ذكرت معلومات شبه رسمية، انّ رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أبلغ الى الوزراء أنّ «التمديد لقائد الجيش لن يحصل إلاّ بالتوافق، وهو ليس في وارد الذهاب بالموضوع على قاعدة التحدّي».
وأجمعت مصادر وزارية على التأكيد أنّ رئيس الحكومة ابلغ الى الوزراء انّ الامانة العامة لمجلس الوزراء اعدَّت دراسة قانونية ودستورية موسّعة في شأن الحلول القانونية التي يمكن اعتمادها لتفادي الشغور المرتقب في القيادة العسكرية. واضافت انّ الامين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية أنجز دراسة قانونية دستورية ليل أمس، تقترح حلولاً للشغور المرتقب في القيادة العسكرية وذلك بناءً على تكليف سابق من مجلس الوزراء.
وتلاقت مصادر وزارية ونيابية على التأكيد لـ«الجمهورية» انّ نسخة من دراسة مكّية وصلت الى عين التينة، وأنّ هناك إجماعاً على الالتزام بها وتنفيذ ما قالت به من إجراءات حكومية ستُتخذ في مدى لا يتجاوز الايام القليلة المقبلة، وقد يكون ما تمّ التفاهم عليه مطروحاً على جلسة مجلس الوزراء المقبلة في حال توافر الجواب النهائي لـ«حزب الله» قبلها او في الجلسة التي ستليها على أبعد تقدير.
