إنّ حصة لبنان من حقوق السحب الخاصة له هي 860 مليون دولار، ولكن أُضيف لها في عام 2009 مبلغ 275 مليون دولار، ليصبح المجموع ملياراً و135 مليون دولار، والتي من المفترض أنّها حُوِّلت من صندوق النقد الدولي الى مصرف لبنان في 16 أيلول، وبالطبع يحق للحكومة اللبنانية التصرّف بها. ولكن لا يزال هناك تريث بسبب نقاط عدّة عالقة. أولاً، البطاقة التمويلية التي طال انتظارها وتمويلها هي العقدة الأساسية، وحكي أن يُمَوّل قسم منها من خطة القرض المدعوم من خطة النقد المشترك المموّلة من صندوق النقد الدولي بقرض مدعوم. وأُضيفت إليها أموال أخرى تساعدها أيضاً من تحويل المليار و135 مليون دولار. وهناك رأي آخر، يكمن في الزيادة على الاحتياطي، أي أموال المودعين، والتي تساوي نحو 14 مليار دولار، بهدف دعم سعر الصرف والليرة اللبنانية.

من ستخدم البطاقة التمويلية اليوم؟
أما بالنسبة الى البطاقة التمويلية، فاعتبر مهنّا، أنّه لو أُقرّت البطاقة من نحو السنة، لكان في إمكانها أن تخدم نحو 90 في المئة من الشعب اللبناني، لأنّ بطبيعة الحال نسبة الفقر كانت أدنى بكثير. أما اليوم، فباتت نسبة الفقر تلامس الـ 78% بحسب الإحصاءات الدولية، ولهذا السبب لن تتمكن البطاقة التمويلية من مساعدة هذه الشريحة ومساعدة اللبنانيين المحتجزة أموالهم في المصارف.

العقبة الأساسية في مفاوضات صندوق النقد:
إنّ العقبة الأساسية في مفاوضات صندوق النقد تكمن في تنفيذ الإصلاحات التي طال انتظارها، ولم يُنفّذ أيّ منها على مدار الحكومات المتعاقبة:

ـ أوّلا، التدقيق الجنائي في مصرف لبنان والقطاع المصرفي والمؤسسات الرسمية التي لطالما طاولتها الشوائب والهدر والفساد.

ـ ثانياً، قانون «الكابيتال كونترول» الذي يكون دائماً شرطاً أساسياً لصندوق النقد الدولي، فكان من المفترض إقرار قانون «الكابيتال كونترول» في اليوم الثاني من بدء الأزمة الإقتصادية في لبنان، وذلك بسبب تهريب أموال النافذين الى الخارج والتي قُدِّرَت بنحو 6 الى 7 مليارات دولار أميركي.

ـ ثالثاً، الإصلاحات الجذرية في قطاع الكهرباء.

إصلاحات غير شعبوية
كل هذه الإصلاحات البنيوية ستكون موجعة وغير شعبوية، وفق د. مهنا، وذلك من خلال زيادة الضرائب، الرسوم، وزيادة تعرفة الكهرباء. أما بالنسبة الى القطاع العام، فانهيار سعر العملة وتراجعها قلّصا القدرة الشرائية وفرضا إعادة هيكلة مالية للقطاع. كما انّ سندات الخزينة خُفِّضَت تلقائياً بعد تراجع قيمة الليرة، ويُرتَقّب أن تشهد سندات اليوروبوندز «هيركات» بنسبة 75%، والتي تأتي بذلك بعد مفاوضات صندوق النقد الدولي.

صندوق النقد والمساس بالسيادة
وأوضح مهنّا، أنّ الحديث عن خسارة سيادة لبنان في حال سرى برنامج صندوق النقد الدولي، هو كلام غير موضوعي وغير علمي، لأننا اليوم خارج المنظومة المالية العالمية. وفي حال سيأتينا أي دعم أو مساعدة من أي دولة، فنحن في حاجة الى ختم من صندوق النقد الدولي. وللدخول في مسار صندوق النقد هناك شروط يجب اتّباعها، وهي بعيدة كل البعد عن السيادة. بل هي شروط تقشفية بالنسبة الى إصلاح القطاع العام، القطاع المصرفي، مصرف لبنان، المالية العامة في الدولة، برمجة الرسوم والضرائب والشفافية في المناقصات العامّة وقطاع الكهرباء، والإتصالات..

حبل النجاة الوحيد
إلى ذلك، اعتبر الخبير الإقتصادي، أنّ حبل النجاة الوحيد اليوم هو «صندوق النقد» الذي قطعاً لا يمسّ بسيادة لبنان، بل على العكس، فالعبرة في التنفيذ والإصلاحات لن تكون شعبوية. اولاً، الحلول الأساسية تكمن في ضبط سعر الصرف والتخفيف من تقلّباته الحادة، لإعادة جزء ولو حتى بسيط من القدرة الشرائية. ثانياً، التخفيف من الهدر والفساد ووضع سياسة تقشّفية والاستثمار في قطاع الاتصالات.

أخيراً، في حال عدم التفاوض مع صندوق النقد والإنعزال عنه، لن نتمكّن من الدخول الى الأسواق المالية حتّى لكي نستدين. فالمدخل الوحيد هو من خلال صندوق النقد، وبالتالي يليه تلقائياً البنك الدولي والدول المانحة، لكي نتمكن من الانفتاح تدريجياً على الأسواق المالية وندخل في مسار وخطة الإنتعاش التدريجي مع الإصلاحات البنيوية.. وإلّا الآتي سيكون أعظم بكثير.