الإسم
البريد الإلكتروني
١ - إسم صديقك
١ - البريد الالكتروني لصديقك
٢ - إسم صديقك
٢ - البريد الالكتروني لصديقك

على مدار الساعة

الاثنين 24 حزيران 2019
قيومجيان: بكير عإنتخابات الرئاسة
print
favorite

اعتبر وزير الشؤون الاجتماعية ريشار قيومجيان ان البلد في وضع خطير وغير سليم اقتصادياً ومالياً وبدأت الطبقات الفقيرة والوسطى تشعر في هذا الارتجاج المالي. ورأى أن "الوضع بدأ يلامس الخط الأحمر لذا دقينا ناقوس الخطر في مجلس الوزراء. تداعياته تتمثل بالارتجاجات الاجتماعية التي يعود سببها في جزء اساسي الى غياب السيولة في الخزينة العامة".

قيومجيان الذي اكد ان أولويته الإنسان وكل عمله السياسي يعنى برعاية وبحبوحة المواطن اللبناني، اشار في حديث إذاعي الى ان "هناك مسا في مضمون البيان الوزاري وفي الموازنة، مضيفاً: "هتّونا" بأن وزارة الشؤون تريد زيادة موازنتها فخفضوا هذه الزيادة 3 مليارات ليرة".

وعن مؤسسات الرعاية والجمعيات المتعاقدة مع "الشؤون"، اكد ان هذه الجمعيات الإنسانية تشكل نموذجا عن الشراكة المثمرة بين القطاعين العام والخاص وهي تقوم بدور مهم جداً لذا تدعمها الدولة، مجددا التوضيح ان الوزارة تاريخيا تتبع معايير معينة لمساعدة الجمعيات في خدمة المواطن".

واضاف: "وزارة الشؤون الاجتماعية تطالب مجلسي الوزراء والنواب بالمزيد من الدعم لهذه الجمعيات كي تستمر بخدماتها التعليمية، الصحية، الرعائية وسواها. حصول الجمعيات على مستحقاتها في الوقت المحدد أمر ملح ومن واجب الدولة القيام بذلك".

وزير الشؤون الاجتماعية كرر التأكيد الا جمعيات وهمية في وزارته، وقال: "في لبنان ربما هناك الكثير ولكن ليس عندنا، نحن نجري كشفاً دائماً وبالأسماء والأرقام لدينا الأشخاص الذين نساعدهم. قلت للمتحدثين عن جمعيات وهمية ان مكتبي مفتوح لأخذ أي شكوى وبالتالي هناك قضاء فليتقدموا له بإخبار إن كانوا متأكدين من أقوالهم".

وتابع: "اوقفت التعاقد مع 20 جمعية لا تلتزم بشروط العقود، واحداها بدأت تشن حملة واسعة عبر "تويتر" ووسائل التواصل الاجتماعي وكلما وجدوا طفلاً لا يضع له اهله حزام الامن في السيارة او يسير حافيا صوروه وكتبوا "وين وزير الشؤون"، وأنا أقول لهم ليس بهذه الطريقة تعالج الأمور".

قيومجيان اشار الى انه قبل في الموازنة الحالية للوزارة بسبب الظرف الاقتصادي الدقيق ولكن في المستقبل سيطالب بزيادتها اذ يجب ان يرتفع سعر الكلفة لتتمكن الجمعيات من الاستمرار، مشددا على ضرورة وضع أولويات في الحكومة إذ هناك أمور لا يمكن التغاضي عنها.
 
 كما اكد ان "هناك فرقاء سياسيين حاولوا استهداف "القوات" والتشكيك بموازنة "الشؤون" ولا يخفى على احد ان ذلك تم من بعض وزراء "الوطني الحر" وعلى رأسهم الوزير جبران باسيل"، مشيرا الى انه "اوضح لهم سبب زيادة اعتمادات وزارته الا ان شكوكهم استمرت وتابعوا اعتراضهم ما ادى الى تحفيض 3 مليارات ليرة من برنامج "دعم الاسر الاكثر فقرا". 

هذا وشدد على ضرورة ابعاد الخلافات السياسية عن الموازنة، معلقا على ذلك بالقول: "حرام زج الإنسان اللبناني في الموازنة، ومن يريد تفاصيل عن "الشؤون" وأسماء وأرقام الجمعيات فأنا مستعد لذلك".

كذلك اعتبر قيومجيان ان حق المواطن ان يطلع على ما يجري في الجلسات ولكن تفاصيل نقاشات اجتماعات اللجان لا ضرورة لتكون عبر الاعلام، فيما جلسات مناقشة الموازنة ستكون علنية.
 
 في الحديث عن أزمة النزوح السوري، اوضح انه "انيط بوزارة الشؤون منذ بدء الازمة تنظيم الخدمات الاجتماعية للنازحين، في وقت يتعاطى الغرب معها بهاجس انساني"، مشيرا الى ان "الشؤون" لا تقدم خدمات للنازحين إنما تنسق الخدمات بينهم وبين المجتمع الدولي".

وشدد على ان "جميع اللبنانيين من مختلف الطوائف والمناطق مع عودة النازحين الى بلدهم، في ظل التشنج الاجتماعي بين الطرفين بعد ان ادى النزوح الى استهلاك المدارس والمستشفيات والبنى التحتية"، مضيفا: "بصريح العبارة، التشنج بين النازحين والسنة في عكار أكثر منه بينهم وبين المسييحيين في كسروان على سبيل المثال".

قيومجيان اعتبر انه "كان على التيار الوطني الحر ان ينادي بحل موضوع النزوح منذ عام 2011 يوم كان يشارك بشكل وازن في الحكومة ونحن خارجها، آسفا لان الدولة اللبنانية تركت موضوع النزوح من دون حل ما سبب وجود التجمعات العشوائية". 

وذكر ان "القوات" طرحت  خطة تساعد لعودتهم النازحين ولم تبحث حتى اليوم، متحدثا عن جمود النظام السوري الذي لم ولن يحرك ساكناً فهو لا يريد عودتهم، ومتخوفا من تقسيم ديمغرافي جديد في سوريا.

وقال: "إذا أراد فعلا النظام عودتهم فعليه ان يبرهن ذلك من خلال دعوتهم للعودة من دون شروط قانونية"، معربا عن استعداد المؤسسات الدولية والأمم المتحدة تقديم المساعدة لهم داخل بلدهم.

وتطرق الى دور روسيا في العودة، مشيراً الى انها تستطيع ان تضغط على النظام السوري لإزالة الشروط ليتمكن النازحون من العودة، وسأل: "لماذا لم يعيد هذا النظام النازحين الذين تظاهروا في بيروت دعماً لبشار؟".

واكد ان "الجميع مع عودة النازحين وبالتالي المزايدة لعودتهم والإثارة الإعلامية ليست الحل"، قائلا: "مزيادة الوطني الحر مزايدة مسيحية تهدف لمكاسب شعبوية اعلامية مسيحية بحتة لذا رجاء اوقفوا ذلك! فهذا لن يربحكم مسيحياً و"بكير عإنتخابات الرئاسة".

واردف: "هكذا ارى حفلة المزايدات المسيحية سواء في ملف النازحين ام بالحديث عن السنية السياسية وتخويف مسيحي الجبل من أمور تخطيناها او الحديث عن الرئيس نبيه بري بانه بلطجي ثم المسارعة للاعتذار منه. هذه السياسة لن تؤدي الى حلول بل الى مزيد من المشاكل بين الطوائف والازمات في البلد، نحن في مكان آخر".

 وتابع: "المسيحي ليس ذميا بهذا البلد، لذا لا تطرحوا شعارات لا تعرفوا معناها. عيب علينا كمسيحيين ان نتحدث عن حقوق مهدورة بعد انجاز قانون انتخابي منصف بحده الادنى وبعد تمثلنا بـ15 وزيرا في هذه الحكومة سيطالبوا بالحقوق المهدورة عندما يشعرون بها".  

قيومجيان اعتبر ان رغم كل ما شهده المسيحيون تاريخياً، لا زال لديهم مواقع مهمة في لبنان، ولكن نيل "الوطني الحر" كل التعيينات ليس الطريقة الصحيحة لعودة الحقوق المسيحية. 

وسأل: "اي رسالة نوجهها لمن تخرج ويريد ان يعمل بالشأن العام، ان عليه ان يكون تابعاً لحزب معين مقابل لا دور للكفاءة؟"، مؤكدا استمرارهم بالمطالبة بآلية تعيينات حتى لو كان كل المعينين ينتمون إلى القوات، اذ هناك رمزية ورسالة من هذا الموضوع للشباب اللبناني". 

وفي هذا السياق، شدد على "انهم سيواجهون أي عملية محاصصة او احتكار او اقصاء بالتعيينات"، متمنيا ان "يعي المسؤولون التداعيات الخطيرة للتصرفات غير الإصلاحية". 

واشار الى ان "مصلحة البلد تقضي عدم تكريس المحاصصة وتقاسم السلطة بشكل فاسد، خصوصا اننا تحت المراقبة المباشرة من المجتمع الدولي ليس فقط من الناحية الاقتصادية، إنما الإدارية والسياسية أيضا".

وكشف ان "هناك اتجاه في الحكومة لإقرار ما تطرحه القوات اللبنانية بما يتعلق بوضع آلية للتعينات، لذا يتحدد موقف الوزراء الاربعة على أساس اتجاه الأمور ونحن يكفينا الشعور اننا أوفياء لمواقفنا وقناعاتنا".

DOWNLOAD OUR MOBILE APP
X
Sign Up for our free daily newsletter
© 2019 Al Joumhouria, All Rights Reserved.