لم تكن جلسة مجلس النواب السادسة امس لانتخاب رئيس جمهورية جديد أفضل من سابقاتها، فخلالها تكرر النقاش ـ السجال حول نصاب الانتخاب بعد الانعقاد مُستحضراً من الجلسة السابقة، في خارجها دار سجال يتصل بماهية الرئيس وموقعه في هرم السلطة استحضر ما كان يسمّى "الترويكا" في عهد الرئيس الراحل الياس الهراوي.
وقالت مصادر نيابية لـ"الجمهورية" انّ افتعال الجدل في موضوع نصاب الجلسات والمعتمد في انتخاب 13 رئيس للبنان منذ استقلاله وحتى اليوم إنما يعكس احد امرين: امّا ان ساعة حسم الخيار في شأن رئيس الجمهورية العتيد قد اقتربت لدى الجهات الفاعلة والمؤثرة داخليا وخارجيا، واما ان المطلوب كان ولا يزال الاستمرار في إمرار الوقت الضائع في انتظار تبلور الحل لدى المعنيين والذي يبدو انه سيكون متكوّناً من رئيس جمهورية ورئيس حكومة ويأخذ في الاعتبار الحكومة العتيدة من حيث مواصفاتها وحجمها وبرنامجها لمعالجة الازمة بكل تشعباتها السياسية والاقتصادية والمالية والنقدية والمعيشية وتنفيذ البرامج الاصلاحية المطروحة والجديدة.
