تطغى الحركة الخارجية في هذه المرحلة على الحركة الداخلية، بدءاً من جولة الرئيس المكلّف سعد الحريري التي تَوّجَها بلقاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وما سَبقها من لقاءات له في القاهرة وأبو ظبي، وصولاً إلى زيارة وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وما بينهما المواقف الدولية حول لبنان، وفي طليعتها تلك التي أطلقها قداسة البابا فرنسيس في مناسبة اللقاء التقليدي السنوي مع أعضاء السلك الديبلوماسي المعتمَد لدى الكرسي الرسولي في الفاتيكان، فيما يُنتظَر أن تستأنف الحركة المحلية، وتحديداً المتعلقة بتأليف الحكومة، بعد عودة الحريري مساء أمس من باريس.
ويتوقّع أن تنشط هذه الحركة الأسبوع المقبل، لأنّ تركيز الحريري سينصَبّ على كلمته في الذكرى الـ16 لاغتيال والده الشهيد رفيق الحريري، وما يمكن ان تتضَمّنه من مواقف عالية النبرة في موضوع تأليف الحكومة، فيما استبعدت اوساط متابعة ان يقطع الحريري الجسور مع رئيس الجمهورية ميشال عون في هذه الكلمة عن طريق تسمية الأشياء بأسمائها، لأربعة أسباب أساسية:
ـ السبب الأول، يرتبط بتمسّكه بالتكليف ورفضه الاعتذار وسَعيه إلى تخريج الحكومة، الأمر الذي يستدعي التوافق مع العهد لا التصادم. وبالتالي، على رغم الخلاف القائم بينهما في وجهات النظر، إلّا انه ما زال تحت السيطرة، وسيبقى كذلك طالما انّ الحكومة العتيدة لن تبصر النور من دون توقيعهما المشترك.
ـ السبب الثاني، يتعلّق بجولته الخارجية التي سمع فيها كلاماً واضحاص بضرورة تأليف الحكومة، وإخراج لبنان من حال الفراغ، ومفاعيل هذه الجولة لم تنتهِ مع انتهائها، لأنّ العواصم المعنية، وتحديداً باريس، ستواصل سعيها للتأليف وتُفعِّله في الاتجاه الذي يُزيل العوائق المتبقية، ومع هذه الجولة يكون الحريري قد وضع العهد في مواجهة مع عواصم القرار، ومن مصلحته ان يكون في موقع المتعاوِن، ويُظهِر غيره في موقع المعرقل، خصوصاً انّ هذه الجولة أعطته دفعاً معنوياً مهماً.
ـ السبب الثالث، يتصل بـ»المومنتوم» الخارجي الذي يعتبر أكثر من مواتٍ لإمرار الحكومة، والخشية في حال راوَح الفراغ أن تطرأ مواقف وأحداث خارجية تجعل التأليف متعذراً، وبالتالي يجب الاستفادة من هذا الوضع لإخراج التأليف من عتمة الفراغ.
ـ السبب الرابع، يرتبط بالواقع المالي والمعيشي والاجتماعي والاقتصادي الذي لم يعد يحتمل تأخير التأليف الذي يشكّل في حد ذاته صدمة إيجايية، فيما استمرار التأخير قد يُدخِل لبنان في متاهات يصبح من الصعب معها ترتيب الأمور وإبقائها تحت السيطرة.
صمت متكامل
وكان الحريري قد عاد الى بيروت مساء أمس من دون المرور بتركيا، وذلك بعد 24 ساعة على لقائه ماكرون، في وقت تلاقت أوساطهما على الاحتفاظ بصمت بالغ، اذ لم يصدر عن قصر الاليزيه ايّ بيان عن هذا اللقاء كما دَرجَت العادة، فيما اكتفى المكتب الاعلامي للحريري بالإشارة الى تلبيته دعوة ماكرون الى العشاء في لقاء امتدّ لساعتين، تناولا فيه الوضع في لبنان والمنطقة وما يَعوق إقلاع المبادرة الفرنسية بتشكيل «حكومة مهمة» غير سياسية وغير حزبية تُطلِق الآلية التي قالت بها المبادرة وفق «خريطة الطريق» التي رسمتها منذ بداية ايلول الماضي، على رغم العوائق التي حالت دون ما قالت به من مراحل تبدأ بتشكيل الحكومة وإطلاق برامج الاصلاحات المالية والاقتصادية والنقدية وقانون الشراء العام، تزامناً مع بدء برامج التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان والوزارات والمؤسسات العامة اللبنانية في القطاعات الانتاجية التي رفعت من حجم الدين العام، وصولاً الى برامج الدعم الاقليمية والدولية، والتي ستتوسّع عن اطارها الانساني والاجتماعي والطبي ـ الإغاثي المتصلة جميعها بمواجهة انفجار مرفأ بيروت وجائحة كورونا وملف النازحين السوريين.
بيت الوسط
وفي هذه الاجواء، احتفظت أوساط «بيت الوسط» بنسبة عالية من التكتم خارج ما قال به البيان الرسمي الذي صدر قبَيل منتصف ليل الاربعاء - الخميس، لكنّ مصادر عليمة بَرّرت الخطوة بقولها لـ»الجمهورية» انّ «الصمت بليغ والتكتم مشروع في بيروت وباريس معاً. فالعقبات التي تواجهها الخطة الفرنسية وما حَملته من اقتراحات عملية تتناول الازمة من جوانبها المختلفة تدفع الى المزيد من التكتم حول الإجراءات المقترحة ضماناً لِما هو مطروح من مخارج وحلول لبعض العقَد التي حالت دون ولادة الصيغة الحكومية التي طرحها الحريري في 9 كانون الاول العام الماضي، والتي سلّمها الرئيس المكلف الى رئيس الجمهورية في حينه.
وباريس تبرّر تَكتمها
ومن باريس، قالت مصادر دبلوماسية مطلعة لـ»الجمهورية» انه لم يكن مفاجئاً عدم إصدار الاليزيه بياناً رسمياً عن اللقاء الطويل بين ماكرون والحريري. وأدرجت هذا اللقاء في خانة أي لقاء يمكن ان يُعقد بين صديقين. فالحريري لا يحمل اي صفة رسمية بعد، وماكرون تعهّد في المرحلة التي أحيا فيها مبادرته السابقة بإدارة الازمة بكثير من الحذر والمخاوف من احتمال سقوط ما هو مطروح من افكار متجددة بعدما نكثَ اللبنانيون بمختلف العهود والوعود التي قطعت له ولموفديه الى بيروت، ولأعضاء خلية الأزمة التي أدارت المرحلة السابقة من المفاوضات من أجل الحل في لبنان.
وقالت هذه الاوساط انّ الحديث عن انحياز ماكرون الى جهة دون أخرى هو كلام يؤدي الى تشويه المهمة التي تعهّد بها امام اللبنانيين وليس امام الفرنسيين، لأنّ العُقَد المستعصية لبنانية وليست فرنسية ولا اوروبية، وانه يحاول تجنيد العالم أجمع لرعاية الحل اللبناني وتسهيل مهمة الحكومة المنتظرة فور تشكيلها لضمان خروج لبنان سريعاً من الهوة العميقة التي باتَ فيها الى مرحلة التعافي الاقتصادي والسياسي والنقدي، واعادة إعمار المناطق التي دمّرها انفجار مرفأ بيروت في 4 آب الماضي وما بقي مدمّراً من قبل.
عون وماكرون
وإزاء الروايات التي تحدثت في بيروت عن مشروع اتصال برئيس الجمهورية العماد ميشال عون كان يخطّط له ماكرون فور وصول الحريري الى الاليزيه، قالت المصادر لـ«الجمهورية» انّ اللبنانيين «أمعنوا كثيراً في الروايات والسيناريوهات التي يرتاحون اليها من دون النظر الى المسؤولية المترتّبة على نشر معلومات عن خطوات وهمية لا أساس لها من الصحة».
طروحات فرنسية
ولكن في رواية أخرى، علمت «الجمهورية» من مصادر على اطّلاع قريب من المعنيين بتشكيل الحكومة، انّ اللقاء بين ماكرون والحريري، الذي أُحيط بالسرية والخصوصية في شكله ومضمونه في الاليزيه، بادرَ خلاله الرئيس الفرنسي الى تقديم طروحات عدة طلبَ من الحريري درسها وبَحثها في بيروت، ومنها رفع عدد الوزراء من 18 الى 20 وزيراً، وأن تسمّي فرنسا وزيري الطاقة والاتصالات. وأكد ماكرون للحريري استمرار المبادرة الفرنسية بالزخم نفسه، وأبدى استعداداً لتأمين الدعم الدولي له، وكذلك التواصل مع المملكة العربية السعودية والتوسّط معها لدعمه.
وقالت المصادر نفسها انّ ماكرون سأل الحريري عن الحكومة العشرينية والعائِق في اعتمادها، فكان جوابه أنّه مصرّ على حكومة 18 ولا عودة عنها لأنها تعكس حكومة إنقاذ غير فَضفاضة. كما أكد له إصراره على ان تضمّ الحكومة وزراء اختصاصيين غير حزبيين، وانه في هذا الاطار يصطدم بإصرار عون وباسيل على تسمية وزرائهما الحزبيين وبالحصول على الثلث المعطّل، علماً أنهما يطلبان الثلث المعطّل في حكومة 18 وحكومة 20، أي 6 وزراء في كلا الحكومتين، ما يعني انّ رفع عدد الوزراء لن يحل المشكلة.
وعلمت «الجمهورية» انّ كلّاً من عون وباسيل أوصلا الى الحريري، عبر وسطاء، رسالة لا عودة عنها، ومفادها: لا حكومة إلّا عشرينية، ولا حكومة من دون «ثلث ضامِن».
وقالت المصادر: «سننتظر الحريري وماذا سيحمل معه من حلول قابلة للنقاش، وإلّا فلن تكون حكومة في 14 ولا في 18 ولا غيرهما من التواريخ». ورأت أنّ «مشكلة الحريري ليست فقط داخلية، فالعلاقة مع المملكة تشكّل عاملاً اساسياً بالنسبة اليه، إذ لم يتلقّ حتى الساعة اي اشارة منها تُبارِك له ما يقوم به، فيما الجميع يدركون انّ الحكومة «ما بتِركَب» من دون رضى السعودية.
وأضافت المصادر انّ طرح الفرنسيين تسمية وزيرين هو طرح قابل للنقاش بهدف التوصّل الى حل، لكنّ رئيس الجمهورية لن يقبل به على الارجح وكذلك أطراف سياسية كبيرة في لبنان، إذ ستكون سابقة ان تحصل جهة دولية على حصّة داخل الحكومة يمكن ان تفتح الباب في المستقبل لمطالبة دول اخرى بتسمية وزراء.
وكذلك، اكدت المصادر انّ الحريري ومعه حلفاؤه، وفي مقدمهم رئيس مجلس النواب نبيه بري، لا نقاش معهم في حكومة عشرينية او في ثلث معطّل، ما يعني انّ الامور لا تزال امام حائط مسدود. وتخوّفَت من ان يتحوّل الوضع في لبنان الى ستاتيكو يتعوّد عليه صنّاع القرار، ويتعايَش معه اللبنانيون الذين بدأوا ينفصلون عن الواقع بسبب اشتداد الأزمة عليهم.
خطاب 14 شباط
والى هذه المعطيات المحيطة بلقاءات باريس وبعد عودة الحريري مساء أمس من باريس، سيتفرّغ الرجل لإعادة النظر في النسخة الاولية للخطاب الذي سيلقيه الاحد في ذكرى استشهاد والده، وذلك في ضوء التطورات التي فرزتها جولته الجديدة بين القاهرة وابو ظبي وباريس، وتلك التي قادت اليها اتصالاته الديبلوماسية والسياسية في بيروت والخارج، وهي بالتأكيد ستفرض إعادة نظر في بعض الافكار والمواقف وتوسيعها، بحيث يأتي الخطاب شاملاً كل التطورات والثوابت.
... وخطاب لنصرالله
الى ذلك، ولمناسبة الذكرى السنوية لـ»القادة الشهداء»، يتحدث الأمين العام لـ»حزب الله» السيد حسن نصرالله عند الساعة الثامنة والنصف مساء الثلثاء المقبل، وهو اسلوب اعتمده لفترة بتأخير خطاب الثاني عشر من شباط تاريخ سقوط القادة الى ما بعد ذكرى الحريري بيومين. ويتوقّع أن يتطرّق نصرالله في خطابه الى عددٍ من المواضيع السياسية، خصوصاً تلك المتصلة بالأزمة الحكومية وجديد التطورات في الأزمة السورية، بعد التطرّق الى ما قَدّمه القادة من إنجازات قياساً على حجم المسؤوليات التي أُلقيَت على عاتقهم، ليس على مستوى لبنان فحسب بل على مستوى المنطقة.
وفي انتظار ذلك الخطاب، دعت كلتة «الوفاء للمقاومة» القوى والجهات السياسية كافة الى «توظيف مواقفها وجهودها المختلفة من أجل حفظ لبنان وتحصين سيادته ومَناعة شعبه ضدّ الانزلاق نحو دَرك التبعيّة والتقليد الأعمى للدول النافذة على الصعيد السياسي والحضاري». وقالت: «ما لم يتوافَق اللبنانيون على الرؤية والمنهجية الإصلاحيّة للحكومات المقبلة، فإنّ التعثّر سيبقى قائماً وبلا أفق». وأضافت: «مع التقدير التام لِما تؤديه حكومة تصريف الأعمال من مهمات، إلّا أنّ المرحلة تتطلب من دون أي تأخير تشكيل حكومة جديدة مُعزّزة بصلاحياتها الدستورية الكاملة، وقادرة على التصدي بإقدام وسرعة لتحقيق مصالح اللبنانيين ورعاية شؤونهم في الداخل والخارج».
وطالبت الكتلة الأجهزة القضائية والأمنيّة المختصّة بالعمل سريعاً على كشف مرتكبي جريمة قتل الناشط لقمان سليم، معتبرة «أنّ الحملات الاعلامية الموجّهة والاتهام السياسي والإدانة المتعمّدة القائمة على البهتان والافتراء واستباق نتائج التحقيقات، هي أعمال مُدانة تستوجِب الملاحقة والمحاسبة لأنها تستهدف التحريض وإثارة الفوضى وتقديم خدمات مجانية للعدو الإسرائيلي ومُشَغِّلته أميركا».
شيا في الضاحية
من جهة ثانية، اعتبرت أوساط قريبة من «حزب الله» انّ مظاهر الزحمة الدولية في الضاحية الجنوبية، ومن ضمنها حضور السفيرة الأميركية خلال تأبين الناشط السياسي سليم لقمان، إنما تنسف المقولة التي يروّج لها البعض من أنّ هذه المنطقة هي مربّع أمني او «غيتو» مقفَل، مشيرة الى انّ «الضاحية تشكل جزءاً لا يتجزأ من الدولة، وتخضع الى سلطتها وقوانينها».
أمّا الرسالة السياسية خلف الحشد الدولي من السفراء الغربيين في مناسبة تأبين سليم، فوضَتعها الاوساط ضمن سياق محاولة تدويل قضيته، امتداداً لسيناريو مماثِل يُراد تطبيقه في ملف جريمة انفجار المرفأ وملفات أخرى لفرض وصاية دولية على لبنان، «الأمر الذي يتقاطَع أيضاً مع دعوة أطلقتها إحدى المرجعيات الدينية الى اعتماد التدويل لمعالجة الازمة الداخلية الراهنة».
وأعربت الاوساط عن اقتناعها بأنّ الحزب «عُرضة لحملة مُمنهجة تندرج في إطار السعي الى تمهيد الأرض لانتزاع الأكثرية النيابية منه ومن حلفائه في الانتخابات النيابية المقبلة». ولفتت الى انّ خصومه يَفترضون انّ الحلقة الأضعف في الأكثرية الحالية تكمُن في حليفه المسيحي، «وبالتالي، هم يظنّون انه كلما اشتدّت الحملة على الحزب لتشويه صورته كلما تضرّر «التيار الوطني الحر» وتراجعت شعبيته».
وكانت قد أقيمت أمس مراسم تشييع الناشط السيادي المعارض لقمان سليم، أمام النصب المُقام له في حديقة دارة والده محسن سليم في الغبيري، في حضور شخصيات سياسية وإعلامية ودينية من مختلف الطوائف وأفراد العائلة والاصدقاء، إضافةً الى حضور ديبلوماسي واسع.
وبعد تلاوة مجلسٍ حسيني عن روح الفقيد وترتيلة الأم الحزينة وترتيلة أخرى باللغة السريانية، ألقت والدة الفقيد سلمى مرشاق كلمة العائلة، توجّهت فيها الى الشباب اللبناني بالقول: «إذا كنتم تريدون وطناً عليكم أن تستمرّوا في المبادىء التي استشهد لقمان من أجلها».
ودعا سفير ألمانيا اندرياس كيندل الى «عدم نسيان ما حصل الاسبوع الماضي»، مشدداً على «ضرورة معرفة الحقيقة والحاجة الى تحقيق شفّاف».
وتوجّهت السفيرة الاميركية دوروثي شيا الى عائلة سليم وأصدقائه بأشد تعابير التعزية، وقالت: «لقد خسرنا وصُعِقنا بفقدان شخصية عظيمة»، واعتبرت أنّ «قتل سليم عمل بربري هَمجي غير مقبول، ولا يمكن مَغفرته»، مؤكدةً «أننا سندفع في اتجاه المحاسبة والمطالبة بالعدالة وحَمل إرثه». وإذ شدّدت على «ضرورة الوصول الى حقيقة من ارتكَب هذه الجريمة الشنيعة»، تعهّدت بـ»الاستمرار في دعم المؤسسات التي أنشأها سليم».
وقالت سفيرة سويسرا لدى لبنان مونيكا كيرغوز: «من لا يعرف تاريخ لقمان سليم لن يفهم الحاضر». فيما قال القائم بأعمال السفارة البريطانية في بيروت مارتن لونغدن: «نتضامن مع الجميع في لبنان الذين يؤمنون بحرية التعبير، فهذا حق ثمين لا يجب أن يسقط»، مؤكداً على «وجوب تحقيق العدالة».
وألقى نقيب المحامين ملحم خلف كلمة أكد فيها أنّ «المطلوب هو العدالة».
كورونا
وعلى الصعيد الصحي، أعلنت وزارة الصحة العامّة، في تقريرها اليومي حول مستجدات فيروس كورونا أمس، تسجيل 3136 إصابة جديدة (3118 محلية و18 وافدة)، ليصبح العدد الإجمالي للإصابات 331152. كذلك سجلت 63 حالة وفاة جديدة ليصبح العدد الإجمالي للوفيات 3866.
وكشفَ وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن عن «دراستين أُجريتا في كلّ من مستشفى الروم وكلية العلوم في الجامعة اللبنانية، أظهَرتا أنّ الجزء الأكبر من الحالات التي سُجّلت أخيراً تعود الى السلالة الجديدة المتحوّرة لفيروس «كورونا». وهذا ما يفسّر التفشي الكبير الحاصل، إضافةً الى ما شَهدته الأعياد من تجمّعات». وأشار الى أنّ اللقاح سيصل الى لبنان عصر غد، لينطلق التحصين الأحد ويبدأ تنفيذ الخطة الوطنية الإثنين. وأوضح أنّ «خطة التلقيح تعتمد أولويات بحسب العمر ومنسوب الخطر، وثمّة قطاعات تحتلّ الأولوية، مثل القطاع الصحي والمتقدمين في العمر ومن يعانون أمراضاً مستعصية، ويحتلّ القطاع التربوي أولوية بعد القطاع الصحي».
وفي السياق، أعلن حسن ووزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال طارق المجذوب، في مؤتمر صحافي، الخطة الصحية لمواكبة الفتح الجزئي والتدريجي للقطاع التربوي.
وطالبَ بـ«أن لا يتم في لبنان الأخذ بالمعايير الدولية التي تُرجِئ تلقيح القطاع التربوي الى المرحلة الثالثة، في اعتبار أن لا مشكلات في تأمين الإنترنت والكهرباء في التعليم عن بُعد خلافاً لِما يحصل في لبنان». وقال: «إستناداً الى المعايير اللبنانية، من المفترض أن يكون التلامذة والطلاب والأساتذة في المرحلة المتقدمة من التلقيح. فقد أعطينا إفادات السنة الماضية، ولكننا نهدف هذه السنة الى إجراء امتحانات واستكمال العام الدراسي، ولا بد من تحصين الطلاب خصوصاً وسط الحديث عن المتحوّر البريطاني الجديد». وشدّد على أنّ «تعليم «الأونلاين» غير كاف، ونحن مضطرّون للعودة إلى المدارس والتعليم المدمج وتلقيح الأساتذة والطلاب، خصوصاً من هم في الصفوف الثانوية».
من جهة ثانية، وعلى رغم الإقفال العام، أصدرت المديرية العامة للأوقاف الإسلامية في لبنان قراراً استثنائياً قضى بفتح المساجد ظهر اليوم لإقامة صلاة الجمعة فقط.
