالثا بانتخابات نيابية مبكرة"

وتابع: "الناس وثقت بكم قبل الانتخابات ولم تر منكم الا الانهيارات ولم يلتزم احد بما وعد به، فالناس اعطتكم فرصة وانتم خذلتموها، لذلك عليكم ان تعطوا فرصة للناس لأخذ البلد الى مكان افضل".

من جهته، اعتبر النائب آلان عون أنه "من الظلم أن يقال إن هذه الموازنة عاطلة بالمطلق إذ أنه وللمرة الأولى نرى تحولا عن نمطية روتينية اعتدنا عليها في الموازنات السابقة ونشير الى الجهد المبذول في الموزانة لإدخال بعض الإصلاحات. ولو كنا نملك المزيد من الوقت، كنا اعتمدنا موازنة افضل ونأمل تحقيق ذلك في موازنة 2020". 

أضاف: "كان يجب على الحكومة أن تسرد لائحة الإجراءات التي تقوم بها للحد من الفساد والهدر، ثم تطلب من المواطنين المزيد من التضحيات، وهذا ما يفسر الإحتجاجات التي نراها في الشارع".

وأشار إلى "السلسلة بمفهومها الاساسي ليست خطأ، ولكن لا يمكن تطبيقها متساوية على كل الموظفين"، وقال: "إن الفساد الأكبر هو في الجزر المالية التي هي خارج إطار الموازنة، و لا نعرف شيئا عنها".

أضاف: "سنكون بالمرصاد لكل المناقصات التي ستأتي ضمن الخطة الاستثمارية "سيدر" ولإدخال كل موازنة المؤسسات بالموازنة العامة بهدف إخضاعها لرقابة المجلس النيابي".

ودعا إلى "وقف تنامي حجم كتلة الرواتب والقيام بمسح وظيفي شامل لكل إدارات ومؤسسات الدولة وعدم فتح باب التوظيف حتى انتهاء المسح".

كما دعا إلى "وضع برنامج حوافز مالية لتحفيز موظفي القطاع العام على تركه إراديا مقابل حوافز مالية". 

وقال: "لا يمكن لفريق موجود في الحكومة وبحاجة إلى موازنات لتشغيل وزاراته أن يصوت ضد الموازنة".

ورد آلان عون على النائب جورج عقيص فقال: "شو عدا ما بدا؟ على علمي ما في حرد سياسي؟ هل هناك شيزوفرينيا سياسية؟".

وكان حصل سجال بين النائبين آلان عون وإيدي أبي اللمع على خلفية انتقاد الأول "أداء القوات لجهة تصويتها ضد الموازنة، وهي داخل الحكومة". 

أما النائب ماريو عون فأكد "اننا نعيش اهمالا في كافة المناطق اللبنانية وخاصة البعيدة عن العاصمة، وخصوصا في الشوف من الساحل الى جبله حيث الطرقات سيئة، وبعض المياه ملوثة".

ولفت عون خلال جلسة مناقشة الموازنة الى أن منطقة الشوف تعاني، وشرح أن "سنة 2009 صدر مرسوم إعادة بناء مستشفى الدامور ومنذ ذلك الحين حتى اليوم لا شيء على صعيد التنفيذ" مشددا على ان "المستشفى حيوي بالنسبة لبلدة كالدامور وجوارها لا سيما وأن حواث كثيرة تقع على طريق الدامور وكذلك الامر بالنسبة لمستشفى دير القمر الحكومية".

من جهته، اعتبر النائب حكمت ديب أن ما يحصل في بعض اقبية التحقيق هو ضرب لحقوق الموقوفين التي نص عليها قانون اصول المحاكمات الجزائية.

ولفت ديب خلال جلسة مناقشة الموازنة الى ان "الموقوف حسان الضيقة مات تحت التعذيب وهناك العديد من الحالات المشابهة"، وقال "لن نقبل ان تضرب سمعة لبنان في هذا المجال ولا يجوز غض النظر عن الذي يحصل في اقبية التحقيق".

ورفض ديب "تدخل الأمن بالقضاء وتلفيق الاخبار الكاذبة وتهديد الموقوف بمصدر رزقه وخلق ملفات وهمية عن عائلته من اجل الوصول الى اعترافات ملفقة بهدف الابتزاز"، لافتا الى ان "الامن يجب ان يكون في خدمة القضاء".

إلى ذلك، اعتبر النائب الياس حنكش أنّ الموازنة مخالفة للدستور ولقانون المحاسبة العمومية وللنظام الداخلي لمجلس النواب.

وأكّد ألا رؤية اقتصادية في الموازنة، قائلاً: "وعدتم الناس بالانتقال من الاقتصاد الريعي الى المنتج فماذا فعلتم في هذا الشأن؟".

ولفت خلال جلسة مناقشة موازنة 2019 إلى أنّ "الحكومة وعدت بخطط لمكافحة الفساد واصلاحات فأين اصبحت؟".

ورأى حنكش أن التقشف في الموازنة هو تقشف على السكين، مشيرًا إلى أنّ "توقعات 2018 لم نصب أي شيء منها والارقام المطروحة خرافات والمجتمع الدولي لا يثق لا بالحكومة ولا بأرقامها".

وقال: "أرفض الموازنة وأرفض مخالفة الدستور وأن اكون شاهد زور على افلاس لبنان وأدعو الى صحوة ضمير رأفة بما تبقى من مؤسسات".

DOWNLOAD OUR MOBILE APP
X
Sign Up for our free daily newsletter
© 2019 Al Joumhouria, All Rights Reserved.