علمت «الجمهورية» ان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لمّح في كلمته خلال جلسة مجلس الوزراء أمس الى المخاطر التي نتجت من قضية القاضي البيطار وقال: «المهم نزع الفتيل واستيعاب ردات الفعل مع المحافظة على العدالة، ولا بد من اجراء يجب درسه وفقاً للاصول الدستورية والقانونية ولا يجب ان يتأثر قرارنا بالشعبوية او بالضغط الشعبي واي خطوة ستتخذ يجب ان تحافظ على المسار القانوني من خلال وزير العدل ومجلس القضاء الاعلى، كما يجب ان تنقل هواجس كل الاطراف الى مجلس القضاء الاعلى لتكون امامه الصورة الكاملة خصوصا ان هناك كلام عن ارتياب واستهداف سياسي».
وعلقت مصادر حكومية لـ«الجمهورية» على ما حصل في جلسة مجلس الوزراء فقالت: «صحيح ان النقاش كان مستواه مرتفعاً بالنسبة الى قضية القاضي البيطار، لكن الامور غير مقفلة على الحل بحيث انه تم تكليف وزير العدل متابعة الملابسات القانونية والدستورية المتصلة بالتحقيق العدلي في جريمة انفجار المرفأ ورفع التقرير الى جلسة مجلس الوزراء المقررة غدا (اليوم)».
في غضون ذلك، قال النائب علي حسن خليل لقناة «الميادين» ان «مذكرة التوقيف (في حقه) كانت معدة سلفا وطبعت قبل يوم وسرّبت للاعلام قبل صدورها عن المحقق العدلي، وهو أمر تفصيلي ثانوي لا يعنينا وأعتبرها مذكرة غير قانونية ولا اعتقد ان هناك ارادة لدى الاجهزة المعنية للتعاطي معها في شكل جدي». واضاف: « وزراء حركة «أمل» وحزب الله سيطالبون مجلس الوزراء بوضع القضية بنداً أولاً على جدول الأعمال»، ولفت الى انه «سيكون هناك تصعيد سياسي وربما من نوع آخر في حال عدم تصويب مسار هذه القضية»، معتبراً ان «المسار القضائي المتبع في هذه القضية يدفع البلاد نحو الفتن».
وفي المقابل قالت مصادر رئيس الحكومة لـ«الجمهورية» ان الجلسة تخللها اقرار تعيينات أساسية اهمها تعيين رئيس جديد للجامعة اللبنانية هو الدكتور بسام بدران علماً أن ولاية رئيسها الحالي فؤاد ايوب تنتهي اليوم، كذلك تخلل الجلسة اقرار التعيينات العدلية التي من شأنها ان تفتح الباب امام اقرار تشكيلات قضائية جديدة.
