على وقع تفاقم الانهيار الاقتصادي والمالي مشفوعاً بتعاظم الاشتباك السياسي حول الاستحقاق الحكومي من دون تسجيل اي ايجابيات يبنى عليها لإنجازه، وتصاعد الاحتجاج الشعبي في الشارع، جاء اعلان قداسة البابا فرنسيس في ختام زيارته العراق أنّ «رحلته المقبلة ستكون الى لبنان» ليبعث بعض الامل في تأثر المعنيين بهذه الارادة البابوية والاندفاع الى تجاوز الخلافات وتبادل التنازلات بما يسهّل الولادة الحكومية، ووضع البلاد على سكة التعافي. فقد قال البابا، في تصريح ادلى به في الطائرة لمراسل «سكاي نيوز عربية: «انّ رحلتي المقبلة ستكون إلى لبنان». وأضاف: «لبنان في أزمة ولديه ضعف ناتج عن التنوع لكن لديه قوة الشعب». وتابع: «البطريرك الراعي طلب مني في هذه الرحلة أن أتوقف في بيروت»، لكن «الأمر بدا لي صغيراً أمام ما يعانيه هذا البلد، فكتبت له رسالة ووعدتُ أن أزور لبنان». وختم: «لبنان اليوم في أزمة وهنا لا أريد أن أنتقص من أحد، هي أزمة وجود... وهذه ستكون الدافع الى رحلتي التالية».
في زمن الوباء السياسي، أصبح كلّ شيء مباحاً، والدوران في الحلقة المفرغة هو القاعدة التي تُبنى عليها كلّ الارباكات والاختلالات، والغرف السود التي تتسلل منها أياد خبيثة لإشعال فتائل التفجير، وزرع العبوات الناسفة في كل الارجاء وتؤهل البلد الى المرحلة النهائية من عمره عنوانها؛ شر مستطير لا أفق له!
وفي زمن الوباء السياسي ايضاً، صار لبنان على فوّهة الفوضى الشاملة، فلا مجال على الاطلاق للهروب من هذه الحقيقة السوداء؛ الفاصل بين الاستقرار والانفجار الشامل، شعرة «مملّعة» صارت آيلة لأن تُقطع في أي لحظة، على مرأى ومسمع طبقة حكام استرخصت لبنان واللبنانيين، وتحوّلت بلا خجل أو حياء مجموعة تجّار تبيع وتشتري على حساب البلد ومصالح الناس وأمنهم واستقرارهم.
وفي زمن الوباء السياسي ايضاً وايضاً، ثبتت للبنانيين، بما لا يقبل أدنى شك، استحالة رهانهم على مجموعة مقامرين ببلد وشعب كامل مقابل فتات في حكومة، يتشاركون في سرقة أمان الناس، وصنع وجعهم وإفلاسهم الذي تمدد على كل الفئات، وفوق ذلك يُمعنون بلا حياء في التلطي خلف شعارات زائفة فاقدة للصلاحيّة وللصدقية.
ومنذ ايام قليلة والبلد يغلي، بلعبة دولار خبيثة تديرها غرف سوداء محميّة ترفع الدولار، وفي موازاتها غرف سوداء من ذات العائلة تسعى الى تعميم التوترات الأمنية من دون ان تواجَه بما يردعها، وهو امر يطرح كثيراً من علامات الاستفهام حيال الجهات الكامنة خلفها سواء من الداخل أو من الخارج، والهدف الذي تتوخّاه من هذا التوتير، علماً انها نجحت حتى الآن في شحن البلد بأجواء شديدة الاحتقان والخطورة سياسيّاً وطائفيّاً.
الفاعل مجهول؟!
على أنّ المريب في الأمر هو أنّ الفاعل مجهول حتى الآن، وعندما يراجَع أيّ من المعنيّين في موقع المسؤوليّة يأتي الجواب «ان هناك بعض الخيوط والتحقيقات جارية لكشف تلك الجهات». فيما يوحي البعض من هؤلاء المعنيين أنّ «ما يجري قد يكون مندرجاً في سياق عملية ضغط متبادلة بين شريكي التأليف». إلّا أنّ مرجعاً أمنيّاً كبيراً قال لـ«الجمهورية»: «الوضع دقيق ويبعث على القلق، ولا يجوز التسرّع في إطلاق الإتهامات، خصوصاً ان كل الناس في الشارع».
أمر خبيث!
في هذا الوقت، تخوّفت مصادر سياسية مما سمّته «امراً خبيثاً» يحضّر للبنان، مشيرة في هذا السياق الى ترويج متعمّد جرى في بداية الشهر الجاري، عبر بعض المحطات التي تبث من خارج لبنان، لسيناريوهات رهيبة في انتظار اللبنانيين وتوتّرات أمنية شديدة الخطورة في كل لبنان تولاها احد الاعلاميين غير اللبنانيين، حيث قال ما حرفيّته: «لم تتلقف النخبة السياسية صرخة الشعب اللبناني. النظام فاشل وعاجز ومسكون بفساده وليس بمصالح الشعب اللبناني، الشعب اللبناني سيجد نفسه خارج المؤسسات الدستورية، وخارج النظام، ويسعى الى إسقاط النظام في الشارع، لأنّ سياسيي لبنان لم يتركوا له الا الخروج الى الشارع، والكفر بكل ما هو سياسي وبكل ما هو رجل سياسة. وفي النهاية شعار «كلن يعني كلن» سيعود مرة اخرى، لكن هذه المرة لن يكون بشكل مهذّب او لطيف، وللأسف الشديد أرى دماء كثيرة آتية في الشارع».
المريب في الامر انّ هذه الاجواء ترافقت مع تحرّك خطير قامت به بعض التطبيقات المُدارة من غرف سود داخل لبنان وخارجه، لرفع سعر الدولار الى مستويات خيالية.
الّا ان ما يبعث على الريبة اكثر، هو انّ الجهات المعنية في لبنان السياسية وغير السياسية تعاطت مع هذا الضغط الامني والنقدي باستلشاق فاضح، من دون ان تبادر الى كلمة تحفظ فيها ماء وجهها امام ما يقال، او الى إجراء او اي خطوة احترازية ولو من باب رفع العتب، وهو أمر يطرح اكثر من علامة استفهام حول الاستلشاق وما اذا كان متعمداً او غير ذلك.
الانفجار يقترب!
فلبنان، ومنذ ايام قليلة يتقلب على النار، والاحتقان بلغ اشده، ويعبّر عنه في الاحتجاجات الشعبية التي استمرت وشملت مختلف المناطق اللبنانية وترافقت مع قطع طرق رئيسة وفرعية. ومن يراقب الشارع يدرك انه مفتوح على شتى الاحتمالات، خصوصاً بعدما وصل المواطنون الى وضع لم يعودوا فيه قادرين على الاستمرار امام الوحوش التي فتكت بهم ولم تبق لهم حتى الفتات!
وفي هذا السياق، اكد مصدر سياسي مسؤول لـ»الجمهورية»: «اقول بكل ثقة، لا أمل في بلوغ أي حلّ او انفراج على الاطلاق مع هذه النوعية من الحكام. مأساة لبنان ليست في ازمته فقط، بل هي في من يصرّ على جعل اللبنانيين جمراً على مائدته، ولا يريد أن يرى، او بالأحرى يرفض أن يرى ابعد من كرسيه وحاشيته، ويسدّ سبل النفاد الى الانفراج، ويرفض الاستجابة لصرخات الناس ومد اليد اليهم قبل السقوط في الهاوية».
ولفت المصدر الى انه «عندما يفلس من هو في موقع المسؤولية، ينبغي ان نتوقع اي شيء، ومع استمرار الحالة المرضيّة السائدة على حلبة التأليف بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري وتياريهما السياسيّين، أصبح الحديث عن انفراج حكومي في منزلة اللاواقعي، لأنّ المرض المستحكم بين عون والحريري، وتحديداً بين الحريري وجبران باسيل، اصبح من النوع المستعصي وغير قابل للشفاء الا بانسحاب احدهما امام الآخر، وهذا ليس خياراً مطروحاً من الجانبين، ما يعني انّ الدوامة السياسية القائمة حالياً ستستمر في الدوران وتوليد مزيد من عناصر الاحتقان والتوتير».
ورداً على سؤال لفت المصدر الى «أنّ من يراقب الشارع يتأكد من ان الجائعين لم ينزلوا الى الشارع بعد، فحراكهم متى حان سيكون حتماً نهراً جارفاً لن يكون في استطاعة احد ان يقف في وجهه، لأنّ الجوع وحّد كل فئات الشعب اللبناني في «طائفة الجوع». واذ اشار الى ان مجموعات من الغاضبين نزلت الى الشارع، حذّر مِن تسلق من سمّاهم «مدسوسين» لتشويه هذه التحركات والاحتجاجات. اذ ان هناك معطيات لدى جهات امنية وسياسية حول محاولات جدية لإثارة لعبة الشارع وتحويل البلد شوارع متقابلة ومتواجهة بعضها مع بعض».
تحذيرات
وفي هذا الوقت، ابلغ معنيون بالملف الحكومي الى «الجمهورية» ان الامور «تتسارع الى الوراء والتعقيدات تتزايد يوماً بعد يوم، وان عون والحريري أعدما كل امكانية لإعادة التواصل بينهما، علماً انّ محاولات في هذا الإتجاه جرت في الأيام القليلة الماضية، لكن من دون أن تتمكّن من كسر الحائط الفاصل بينهما. وتحدث هؤلاء عن دفع فرنسي في هذا الاتجاه تجلّى في حركة اتصالات مكثفة مع الطرفين، وذلك بالتوازي مع مخاوف جدية من مستويات اوروبية واممية من انحدار الوضع في لبنان الى منزلقات خطيرة، بعد التطورات الامنية التي سادت في بعض المناطق، وتشدد على ضرورة احتواء سريع للازمة الحكومية.
مخاض ما قبل الحل؟
في هذا السياق علمت «الجمهورية» من مصادر مطلعة انّ مبادرة اللواء عباس ابراهيم لحل الازمة الحكومية لا تزال على نار حامية، ورأت مصادر متابعة للملف والمفاوضات ان هذه المبادرة تكاد تكون الحل الوحيد المطروح بقوة على الطاولة ولا خيارات بديلة، خصوصا انها لاقت قبول الطرف الاصعب وهو رئيس الجمهورية ومعه التيار الوطني الحر حصة 5 + واحد والتوافق على اسم مشترك للداخلية بات المخرج الوحيد وفق صيغة «لا غالب ولا مغلوب» ولا خاسر في هذه المعادلة. واذا صَفت النيات، تقول المصادر، فإنه يفترض ان تتوج هذه المبادرة بلقاء ايجابي قريب ما بين عون والحريري ينتج منه عودة فاعلة الى تفاوض ودينامية في اتجاه ولادة حكومة. أما اذا بقيت العراقيل، فهذا يعني ان الامر اصبح اكبر من تأليف حكومة، ويظهر ان هنالك فعلاً من لا يريد الحل وان المشكلة تجاوزت المسألة الحكومية الى نزاع خطير حول الوجود والسيطرة.
وكشفت المصادر انّ الحريري لم يعطِ بعد جواباً على هذه المبادرة في انتظار عودته الى لبنان. كذلك كشفت انّ دولاً فاعلة ومؤثرة ساندت الحل المطروح وأرسلت إشارات ايجابية، اما إذا عادت العرقلة وأطيح بالحلول والمخارج مجددا، فليتحمّل كل طرف علناً مسؤولية ما تؤول اليه البلاد التي تقع حالياً في كباش «من سيقضي على من».
الحريري ولافروف
وفي غضون ذلك، أرجأ الحريري عودته الى بيروت التي كانت منتظرة امس في الوقت الذي سيصل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الى ابو ظبي اليوم في زيارة رسمية لدولة الامارات العربية المتحدة يلتقي خلالها المسؤولين الاماراتيين الكبار. وقالت مصادر مطلعة على اجواء بيت الوسط لـ»الجمهورية» ان تأجيل عودة الحريري ربما له علاقة برغبته اللقاء مع لافروف على هامش محادثاته مع المسؤولين الاماراتيين.
ولفتت المصادر عينها الى انه لم يكن هناك حتى بداية ليل امس اي موعد للقاء الحريري ولافروف، وإن حصل فلن يكون مفاجئاً، فالاتصالات كانت مفتوحة بين «بيت الوسط» وموسكو لترتيب زيارة الحريري لها قريباً، وربما جاءت زيارة لافروف لأبو ظبي مناسبة لتقريب موعد اللقاء بينهما.
إجتماع بعبدا
وسط هذه الاجواء، عقد في القصر الجمهوري في بعبدا امس اجتماع امني اقتصادي مالي، توقّف بحسب اوساط المجتمعين عند مسألة ارتفاع سعر الدولار، مع التأكيد انّ رفعه متعمّد وله بعد سياسي وليس اقتصادياً او نقدياً يبرر هذا الارتفاع. كذلك توقف عند التطورات الامنية التي سادت في بعض المناطق وذلك عبر تقارير قدمها قادة الاجهزة، وكشفت دخول مدسوسين على الاحتجاجات، مع التشديد على ملاحقتهم.
وقال رئيس الجمهورية امام المجتمعين: «ما يجري من قطع الطرق يتجاوز مجرد التعبير عن الرأي الى عمل تخريبي منظّم يهدف الى ضرب الاستقرار، لذا على الاجهزة الامنية والعسكرية أن تقوم بواجباتها كاملة وتطبق القوانين بلا تردد». وقال: «اذا كان من حق المواطنين التعبير عن رأيهم في التظاهر، إلا أنّ اقفال الطرق هو اعتداء على حق المواطنين بالتنقّل والذهاب الى اعمالهم، خصوصاً بعد اسابيع من الاقفال العام».
ونبّه رئيس الجمهوريّة اللبنانيين الى خطورة الشعارات التي يتم رفعها بقصد المَساس بوحدة الوطن وإثارة الفتن والنيل من الدولة ورمزها، مؤكداً أنّه ماضٍ في برنامجه الاصلاحي مهما بلغت الضغوط، وقال: «أنا أتيت لأحدث التغيير الذي ينشده اللبنانيون ولن أتراجع».
دياب
وقال رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب: «هناك من يدفع البلد نحو الانفجار، ويجب أن يكون حسم وحزم في التعامل مع هذه القضية، هناك من يتلاعب بسعر صرف الدولار الأميركي كيفما يشاء، ويتحكّم بمصير البلد. هل يعقل أن تتحكّم منصّات مجهولة بسعر صرف الدولار والدولة بكل أجهزتها عاجزة عن مواجهة هذه المنصّات؟ هذه المنصّات سياسية وليست مالية. ولذلك، فإنّ هدفها الحقيقي ليس تحديد سعر الصرف في السوق السوداء، إنما تهدف إلى خراب لبنان عبر التأثير على الواقع الاجتماعي والمعيشي لتحريض الناس ودفعهم للخروج إلى الشارع».
وخلص الاجتماع الى الآتي:
ـ تكليف الاجهزة الامنية ضبط جميع الاشخاص الذين يخالفون احكام قانون النقد والتسليف وقانون تنظيم مهنة الصرافة سواء كانوا من الصرافين المرخصين أو غير المرخصين الذين يمارسون المضاربة.
ـ تكليف، بناءً لإشارة القضاء، الاجهزة الامنية العمل على استكمال اقفال المنصات والمجموعات الالكترونية غير الشرعية المحلية التي تحدد اسعار الدولار الاميركي تجاه الليرة.
ـ تكليف الوزارات المعنية والاجهزة الامنية العمل على ضبط استعمال العملة الاجنبية.
ـ التأكيد على ضرورة وأهمية إعداد وإقرار مشروع القانون المعروف بالـ capital control.
ـ الطلب الى الاجهزة الامنية والعسكرية عدم السماح بإقفال الطرق مع الاخذ في الاعتبار المحافظة على سلامة المواطنين والمتظاهرين وعلى الممتلكات العامة والخاصة».
«أمل»
الى ذلك، اعتبرت حركة «أمل» انّ «الاستمرار في التعنّت والإصرار على تعطيل سكة الحل ببيانات شكليّة متبادلة، له هدف واحد هو مزيد من رفع منسوب التوتر السياسي في البلد، ومحاولة إدخال عوامل إضافية على خط الاشتباك السياسي، ما يدفع بالبلد إلى مزيد من الانهيار، الذي تَشي به التحركات التي عمّت المناطق كافة في الأيام القليلة الماضية».
واعلنت «امل» في بيان لمكتبها السياسي انه «أمام هذا المشهد الكارثي فإن المخرج الوحيد للأزمة في ظل الانسداد السياسي الآخذ في الاشتداد، هو باستعادة زمام الامور من خلال الاستعجال في تأليف الحكومة وتقديم المصلحة الوطنية العليا على ما عداها من المصالح الذاتية الضيقة التي لا يمكن أن تنقذ الوطن، بل تكبّله بالشروط التعجيزية، وتطيل معاناة اللبنانيين الذين لم تعد تهمهم كل الشعارات التي يحاول المُعطّلون التلطي خلفها بحجج واهية وأوهام قوة غير موجودة إلا في أضغاث أحلامهم، بل لم يعد اللبنانيون مهتمين بحصص الطوائف والمذاهب والاطراف في الحكومة العتيدة بمقدار مطالبتهم بخطوات إنقاذية تؤمن لهم أمانهم الاجتماعي وأمنهم الاقتصادي. واكد البيان أنّ حركة «أمل» إذ تتفهّم بعمق وصول الناس إلى مرحلة اليأس والنزول إلى الشارع، وحقهم في التعبير بكل الوسائل المشروعة عن مطالبهم، يحذّر من استغلال موجة الاحتجاجات الشعبية المطلبية المحقة لغايات شعبوية تدخل الفتنة وتداعياتها البغيضة وأخطارها على الاستقرار والسلم الاهلي من بابها تحت عناوين طائفية او مذهبية او مناطقية.
قائد الجيش
على صعيد آخر، عقد قائد الجيش العماد جوزف عون في اليرزة اجتماعاً مع أركان القيادة وقادة الوحدات الكبرى والأفواج المستقلة في حضور أعضاء المجلس العسكري، وتحدث عمّا يعانيه البلد نتيجة تدهور الوضع الاقتصادي، مشيراً إلى «أن الجيش هو جزء من هذا الشعب ويعاني مثله». وقال: «إن الوضع السياسي المأزوم انعكس على كل الصعد، بالأخص اقتصادياً، ما أدى إلى ارتفاع معدلات الفقر والجوع». واذ شدد على «أن الجيش لن يسمح بالمس بالاستقرار والسلم الأهلي»، قال: «العسكريون يعانون ويجوعون مثل الشعب»، متوجهاً إلى المسؤولين بالسؤال: «إلى أين نحن ذاهبون، ماذا تنوون أن تفعلوا؟ أتريدون جيشاً أم لا؟ أتريدون مؤسسة قوية صامدة أم لا؟. المطلوب من الجيش مهمات كثيرة وهو جاهز دائماً، لكن ذلك لا يمكن أن يقابَل بخفض مستمر ومتكرر للموازنة وبنقاشات حول حقوق العسكريين». وأضاف: «تحدثنا مع المعنيين لأنّ الأمر يؤثر على معنويات العسكريين ولكننا لم نصل إلى نتيجة للأسف». وقال: «لا يهمهم الجيش أو معاناة عسكرييه».
من جهة ثانية، أكد العماد عون أنّ «الجيش يتعرض لحملات إعلامية وسياسية تهدف إلى جعله مطواعاً»، مؤكداً أن هذا لن يحدث أبداً، «فالجيش مؤسسة لها خصوصيتها، ومن غير المسموح التدخل في شؤونها سواء في التشكيلات والترقيات أم رسم مسارها وسياستها. وهذا الأمر يزعج البعض بالتأكيد». وأضاف: «ضميرنا مرتاح، وليست لدينا أهداف مخفية وما نفعله نقوله علانية، وجُل ما نريده الحفاظ على المؤسسة وضمان استمراريتها ووحدتها بغض النظر عن التشويش». وقال: «إذا كان هدف هذه الحملات هو ضرب الجيش وتشويه صورته، فإننا لن نسمح أن يكون الجيش مكسر عصا لأحد ولن يؤثر هذا الأمر على معنوياتنا ومهماتنا».
الى بكركي
من جهة أخرى، تعود الحركة السياسية ناشطة في اتجاه بكركي التي سيزورها اليوم عدد من القيادات السياسية والحزبية يتقدمها الرئيس امين الجميل ووفد من تيار «المردة» يضم النائبين طوني فرنجية واسطفان الدويهي، وآخر من الرابطة المارونية والسفير اللبناني لدى الفاتيكان الدكتور فريد الخازن. كذلك سيزورها المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم استكمالاً للمشاورات التي يجريها مع الراعي من اجل مواجهة التطورات الاخيرة.
الحراك الشعبي
وكان الحراك الشعبي قد تواصل امس في يوم غضب شديد، حيث قطع محتجون طرقاً رئيسية في مختلف أنحاء لبنان، بينها غالبية المداخل المؤدية الى العاصمة، اعتراضاً على التدهور المستمر لليرة في مقابل الدولار وغرق البلاد في جمود سياسي بلا أفق، في خطوة وصفتها السلطات بأنها «عمل تخريبي».
وعلى وَقع شح السيولة ونضوب احتياطي مصرف لبنان المركزي المخصص لدعم السلع الاستهلاكية الرئيسية، ينبّه خبراء من أنّ «الأسوأ لم يحدث بعد»، في بلد يعيش أكثر من نصف سكانه تحت خط الفقر، فيما تعجز القوى السياسية عن تشكيل حكومة تمضي قدماً في اصلاحات عاجلة لضمان الحصول على دعم المجتمع الدولي. ومنذ الصباح أقفل المحتجون طرقاً عدة في بيروت ومحيطها كما في مناطق عدة في الشمال، خصوصاً طرابلس، وفي البقاع شرقاً، وفي الجنوب. وبدأ هؤلاء المحتجون تحركهم في الصباح الباكر بإقفال غالبية مداخل بيروت تحت شعارات عدّة بينها «يوم الغضب»، قبل أن يعمل الجيش على فتح بعضها، ويغلق محتجون طرقاً أخرى، ويضرمون النيران في مستوعبات للنفايات والإطارات. فيما نصب عدد منهم الخيَم في نقاط عدة على مدخل بيروت الشمالي.
كورونا
وعلى الصعيد الصحي، أعلنت وزارة الصحة في تقريرها اليومي أمس حول مستجدات فيروس كورونا تسجيل 2283 إصابة جديدة بكورونا (2267 محلية و16 وافدة) ليصبح العدد الإجمالي للإصابات 397871، وكذلك تسجيل 43 حالة وفاة جديدة ليصبح العدد الإجمالي للوفيات 5089.
ودعت الولايات المتحدة الاميركية رعاياها لإعادة النظر في السفر إلى لبنان، وذلك بسبب جائحة «COVID-19» والجريمة والإرهاب والنزاع المسلح والاضطرابات المدنية والاختطاف وقدرة السفارة المحدودة في بيروت على تقديم الدعم للمواطنين الأميركيين. وأصدرت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية إشعاراً صحياً للسفر من المستوى 4 في لبنان بسبب جائحة كورونا.
