في السياسة انحدارٌ لا مثيل له، والممسكون بزمام أمور البلد، يقدّمون النموذج الأسوأ في مقاربة أزمة متشعبة تنذر بإعدام وطن بكامله، في وقت يتفق العالم بأسره على احتضاره، وحاجته الى ما يمكّنه من التقاط انفاسه، وتجاوز هذه الازمة، واستعادة استقراره المفقود سياسياً واقتصادياً واجتماعياً.

التأليف في المنحدر!

في هذا المنحدر، هوى الملف الحكومي الى الدرك الأسفل، تتجاذبه مزاجيات متصارعة تسعى الى تطويعه بما يخدم توجّهاتها واهدافها المتناقضة، وما هو سائد ما بين القصر الجمهوري وبيت الوسط، يؤكّد انّ تأليف الحكومة قد طوي لفترة طويلة لا تُقاس بالأسابيع، بل بالأشهر على أقل تقدير!

في هذه الأجواء، وكما يؤكّد مواكبون لملف التأليف، ثمة حالة وحيدة لكسر حلقة التعطيل، عنوانها تفاهم رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلّف سعد الحريري على تخريج صيغة حكومية رضائية، إلاّ أنّ المعطيات المتوافرة لدى هؤلاء تعكس انّ الهوّة بينهما آخذة في الاتساع، وتصلّب الرئيسين ساهم في تعميقها أكثر فأكثر.

رفض متبادل

وبحسب هؤلاء، فإنّ الرئيسين عون والحريري قاربا اللقاء الأخير بينهما الأسبوع الماضي على أنّه لقاء مفصلي، رمى فيه كلّ منهما الكرة في ملعب الآخر؛ فرئيس الجمهورية رفض بالمطلق «تشكيلة الأمر الواقع»، التي قدّمها الرئيس المكلّف، والتي قرأ فيها استفزازاً متعمّداً له، وتجاوزاً لدوره وموقعه وشراكته الكاملة في تأليف الحكومة، وأمّا الرئيس المكلّف، يرى في ما قدّمه رئيس الجمهورية شروطاً تعجيزية متعمّدة، ومانعة لتشكيل الحكومة.

الثلث المعطّل

تبعاً لذلك، فإنّ الأكيد في رأي مواكبي مسار التأليف، انّ كلا الرئيسين ليس في وارد التراجع او تخفيض سقف مطالبه او التنازل للآخر، ذلك أنّ هذا التنازل يعادل الانتحار. وتؤكّد ذلك معلومات موثوقة استقتها «الجمهورية» من مطلعين عن كثب على أجواء الرئيسين، والتي يبدو انّها تورّمت بعد لقائهما الاخير، تفيد بأنّ رئيس الجمهورية بات حاسماً وبشكل قاطع في التمسّك بحضور فاعل ووازن له وللتيار الوطني الوطني الحر في الحكومة. وهو اذا كان مصرًّا على مجموعة حقائب أساسية يعتبرها ثوابت له وللتيار، مثل وزارة الطاقة والعدل والدفاع، فإنّ إصراره الأكبر هو الحصول على سبعة وزراء يشكّلون الثلث المعطّل في الحكومة.

وبحسب هذه المعلومات، فإنّ هذه «الحصّة السباعيّة»، هي الحدّ الذي يقبل به رئيس الجمهورية دون نقصان. وثمة من ينقل كلاماً صريحاً في هذا السياق، مفاده «7 وزراء ونقطة على السطر، ولا مجال على الإطلاق للنزول أقل من هذه الحصّة، مهما كلّف الأمر، لا بل مهما طال أمد تأليف الحكومة، وحتى ولو ظلّ تصريف الأعمال من قِبل الحكومة المستقيلة من الآن وحتى نهاية العهد بعد نحو سنتين».

محاولات فاشلة

وتشير المعلومات ربطاً بذلك، الى محاولات على شكل تمنيات قام بها حلفاء واصدقاء للعهد ومن بينهم «حزب الله»، لتليين الموقف الرئاسي وحمله على القبول بأقل من سبعة وزراء، على ان يكون «الثلث المعطل» في الحكومة، ثلثاً مشتركاً بين الحصّة الرئاسية وحصّة بعض الحلفاء وتحديداً «حزب الله»، الّا انّ هذه المحاولات مُنيت بالفشل واصطدمت بموقف رئيس الجمهورية الرافض لحصّة في الحكومة أقل من الثلث المعطل.

لن نقدّم الحكومة لجبران!

في المقابل، تلفت هذه المعلومات الى أنّ التصلّب في «بيت الوسط» في أعلى درجاته، والرئيس المكلّف، على ما يقولون في محيطه، «قد قام بما عليه، وأعدّ تشكيلة حكومة يفترض أنّها لا تستفز احداً، حكومة بحجم المرحلة من شخصيات تتمتع بمستوى عال من الخبرة والكفاءة، وقادرة على ان تقود مرحلة الانقاذ».

ويضيف هؤلاء «انّ الحريري وضع تشكيلته بمعيار إنقاذي للبلد، واختار فئة من الشخصيات الاختصاصية من غير الحزبيين، ولا اعتراض عليها من غالبية الكتل السياسية المعنية بها، ما خلا اعتراض «الفريق العوني» لأسباب معروفة، وهو، اي الرئيس المكلّف، يعتبر نفسه قد أدّى المطلوب منه، وليس في وارد التراجع عن التشكيلة التي قدّمها لحكومة متوازنة، ولا القبول بطروحات يُراد منها تعطيل حكومته قبل أن تبدأ مهمّتها، سواء ما يتعلّق ببعض الوزارات، او ما يتعلق بمنح رئيس الجمهورية و»التيار الوطني الحر» الثلث المعطّل في الحكومة، فمنحهم الثلث المعطل امر مستحيل، فإن تحقق لهم ذلك، فهذا معناه جعل هذه الحكومة محكومة لمزاجيّة فريق بعينه عند كل خطوة أو قرار، سواء أكان قراراً صغيراً او كبيراً، فكيف اذا كان هذا الفريق مسيّراً من جبران باسيل، وخلاصة الامر لا يمكن ان يقبل الحريري بأن يقدّم الحكومة لباسيل عبر الثلث المعطل، ويُخضعها لمزاجيّته للتحكّم بها وبقراراتها»؟

لماذا هذا التصلّب؟

في موازاة هاتين النظرتين المتصادمتين على حلبة التأليف، تبرز قراءات سياسية مختلفة لموقفي الرئيسين عون والحريري، تتفق على انّ تصلبّهما ليس مرتبطاً بالحكومة وتشكيلتها، بقدر ما هو مرتبط بأمور ذاتية لكلّ منهما.

القراءات المتفهّمة لموقف رئيس الجمهوريّة، تلحظ منحًى اقصائياً له ولدوره ولشراكته في تأليف الحكومة، خلافاً للدستور، وهذا يعطي الحقّ الكامل لرئيس الجمهورية في الإصرار على صلاحياته ورفض أن تُسجّل سابقة من هذا النوع. في موازاة قراءات مقابلة تدرج إصراره على «الوزارات النوعيّة»، كما على الثلث المعطل، في خانة السعي المباشر والواضح لإبقاء باسيل في قلب المعادلة السياسية والحكومية، وللتعويض في هذه الحكومة عمّا خسره في العقوبات الأميركيّة التي فُرضت على رئيس «التيار الوطني الحرّ». وهو بالتالي سيرفض أيّ تشكيلة حكوميّة لا تحقق هذا الهدف، على غرار التشكيلة التي قدّمها الحريري في لقاء بعبدا الاخير، وفق معادلة 6-6-6، مع خلطة حقائب جديدة، والتي تُخرج باسيل من هذه المعادلة نهائياً.

واما في المقابل، فتبرّر قراءات القريبين من الحريري، خضوعه لما يعتبره سقف المبادرة الفرنسية ومندرجاتها الانقاذية والاصلاحية التي وافق عليها كلّ الاطراف بمن فيهم عون و«التيار الوطني الحر»، فيما تلقي قراءات مقابلة بالمسؤولية على الحريري في تعمّد تقديم تشكيلة حكومية، يدرك سلفاً أنّ عون سيرفضها، وذلك من خلفيّة عدم استعجال الحريري الى تشكيل حكومة، قبل تسلّم الادارة الاميركية الجديدة مهامها في البيت الابيض، إذ انّه يخشى من إقدامه على تشكيلة حكومية، لـ»حزب الله» دور او حضور مباشر او غير مباشر فيها، قد تكون دافعاً للإدارة الاميركية الحالية لأن تضعه تحت سيف العقوبات الاميركية قبل انتهاء ولايتها. علماً أنّ «حزب الله» يؤكّد أنّه لم يتلقَّ اي اشارات حول وجود او عدم وجود «فيتو» اميركي او غير اميركي على مشاركته بصورة مباشرة او غير مباشرة في هذه الحكومة.

شيخ صلح!

وبحسب معلومات «الجمهورية»، فإنّ هذا الافتراق بين الرئيسين عون والحريري، حرّك في الساعات الاخيرة اتصالات قام بها بعض الوسطاء لدى بعض المستويات السياسيّة الفاعلة، تمحورت بشكل اساسي حول اقتراح بدخول طرف ثالث، إما قوة رادعة للمعطلين توجب عليهما النزول كل عن شجرته، وإما «شيخ صلح» لتقريب المسافات بين الرئيسين واقناعهما بتجاوز ما يعتبرانها مطالب تعجيزية، وخصوصاً أنّ مصلحة لبنان تستوجب إيجاد مخارج فورية لعِقَد التأليف، والوضع الاقتصادي والمالي صار على مسافة قريبة جداً من لحظة الإنفجار الرهيب.

وخلصت هذه الاتصالات الى عدم وجود «شيخ صلح» محلي يستطيع أن يضيّق الخلاف بين عون والحريري، علماً أنّ هذه «الرتبة» عُرضت على مسؤول كبير ليتولّى مهمة التوفيق بين الرئيسين، ولكن ذلك اصطدم بحقيقة أنّ الملف الحكومي جعل الجميع من دون استثناء أطرافاً وأصحاب مصلحة في هذا الملف، وبالتألي، إن قبل بمهمة التوفيق وبادر في اتجاه الرئيسين، فقد يكون حيادياً في نظر احدهما، إنّما سيعتبره الآخر طرفاً يستحيل ان يماشيه.

هل يتحرّك الفرنسيّون؟

امام هذا الإنسداد، وعلى ما يقول مسؤول كبير لـ»الجمهورية»، يبقى التعويل على الدور الفرنسي، على الرغم من الإخفاقات المتتالية التي مُني بها منذ اطلاق الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون لمبادرته الإنقاذية، وآخرها الإخفاق الذي رافق المساعي التي بذلها مستشار الفرنسي السيد باتريك دوريل، قبل ساعات من تقديم الحريري تشكيلة حكومته الى رئيس الجمهورية.

واذ اوضح المسؤول عينه، انّه لا يملك معطيات تؤكّد قيام الجانب الفرنسي بوساطة جديدة بين الفرقاء اللبنانيين، قال: «ما اتوقعه انّ الفرنسيين لن يتركوا الامور في هذا الإنسداد، وما زالت تفصلنا عن زيارة الرئيس ماكرون الى بيروت 8 ايام، قد يستغلها الفرنسيون بجهود معيّنة تتأتى عنها ايجابيات، قبل وصول ماكرون الى بيروت في 22 كانون الاول الجاري».

ولفت المسؤول الكبير، الى انّ «من واجبنا كلبنانيين، ان نفتح الابواب المغلقة، ونحث الفرنسيين على اعادة احياء دورهم، ذلك انّنا من المعيب بحقنا أن يأتي الرئيس الفرنسي الى لبنان، ويُخرج من برنامج زيارته اي لقاء رسمي مع أي مسؤول، واعتقد أنّ هذا حقه، وبالتالي هي اهانة لنا جميعاً بالفعل، لا بل هي صفعة قوية على وجوه الجميع، إذ انّنا نحن، بإفشالنا للمبادرة الفرنسية، وتغاضينا عن كل التمنيات الفرنسية بإصلاح وضعنا وإنقاذ بلدنا، من يتحمّل المسؤوليّة، بالتسبّب بها».

الى ذلك، نقلت مصادر ديبلوماسية من باريس، «أنّ برنامج زيارة ماكرون بات ضيّقاً جداً، ومحصوراً بلقاء القوة الفرنسية العاملة في اطار «اليونيفيل». فباريس تنتظر أن يتمكن القادة اللبنانيون من صياغة تفاهمات تعجّل بولادة الحكومة خلال الفترة الفاصلة عن زيارة ماكرون الى بيروت، والّا فما على هؤلاء القادة إلاّ أن يتوقعوا «كلاماً كبيراً جداً» من ماكرون، وقد يصل الى حدود الحديث عن عقوبات فرنسية وأوروبية على معطّلي المبادرة الفرنسية وحكومة المهمّة، التي يؤكّد عليها ماكرون، لتطبيق خريطة الطريق الإنقاذية التي رسمتها هذه المبادرة».

لودريان: تيتانيك

الى ذلك، قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو‭‭ ‬‬دريان إن الانهيار السياسي والاقتصادي في لبنان يشبه غرق السفينة تيتانيك لكن من دون موسيقى.

وأضاف لو دريان في مقابلة نشرتها صحيفة لو فيغارو امس الأحد «لبنان هو تيتانيك بدون الأوركسترا... اللبنانيون في حالة إنكار تام وهم يغرقون، ولا توجد حتى الموسيقى».

وأثارت تصريحات لو دريان نبرة تشاؤمية قبل نحو اسبوع من زيارة الرئيس الفرنسي إلى بيروت.

الملفات والادعاءات

من جهة ثانية، ظلّت خطوة المحقق العدلي القاضي فادي صوان بالادعاء على رئيس حكومة وتصريف الاعمال حسان دياب والوزراء السابقين علي حسن خليل وغازي زعيتر ويوسف فنيانوس، في دائرة التفاعل السياسي والطائفي، وكذلك في دائرة التباين في قراءتها ومقاربتها. بين مؤيّد لهذه الخطوة باعتبارها تلبّي ما يرغب به كل اللبنانيين في مكافحة الفساد، وبين معارض لها مسلطاً الضوء على الاستنسابية التي تعتريها.

فيما تشير بعض المعلومات الى رفض كل المدعى عليهم المثول امام القاضي صوان، علماً انّ الموعد المحدد لذلك هو اليوم.

إرفعوا أيديكم عن القضاء!

في هذا السياق، برز موقف للبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي الذي اعرب عن امله في «ألّا تعطّل ردود الفعل الأخيرة السياسيّة والطائفيّة والقانونيّة مسار التحقيق في انفجار المرفأ، والّا تؤدي الى خلق انقسام وطني على أساسٍ طائفيّ لا نجد له مبرِّراً، خصوصا أنّنا جميعاً حريصون على موقعِ رئاسة الحكومة وسائر المواقع الدستوريّةِ والوطنيّة والدينيّة».

وقال الراعي في عظة قداس الأحد: «بقدر ما رحّبنا بقرار الدولة التصدّي للفساد، أَقلقَتْنا طريقةُ مكافحة هذا الفساد، إذ بَدت كأنّها صراع بين مؤسّسات الدولة وسلطاتِها ومواقعها على حساب الشفافيّةِ والنزاهة، وعلى حساب دورِ القضاء وصلاحيّاته».

ثقافة الفساد

وخلال ترؤسه قداساً وجنازاً في كاتدرائية القديس جاورجيوس في ساحة النجمة، لمناسبة الذكرى السنوية الـ15 لاستشهاد النائب جبران تويني ورفيقيه، اعتبر متروبوليت بيروت وتوابعها لطائفة الروم الارثوذكس المطران الياس عودة أنّ «ثقافة الفساد واستغلال مقدرات الوطن والحقد سيطرت عوضاً عن المحبة والتسامح، فلو لو كان جبران تويني بيننا اليوم لكان صوته عالياً في مواجهة ما يواجه بلدنا، وما وصلنا الى ما وصلنا اليه، ولكان وأمثاله من الأحرار دفعوا الشعب الى التمرد المثمر، حيث ننعى اليوم الاستقرار في حضرة حكام بعيدين من الحكمة والعدل والمساواة».

«المستقبل»

الى ذلك، وفي بيان عنيف، اعتبرت كتلة تيار المستقبل انّ «هناك خطة لن نسمح بتمريرها، لا عبر القضاء ولا عبر سواه، لاستهداف موقع رئاسة الحكومة. خطة انتقامية من اتفاق الطائف تستحضر الادبيات الانقلابية في آخر الثمانينات، لفرضها على الحياة السياسية والوطنية بعد اكثر من 30 سنة على سقوطها.

ورأت الكتلة «أنّ هناك مخططاً لاحتواء وعزل الموقع الاول للطائفة السنية في لبنان، سواء من خلال التهويل على رئيس الحكومة والادعاء عليه في قضية المرفأ، او من خلال التهويل على المرجعيات السياسية التي تَولّت رئاسة الحكومة خلال السنوات العشر الماضية، وإيداع مجلس النواب كتاباً يدرج رؤساء الحكومات السابقين في لائحة المسؤولية عن انفجار المرفأ». وغَمزَت الكتلة من قناة عون وفريقه السياسي من دون ان تسميهما، داعية الى وقف تعطيل تشكيل الحكومة.

جعجع

وفي موقف لافت لرئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، أعربَ عنه في لقاء مع المنتشرين في العالم العربي واوروبا وافريقيا واوستراليا، للمرّة الأولى عبر تطبيق «زوم» على شاشات ضخمة في القاعة الكبرى في مقرّ «القوات» في معراب، قال : انّ هناك من يكذب على اللبنانيّين منذ 30 سنة، وقد ظننّا في العام 2016 أنّ هذا الفريق إذا وصلَ الى السلطة سيتغيّر، إلا أنّه، على العكس، ازداد تمسّكاً بالسلطة».

ولفت جعجع الى انه «كانت هناك فرصة لعهد ميشال عون أن يكون الأفضل، وكان اتفاق معراب فرصة لقيام دولة، ولكن تبيّن أنّهم كلّما وصلوا الى السلطة طالبوا بالمزيد، وربما سيطالبون بالبابويّة في المستقبل».

وإذ لاحظَ انّ حزب الكتائب بدأ يَحيد عن مساره التاريجي، اشار الى ان لا تواصل مع «حزب الله»، فمشروع الحزب لا صلة له بلبنان، وهو اضطرّ لعقد تحالفاتٍ في الداخل فاختار الأكثر فساداً، بدءاً بالتيّار الوطني الحر». وقال رداً على سؤال عن إلغاء الطائفيّة والمثالثة،: «إذا ألغينا الطائفيّة سيصبح رئيس الجمهوريّة إمّا حسن نصرالله أو نبيه بري»، مشيراً الى أنّ «المثالثة غير واردة ولا مشكلة لدينا مع المؤتمر التأسيسي، ولكن ليس وقته الآن في ظلّ الجوع الذي يعانيه اللبنانيّون، وحين نجلس على الطاولة سيكون مشروعنا اللامركزيّة الموسّعة».

وفي نهاية النقاش، قال جعجع حول ادّعاء قاضي التحقيق في انفجار المرفأ على رئيس حكومة تصريف الأعمال و3 وزراء سابقين: في هذه الخطوة خطأً في الشكل، إلا أنّها لا تستحقّ ردّة الفعل التي شهدنا عليها في الساعات الأخيرة».