في أجواء وطنية عابقة بروح الديمقراطية والوفاء، شهد لبنان محطتين مفصليتين هذا الأسبوع: إنجاز الانتخابات البلدية والاختيارية بنجاح، وإحياء الذكرى الخامسة والعشرين لعيد المقاومة والتحرير. وقد تلاقت التصريحات الرسمية والسياسية في التعبير عن الفخر بالاستحقاقين، وبتجديد الثقة بالمؤسسات والدولة.
رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، هنأ الفائزين في الانتخابات البلدية والاختيارية، مشيدًا بجهود وزارات الداخلية والدفاع والعدل، والقوى الأمنية، مؤكّدًا أن "نجاح الانتخابات يؤكد حيوية الديمقراطية اللبنانية"، داعيًا المنتخبين إلى العمل بروح الفريق من أجل وطن يليق بتضحيات أبنائه. كما شدد على ضرورة استخلاص العبر وتحضير الحكومة لانتخابات نيابية خالية من الشوائب، من خلال مراجعة القوانين وتعزيز الجهوزية التنظيمية.
من جهته، ثمّن المدير العام لأمن الدولة اللواء الركن إدغار لاوندس جهود العسكريين في حماية العملية الانتخابية، مؤكداً أن ما تحقق لم يكن مهمة عادية، بل محطة مفصلية رسّخت ثقة المواطنين بالمؤسسة. وأشار إلى التصدي لمحاولات الرشوة الانتخابية والتنسيق مع النيابات العامة، في إطار قانوني شفاف.
وزير العدل عادل نصار أشاد بإنجاز الاستحقاق رغم التحديات اللوجستية، موجّهًا تحية خاصة للسلك القضائي ووزير الداخلية اللواء أحمد الحجار، الذي قاد العملية بكفاءة، معبّرًا عن أمله في أن تتضافر الجهود لخدمة التنمية المحلية.
وفي مواقف لافتة بمناسبة عيد المقاومة والتحرير، قال رئيس مجلس النواب نبيه بري: "تحية لكل المقاومين والشهداء الذين صنعوا في 25 أيار 2000 عيدًا للنصر والتحرير"، مؤكدًا أن الوفاء للتحرير يكون بالتنمية والالتزام الوطني، مثنيًا على إنجاز الانتخابات في الجنوب.
رئيس الحكومة نواف سلام أكد أن فرحة التحرير لا تكتمل إلا بتحرير كامل الأراضي اللبنانية، مجددًا التزام الحكومة بالثوابت الوطنية من خلال الدفاع عن السيادة وإعادة إعمار ما دمره العدوان الإسرائيلي.
رئيس تيار المردة سليمان فرنجية شدد على أهمية استكمال التحرير، آملاً أن يعاد للبنان كامل سيادته. أما النائب وليد البعريني، فدعا إلى إطلاق ورشة إصلاح شاملة بعد إنجاز الاستحقاق البلدي، معتبرًا أن الوقت حان لتثبيت سلطة الدولة، والتوصل إلى تفاهمات وطنية حول سلاح حزب الله، في إطار دعم عربي ودولي يعزز الاستقرار.
في سياق إنساني متصل، حذرت وكالة "الأونروا" من تفاقم الأزمة في قطاع غزة، مشددة على أن تدفق ما بين 500 إلى 600 شاحنة مساعدات يوميًا هو الحد الأدنى المطلوب لمنع تفاقم الكارثة، مؤكدة أن الشعب الفلسطيني لا يستطيع الانتظار أكثر.
وهكذا، اجتمعت هذه المناسبات لتعيد التأكيد على أن الديمقراطية والمقاومة وجهان لثبات الدولة، وأن استحقاقات الوطن تُصان بالأمن، بالقانون، وبالوفاء لتاريخ يكتب بالدم والتضحيات.