دعا رئيس السنّ في المجلس النيابي الجديد نبيه بري، والرئيس السابق للمجلس السابق والمرشح الوحيد للرئاسة، إلى جلسة تعقد اليوم لانتخاب رئيس المجلس ونائبه وأميني سرّ وثلاثة مفوّضين، عملاً بأحكام المادة 44 من الدستور، التي تنصّ على أنّه «في كل مرة يجدّد المجلس انتخابه، يجتمع بناءً على دعوة أكبر أعضائه سناً وبرئاسته لانتخاب هيئة مكتبه في أول جلسة يعقدها، في مهلة أقصاها 15 يوماً من بدء ولايته.

ويقوم العضوان الأصغر سناً بينهم بوظيفة أمانة السر، ويعمد إلى انتخاب الرئيس ونائب الرئيس لمدة ولاية المجلس، كل منهما على حدة، بالاقتراع السرّي وبالغالبية المطلقة من أصوات المقترعين، وتُبنى النتيجة في دورة اقتراع ثالثة على الغالبية النسبية، وإذا تساوت الأصوات فالأكبر سناً يُعدّ منتخباً. وفي حال تعذّر حضور عميد السنّ يرأس الجلسة أكبر الأعضاء سناً من الحاضرين، تبعاً للمادة الثانية من النظام الداخلي، مع الإشارة إلى أنّ الأكبر سناً في المجلس المنتخب هو بري.

هل لبري فرصة سابعة؟

في سياق انتخاب رئيس مجلس النواب، تُعتبر المعركة شبه محسومة لبري، فـ «حزب الله» لم يرشح أي نائب لهذا المنصب، مؤكّدة مصادره لـ «الجمهورية»، انّ «الحزب موقفه معروف وهو يدعم بري».

كذلك، قال مصدر قريب من «التيار الوطني الحر» لـ «الجمهورية»، انّ «النائب جبران باسيل موقفه سلبي من انتخاب الرئيس بري، ولا يؤيّده في انتخابات رئاسة المجلس، لكن عدم التصويت لبري لن ينسحب على النواب الأعضاء، مثل إلياس بو صعب المرشح لمنصب نائب رئيس المجلس، وابراهيم كنعان، وآلان عون، وسيمون أبي رميا».

وعلمت «الجمهورية»، انّ النواب التغييريّن لن ينتخبوا بري وموقفهم محسوم، «نفضل ان نضع ورقة بيضاء».

كما بات موقف حزبي «الكتائب» و«القوات اللبنانية» ثابتاً، فهما ايضاً يفضّلان الورقة البيضاء على انتخاب بري رئيسًا لولاية سابعة.

أما «الحزب التقدمي الاشتراكي»، فأنّ نوابه الأعضاء في «اللقاء الديمقراطي» سيصوّتون لبري بناءً على توصية رئيس الحزب وليد جنبلاط.

بدورها، تجري الاتصالات لضمان فوز بري في دورة الانتخاب الأولى، بحصوله على تأييد 65 نائباً وما فوق، بين نواب حركة «أمل» و«حزب الله» وعدد من نواب «التيار الوطني الحر» و«التقدمي الاشتراكي» وحزب «الطاشناق» وعدد من المستقلين كالنائب ميشال المر، خصوصاً أن لا منافس له، و«حزب الله» يتولّى جزءاً من هذه الاتصالات.

نائب الرئيس.. المعركة الأكبر

لكن الصورة لا تزال ضبابية على مستوى موقع نائب الرئيس. «التيار الوطني الحر» برئاسة باسيل رشح النائب الياس بو صعب. فيما أعلن النائب غسان سكاف ترشيحه لمنصب نائب الرئيس، ويراه الحزب «التقدمي الاشتراكي» خياراً وسطياً في حال سقوط مرشحي الأحزاب أو عدم الاتفاق على اسم آخر. وكتلة نواب عكار رشحت النائب سجيع عطية، وكان هذان المرشحان قد لوَّحا بانتخاب بري لرئاسة البرلمان.

وعن المقايضة بالأصوات، أشار مصدر قريب من «التيار» الى ان لا مقايضة مع بري في ما يخصّ اصوات انتخاب نائب رئيس المجلس، «بحب يصوّت لنا، يصوّت».

اما من جهة السلطة التنفيذية، فالحكومة اليوم هي في مرحلة تصريف الأعمال، أي لا صلاحيات كبيرة لها، وعلى رئيس الجمهورية إجراء استشارات نيابية لتكليف رئيس حكومة جديد. لكن، لا يمكن أن يتمّ ذلك وفقاً لما تنص عليه الفقرة الثانية من المادة 53 من الدستور، إلّا بعد تشاوره مع رئيس مجلس النوب أولاً ثم إطلاعه رسمياً على نتائجها ثانياً. وعليه، يؤدّي تأخير انتخاب مكتب المجلس حُكماً إلى تعطيل تسمية رئيس الحكومة المكلّف، وبالتالي إلى تأخير تشكيل الحكومة والاستمرار في حالة تصريف الأعمال.

فهل سيدخل لبنان دوامة الفراغ والتعطيل الحكومي حتى انتخاب رئيس جديد للجمهورية؟