زار المنسق العام لـ"الحملة الوطنية لتحرير معتقلي المرفأ" النقيب مارون الخولي، يرافقه الامين العام للاتحاد العام لنقابات عمال لبنان فريد زينون، رئيس المجلس الاعلى للقضاء القاضي سهيل عبود في قصر العدل. 

وبعد الاجتماع، قال الخولي في تصريح: "لقاؤنا اليوم هو لمتابعة قضية معتقلي المرفأ، بخاصة بعد  قرار الرئيس عبود الاخير في شأن احالة طلبات تخلية السبيل الى المحقق العدلي لموقفي المرفأ الـ 17 حيث اكد لنا بأن قراره وقرار النيابة العامة التمييزية بتحويل طلبات التخلية، الى المحقق العدلي انطلق من الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي تسمو عن القانون المحلي وبالتالي القرار الاخير اليوم عند المحقق العدلي الذي عليه ان ينظر بهذه الطلبات من هذه الناحية بغض النظر عن مسألة كف يده عن الملف".

أضاف: "بحثنا مع الرئيس عبود في ضرورة اقفال ملف معتقلي المرفأ ال 17 من دون ابطاء وفصله بشكل نهائي عن قضية مرفأ بيروت لأمرين أساسيين، الاول عدم مسؤولية الموقوفين في هذه القضية لناحية الصلاحيات والمسؤوليات، والثاني، فك أسرهم بعد سجنهم طيلة ثلاث سنوات في توقيف احتياطي غير قانوني او شرعي". 

وتابع أن "على النظام القضائي والسياسي للسلطات اللبنانية انهاء هذه القضية فورا وعدم رمي الكرة كل مرة في ملعب الآخر والهروب وراء محكمة مقفلة معطلة اصلا وملغاة ضمنا ونصوصها تناقض مفهوم العدالة في محكمة استثنائية التزم لبنان في مصادقته على الاتفاقيات والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الانسان الى انهاء هذه  المحاكم الاستثنائية التي تحاكم على درجة واحدة ونصوصها المقفلة التي ادت الى تعطيل العدالة بدلا من فرضها والدليل عشرات الدعاوى المنسية في ادراج المجلس العدلي لجرائم كبرى من اغتيال لرئيسي جمهورية وشخصيات روحية ووطنية الى جرائم مختلفة". 

وقال: "اننا في انتظار قرار المحقق العدلي للبت في طلبات تخلية السبيل في خلال فترة قصيرة. سنستمر في النضال  لرفع هذا الظلم في حق 17 معتقلا وسنعمل على اطلاق سراحهم بكل الطرق الممكنة في حال عدم البت بهذه القضية الانسانية ان من خلال السعي لتحديد محكمة مختصة للبت بطلبات تخلية السبيل او بقرار تنفيذي لحكومة تصريف الاعمال ينهي مجزرة انسانية متأتية من تعثر في نظامنا القضائي لمحكمة معطلة بفعل نصوصها الجامدة وبفعل تعطيل سياسي وهذا الامر لا يقتصر على اطلاق سراح معتقلينا بقدر ما يتوجب على مسؤولينا اطلاق العدالة المعطلة لاكبر جريمة في عصرنا".