حالة الصعود والهبوط هذه، حوّلت ملف التأليف الى «دوّيخة» تقوم على أحجيّة معقّدة يصعب فكّها او حلّها، مع المناخات المتناقضة التي تضخّها الاطراف المعنية، بحيث لا يعرف أياً منها الذي يعكس المناخ الحقيقي الطاغي على ملف التأليف؛ فرئيس الجمهورية العماد ميشال عون، تحدّث بالأمس عن ايجابيات من شأنها ان تسرّع بولادة الحكومة، وقبله قارب رئيس المجلس النيابي نبيه بري ملف التأليف بسلبية واضحة، تنفي وجود اي ايجابيات او مؤشرات مشجعة حول ولادة وشيكة للحكومة، فيما توازت ايجابيات عون بموقف مناقض لرؤساء الحكومات السابقين، ومن بينهم الرئيس المكلّف نجيب ميقاتي، اشاروا فيه الى انّ عملية تشكيل الحكومة ما زالت تدور في الحلقة التعطيلية المعروفة، في اتهام مباشر لرئيس الجمهورية.

كيف هي الصورة؟

موقف الرئيس عون بالأمس، أحدث دوياً في المشهد الحكومي، وأشاع في اجوائه علامات استفهام حول ما اذا كان مبنياً على معطيات مشجعة امكن تجميعها في الساعات الماضية؟ ام انّه مجرّد تكرار للموقف الرئاسي التقليدي الذي يعبّر عنه في كل مناسبة، ويعكس فيها الرغبة الرئاسية في تشكيل حكومة في اقرب وقت ممكن؟ وهي الرغبة التي لم تُترجم حتى الآن رغم السيل من المواقف الرئاسية التي توالت منذ بدايات الفراغ الحكومي قبل نحو سنة؟

بالتأكيد أنّ الجواب الشافي لدى رئيس الجمهورية، لكن مجريات الملف الحكومي، وحركة الاتصالات التي احاطت به منذ مطلع الاسبوع الجاري، تعكس دوران هذا الملف حول نفسه، في غياب ارادة جدّية لكبح هذا الدوران. فالرئيسان عون ميقاتي عقدا 13 لقاءً فاشلاً، بدا جلياً معها انّ احتمال تفاهمهما على حكومة بات اقرب الى المستحيل، على ما يُجمع المطّلعون على الاسباب الحقيقية لهذا الفشل.

حتى انّ التسريبات التي سبح فيها البلد على مدى الايام الثلاثة الاخيرة، عن افكار وطروحات وملاحظات نقلها وسطاء واصدقاء على خط الرئيسين، افتقدت الى من يؤكّد ما حُكي عن اختراق محتمل، او تبنٍ رسمي له، بما جعله مشكوكاً فيه، ومجرّد كلام متطاير في فضاء الأزمة الحكومية، حتى يثبت العكس، ويقترن بإيجابيات جدّية وملموسة تفتح باب التأليف، غير تلك الإيجابيات الوهمية التي أطلقت العنان لها بعض الغرف السياسية من المحيط القريب من الفريق الرئاسي، على غرار ما كان يحصل ابّان فترة تكليف الرئيس سعد الحريري، وآلت في نهاية الأمر الى اعتذاره، بعدما ثبت انّها لم تكن سوى غيوم حاجبة لشروط ومعايير تعطيلية للتأليف.

مهمة مستحيلة

المشهد الحكومي كما يلخّصه المطلعون على خفايا الاتصالات، يعكس حقيقة انّ الوسطاء قد تعبوا فعلاً من الصعود الى القصر الجمهوري، والنزول الى بناية «البلاتينيوم»، وفي جعبتهم محاولات أخيرة لكسر جدار التعطيل، والنفاذ منه الى تسويق بعض الأسماء لعلهم يشكّلون الحل الوسط، لكن ثبت بالملموس، انّ تلك الاسماء لا تشكّل مفتاح القفل الحكومي. فأيقن الوسطاء في خلاصة حركتهم أنّهم في «مهمة مستحيلة» أبعد من أسماء وحقائب وزارية.

تلك المهمة، اصطدمت بالحائط منذ البداية، على ما يؤكّد المطلعون عن كثب على حركة الوسطاء، بقولهم: «دعونا لا نلف ولا ندور، او نضحك على انفسنا، او نغش بعضنا البعض او نضيّع وقتنا، ونضيع بإسم من هنا، وحقيبة وزارية من هناك، فطالما انّ لغم «الثلث المعطّل» مزروع في طريق الحكومة فلا أحد يحلم بحكومة».

وجزم هؤلاء المطلعون بأنّ العقدة لا تزال هنا، ونقطة على السطر، فالتأليف لا يتمّ بالمراسلة ولا يحتاج لا الى وسطاء ولا الى الاستعانة بأصدقاء، فالمسألة في منتهى البساطة، تحتاج الى إرادة جدّية بالتأليف، لا تبدو موجودة حتى الآن، فضلاً عن انّه لو كانت هناك نيّة فعلية بالتراجع عن «الثلث المعطل»، لاتّفق الرئيسان عون وميقاتي وولدت الحكومة فوراً».

اللقاء الرابع عشر

على انّ السؤال الذي يطرح نفسه في هذه الاجواء؛ على اي اساس سيُعقد اللقاء الرابع عشر بين عون وميقاتي؟

اجواء الرئيس المكلّف تؤكّد انّه ماضٍ، حتى الآن، في بذل مساعيه وجهوده لتأليف حكومة سريعاً، ولا يرى انّ الباب مقفل على الحلول اذا ما جرى تقديم المصلحة الوطنية على كل ما عداها. الّا انّ الجديد في هذه الاجواء، هو انّ ميقاتي يعوّل من بداية تكليفه على كل ايجابية ممكنة تفتح باب التأليف، فيما ما ينبغي ان يكون معلوماً هو انّ هامش المهلة التي حدّدها الرئيس المكلّف لنفسه لتشكيل حكومة إنقاذ متوازنة، قد أصبح في أضيق حدوده، ولم يعد هناك متسع من الوقت لمزيد من الدوران في الحلقة المفرغة.

وفيما يصرّ الفريق الرئاسي على الرئيس المكلّف التعامل بإيجابية مع الايجابية التي يبديها رئيس الجمهورية، يبرز في الاجواء الميقاتية تأكيد بأنّ الايجابية هي الاساس التي يتعاطى من خلاله الرئيس ميقاتي مع ملف التأليف منذ تكليفه تشكيل الحكومة. وهذه الايجابية يفترض ان تُقابل بإيجابية توازيها بما يفضي الى التعجيل بتشكيل الحكومة دون أي ابطاء، تبدأ مهامها في ايجاد العلاجات للواقع اللبناني المرير.

لو بدها تشتي..

وفي موازاة الايجابيات التي تحدث عنها رئيس الجمهورية امس، قالت مصادر سياسية مسؤولة لـ«الجمهورية»: «ثمة مثل شعبي يقول «لو بدّها تشتي غيّمت»، فحتى الآن لم يبرز في أفق التأليف ما يؤشر الى خرق، فهل نُزع لغم الثلث المعطل؟ فإذا كانت تلك الإيجابيات حقيقية وتتجاوز الثلث المعطّل والإصرار عليه، فهذه علامة خير يُفترض ان تُترجم بولادة حكومة اليوم أو غداً على أبعد تقدير. الّا اذا كان القصد من الحديث عنها هو التنصّل من المسؤولية، والقول انّ السلبيات والتعطيل في مكان آخر، فمعنى ذلك بعدنا مطرحنا، وفي أي حال، علينا ان ننتظر ما ستحمله الأيام المقبلة».

تشجيع اميركي

وبرزت في هذه الاجواء زيارة الوفد النيابي الاميركي، التي انطوت جولاته على تأكيد اميركي بدعم الجيش والشعب اللبناني، وإبداء الحرص على استقرار لبنان، وضرورة ان تتضافر جهود القادة اللبنانيين والتعجيل في تشكيل حكومة تلبّي تطلعات وطموحات الشعب اللبناني وتضع الحلول اللازمة للأزمة في لبنان، مشدّداً على ان ليس هناك ما يبرّر تأخير هذه الحكومة.

وفي ختام جولاته عقد الوفد مؤتمراً صحافياً في مطار بيروت، حيث أكّد المتحدث بإسم الوفد السيناتور كريس مورفي، أنّ «من غير المسموح عدم تشكيل حكومة»، لافتاً الى انّ الولايات المتحدة ستستمر بالمساعدات التقليدية للبنان». وقال انّ «الوفد يتطلع إلى أخبار مفرحة عن تشكيل حكومة جديدة»، وامل في حصول تغيير في الانتخابات المقبلة مع بروز أشخاص وقادة جدد.

وإذ اكّد «اننا سنستمر في دعم لبنان»، معتبرًا أنّ «الفساد نمط في الحكومة اللبنانية وهذا غير مقبول، وأنّ أي عضو في الحكومة يتورط في قضايا فساد ستُفرض عليه عقوبات أميركية».

واشار الوفد الى انّ «حزب الله منظمة ارهابية»، معتبراً انّ «حزب الله يخلق الدمار في المنطقة وهو سرطان ينتشر في لبنان». ولافتاً الى انّ الحزب منظمة ستستحوذ على جزء من مال النفط، وهذا لن يحلّ أزمة الوقود في لبنان». وقال مورفي: «لا داعي لاعتماد لبنان على الوقود الإيراني. وأي وقود يجري نقله عبر سوريا خاضع للعقوبات، وواشنطن تبحث عن سبيل لأداء ذلك من دون عقوبات».

عون: الحكومة قريباً

على انّ اللافت للانتباه في هذا السياق، ما ابلغه الرئيس عون للوفد الاميركي، بأنّ عملية تشكيل الحكومة الجديدة قطعت شوطاً كبيراً والكثير من العقبات قد ذُلّلت»، معرباً عن امله في «ان تُشكّل الحكومة هذا الاسبوع»، لافتاً الى انّ «من ابرز المهمات المطلوبة منها هي اجراء إصلاحات واطلاق عملية النهوض الاقتصادي، لمواجهة تداعيات ما شهده لبنان خلال الأعوام الماضية من أحداث تراكمت فوق بعضها البعض وادّت الى الوضع الصعب الذي يعيشه اللبنانيون راهناً». كما اكّد عون أنّ «الانتخابات النيابية سوف تجري في موعدها في ربيع 2022، وسنسهر على ان تتمّ في أجواء من الحرية والنزاهة، لانّ الحياة الديموقراطية تستوجب تجديداً في السلطتين التشريعية والتنفيذية، تحتاج اليه الحياة السياسية في لبنان الذي ينتقل من مرحلة الى أخرى بعد سلسلة إخفاقات حصلت منذ العام 1990 وحتى اليوم».

بري يأمل بحكومة

بدوره، اعرب الرئيس نبيه بري للوفد الاميركي عن أمله في «انجاز حكومة في القريب العاجل»، مشدّداً على «الالتزام بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها».

وعن السياسة الاميركية في المنطقة، أكّد رئيس المجلس في الشأن الفلسطيني على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وضرورة عدم إبقاء اسرائيل إستثناء، وإلزامها بتنفيذ القرارات الدولية خصوصاً القرار الاممي 1701. كما اكّد «ضرورة حصول لبنان على إستثناءات تضمن حرية حركة الاستيراد والتصدير عبر حدوده البرية مع الشقيقة سوريا، بما يساعده في حلّ الكثير من الازمات الاجتماعية والحياتية الضاغطة على الشعب اللبناني».

وكان بري قد ترأس إجتماعاً طارئاً للمجلس المركزي في حركة «امل» خُصّص لمناقشة الاوضاع العامة في لبنان، لا سيما السياسية والتداعيات الناجمة عن تفاقم الازمات المعيشية والحياتية والصحية. كما ناقش المشاركون في المجلس شؤوناً تنظيمية وإتخذ القرارات الملائمة في شأنها ومنها تأجيل المؤتمر العام للحركة لمدة أقصاها سنتان.

وأكّد الرئيس بري في مداخلته أمام اعضاء المجلس المركزي: «انّه ممنوع تحت أي عنوان من العناوين على أي أحد كائناً من كان في تنظيم الحركة وفي أي موقع مسؤولية كان أو على ضفافه، ان تسول له نفسه بأن يلقي بسيئاته الشخصية والنفعية في مياه نهر حركة «أمل» الذي هو الناس، وهي اي الحركة، مسؤولة أمامهم وعنهم وليست مسؤولة عليهم». أضاف بري: «الحركة كانت وستبقى ضمانة وحدة لبنان، وأبناؤها شموعاً ورواداً وكوادر، كما هم طليعيون في مقاومة عدوانية اسرائيل أيضاً سنكون طليعيين في خدمة الناس والتخفيف عن آلامهم بالإمكانات المتاحة، وطليعيين في حفظ كرامة لبنان والانسان، على قاعدة: «وتعاونوا على البر والتقوى».

رؤساء الحكومات: هجوم

ولفت في موازاة الكلام عن ايجابيات حكومية، ردّ من رؤساء الحكومات السابقين على رئيس الجمهورية، ببيان ذُيل بتوقيع «مصادر رؤساء الحكومة السابقين» رداً على «البيان المعمّم بلسان مصادر مطلعة على أجواء ‏بعبدا» اشارت فيه الى انّه «فيما عملية تشكيل الحكومة لا تزال تدور في الحلقة التعطيلية المعروفة، رغم كل الجهود التي يبذلها الرئيس المكلّف نجيب ميقاتي، لجأت «اجواء بعبدا»، كما وصفت نفسها، الى تسريبات جدلية مجتزأة وفي غير مكانها الصحيح في محاولة للتعمية على الوقائع الدقيقة».

واوضحت المصادر، إنّ الرئيس المكّلف، في حديثه التلفزيوني الاخير عن مسؤولية رئيس الحكومة امام مجلس النواب انطلق من نص المادة 64 من الدستور، كما انّ موقف رؤساء الحكومات السابقين المعبّر عنه في البيان الاخير الذي اصدروه، بشأن مسؤولية رئيس الجمهورية في موضوع انفجار مرفأ بيروت، انطلق من كلام رئيس الجمهورية نفسه الذي قال فيه انّه تلقّى قبل اسبوعين من تاريخ وقوع الانفجار تقريراً عن المواد المتفجرة المخزّنة في مرفأ بيروت، وتغاضى عن هذه المسألة الخطيرة».

واكّدت المصادر على رفع الحصانات عن الجميع ودون أي استثناء، ولفتت الى انّه لا يجوز الاستمرار في استهلاك الوقت الحرج في السجالات التي لا طائل منها، ويأملون أن يتمّ فوراً ومن دون إبطاء تشكيل الحكومة المطلوبة وفق المعايير والأعراف الدستورية والمقتضيات الوطنية».

المطارنة: حياة او موت

الى ذلك، وفي موقف لافت، اكّد المطارنة الموارنة في بيان بعد اجتماعهم الشهري امس، الوقوف مع اللبنانيين بذهول وألم أمام التمادي في سوء إدارة المصالح العامة والمال العام، بحيث بات تأليف حكومة شيئاً مستحيلاً رغم مرور سنة. محذّرين ممّا يجري ما يخفي انقلاباً على الطائف، ومحمّلين المعنيين في الدولة تبعات الكوارث التي يتسببون بها. وأعلنوا رفضهم الإذلال الممنهج للمواطنين، ودعوا الى عدم احتكار السلع الحياتية لجني أرباح غير مشروعة أمام وجع الناس، ولإحالة المحتكرين على المحاكم وتوزيع المواد المصادرة على المحتاجين ومنع التهريب على الحدود.

ورأى المطارنة «أنّ لبنان الحرية والسيادة والاستقلال وسلامة الأراضي بات على مشارف الزوال، وأنّ ثمة قوى إقليمية ومحلية تابعة لها وراء ذلك». ودعوا شعب لبنان «إلى التصدّي لها بما أُوتِي من قوّة، ومهما بلغت التضحيات. فالقضيّة اليوم إنما هي قضيّة المصير وبالتالي قضيّة حياةٍ أو موت. لذا يناشد الآباء المجتمع الدولي المبادرة سريعًا إلى احترام القرارات الدولية المُتعلِّقة بلبنان والعمل على تنفيذها بقوّةٍ وحزم، إسهامًا في حماية بنية الدولة اللبنانية، ومصيرها ومصير أهلها، بعيدًا عن الحسابات والتجاذبات الدولية والإقليمية التي لم تدفَعْ بلبنان إلّا إلى الخراب».

الازمات

معيشياً، تتفاقم الازمات بشكل متسارع، ووضعُ المحروقات من سيئ الى اسوأ، فيما ينذر الخبز والطحين بأزمة وشيكة خصوصاً انّه بات يعاني وضعاً دقيقاً جداً. وفيما بدأ القطاع الاستشفائي يتداعى في ظل انقطاع الدواء «المُحتكَر» وشح المازوت، اعلنت الأمم المتحدة تخصيص 10 ملايين دولار لتأمين الوقود لمستشفيات ومحطات مياه في لبنان. هذا في وقت تستمر المداهمات لاوكار الاحتكار، حيث داهم الجيش اللبناني مستودعي أدوية في منطقتي الاشرفية والروشة وألزم اصحابهما ببيعها خلال 48 ساعة وذلك بناءً على طلب وزارة الصحة العامة.

من جهة ثانية، اعلن وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال ريمون غجر، انّ الشحنة الأولى من الفيول العراقي تصل في الأسبوع الثاني من أيلول والشحنة الثانية تصل في الأسبوع الثالث من أيلول. وقال من مجلس النواب انّه «وقّع عقداً مع العراق لشراء مليون طن من النفط الأسود واستبداله بكميات ملائمة لمعامل الكهرباء»، وأكّد أن كميّة الفيول العراقي التي يمكن أن نحصل عليها ممكن أن تعطينا بين 4 و6 ساعات تغذية كهربائية يومياً. وتابع: «نحن قادمون على فترة زمنية حيث ينخفض الطلب على الكهرباء، وكمية الفيول العراقي تكفي لإعطاء نفس ساعات التغذية». وأضاف: «لا نملك المال لكي نأتي بفيول بديل عن الفيول الموجود في خزانات شركة الكهرباء. ولولا الفيول العراقي كنا لا نملك الكهرباء.» واشار غجر الى أنّ «تأمين المحروقات والمازوت للمولّدات بحاجة لفتح اعتمادات من قبل مصرف لبنان، ونأمل أن تحصل مفاوضات مع مصر والأردن وسوريا من أجل إعادة تفعيل اتّفاقية الغاز». وعن النفط الإماراتي قال انّه «حضّرنا المناقصة وشركة إماراتية ستسلمنا شحنتين من الفيول تحتوي الأولى على 30 ألف طن، ولا يمكننا تحديد موعد تسلّمنا لها، إلّا أنّها بين 5 و10 أيلول، والشحنة الثانية تصل بين 10 و20 أيلول». أما عن النفط الإيراني، فأكّد غجر أنّه لم يتمّ التواصل معه من الجانب الايراني بشأن بواخر النفط.

الى ذلك، أفاد حيدر الكعبي، مدير العلاقات العامة في شركة تسويق النفط العراقية SOMO التابعة لوزارة النفط العراقية، في حديث خاص لقناة الحرة، انّ انطلاق الشحنة الاولى من النفط العراقي الى لبنان سيتم من منطقة المخطاف الخزان العام في 5 ايلول الجاري وبكمية 84 ألف طن. واكد انه ستكون هناك شحنات لاحقة بحسب الاتفاق والكميات المُتاحة، وانّ المقصود بالكميات المتاحة تلك التي من الممكن تصديرها، اي انه لا يوجد كمية ثابتة بالتحديد.

وأضاف أنه من المحتمل ان تكون الشحنة المقبلة أكثر أو أقل بقليل، على ان لا تتجاوز هذه الشحنات الكمية المتفق عليها، وهي مليون طن خلال السنة. وأوضح أنّ الاسعار ستكون بنفس اسعار الاسواق العالمية، وبنفس اسعار الشركات المشترية الحالية للمادة نفسها. اما بالنسبة للدفع فهو بالأجل، اي انّ كل شحنة تُعطى مهلة سنة كاملة، وبعد سنة يتم تسديد قيمتها.

اسرائيل

في هذا الوقت، قال وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد، انّ قضية سفينة الوقود الإيرانية المتّجهة إلى لبنان مسألة أمنية. واعتبر انّ لبنان تحول من دولة فيها منظمة إرهابية إلى دولة تحكمها منظمة إرهابية، مضيفاً: «نحن جاهزون لدعم لبنان ومساعدته في أزمته الاقتصادية».