قال مصدر قريب من صندوق النقد الدولي لـ«الجمهورية» انه اصبح من الثابت انّ المنظومة السياسية ـ المالية التي تتحكّم بالبلد عملت بكل قواها لإفشال مشروع استعادة الاموال المنهوبة والمهرّبة خلال فترة منع المودعين من الحصول على اموالهم، كما انها تسعى لانتشال أي استرداد للهدايا التي اعطيت لها من خلال ما سمّي الهندسات المالية، والتي تخطّت 30 مليار دولار على حساب المودعين العاديين. وقد استعملت هذه المنظومة كل الاسلحة، من تزوير في الارقام والوقائع الى بث الأخبار الكاذبة الى تجييش النواب.

فمثلاً، اضاف المصدر، انّ هذه المنظومة ما زالت تشيّع انّ ارقام خطة الحكومة خاطئة، بينما شدّد عليها صندوق النقد الدولي مراراً، الى حدّ انه هدّد بالتوقف عن المفاوضات اذا لم يقرّ بها مصرف لبنان واذا لم تتوقف اللجنة النيابية عن الاصرار على تغييرها، مع العلم انّ خطة الحكومة حدّدت خسائر مصرف لبنان المركزي بـ 121 ألف مليار ليرة بينما حدّدها صندوق النقد بـ 171 ألف مليار، أي بزيادة 50 الف مليار ليرة منذ ان تسنّى له الاطلاع على ارقام المصرف المركزي المحجوبة عن الحكومة. واخيراً، شيّعت الاوساط التابعة للمنظومة، او التي تحاول الالتحاق بها الآن، انّ مؤسسة «لازار» آتية للبحث في خطة بديلة بعد اقتناعها بعدم صوابية الخطة الاساسية، بينما الصحيح هو انّ المؤسسة آتية بناء على طلب الحكومة التي انقلبت على مواقفها سعياً لاسترضاء المنظومة ولم تغيّر «لازار» اي شيء لجهة مقاربتها الوضع.

وكذلك، بحسب المصدر نفسه، تشيع الاوساط نفسها انّ صندوق النقد اصبح في وارد قبول المقاربة الجديدة المرتكزة على الاستيلاء على الاملاك العامة والحفاظ على اموال المساهمين في المصارف من اعضاء المنظومة المذكورة، وذلك على حساب المودعين الذين لن يستطيعوا بذلك تحرير اموالهم المحجوزة لدى المصارف. لكنّ صندوق النقد سبق له ان اكد مراراً صوابية مقاربة خطة الحكومة الاساسية، لأنها تسمح بتحرير الودائع لمعظم اللبنانيين في وقت سريع، وتؤمن للبنان انطلاقة جديدة، ولم يغيّر موقفه على الاطلاق، وهو موقف المجتمع الدولي بكامله نفسه، ومن فرنسا الآتي وزير خارجيتها الى لبنان. فمَن يصدّق اللبنانيون؟ منظومة نهبت اموالهم خلال فترة طويلة جداً، او يصدّقون مجتمعاً دولياً ما زال يحاول مساعدتهم على رغم فشل حكوماتهم؟

«لازار» في بيروت

الى ذلك، كشفت مصادر ديبلوماسية غربية لـ»الجمهورية» انّ وفد مؤسسة «لازار» وصل الى بيروت خلال عطلة نهاية الاسبوع بناء على طلب الحكومة، وبدأ سلسلة من الاجتماعات فور وصوله.

وفي معلومات «الجمهورية» انّ الوفد المصغّر المكلّف الدفاع عن مصالح لبنان، كاستشاري مالي في ملف تخلّف لبنان عن دفع ما عليه لحاملي سندات «اليوروبوندز» اللبنانيين والاجانب، قبل ان تتوسّع مهمته لجهة البحث في سبل توحيد ارقام الخسائر، قد بدأ اجتماعاته فعلاً مع مجموعة من المسؤولين في وزارة المال وحاكمية مصرف لبنان وفريق رئيس الحكومة الاستشاري للشؤون المالية، وهي اجتماعات ستستمر يومياً في ظل تكتّم شديد تحتاجه المفاوضات الجارية من اجل إتمام المهمة المكلّف بها.

وأفادت المعلومات القليلة، التي تسرّبت من مصادر ديبلوماسية تهتم بالمفاوضات الجارية لمساعدة لبنان، انّ الأزمة التي يعيشها لبنان قد تطورت سلباً الى درجة أثارت القلق في نفوس اعضاء السلك الديبلوماسي، ولذلك فقد كثّفوا من تقاريرهم السلبية عن مستقبل الوضع اللبناني نتيجة التخبّط الذي تعيشه المراجع المعنية والعجز الحكومي عن ولوج أيّ من الأبواب المؤدية الى الانفراج المطلوب.

ولفتت المصادر الى «انّ مهمة وفد لازار لا تحمل اي مفاجآت بعدما أُعلن أنه سيبحث في أمرين ملحّين، أولهما توحيد الخسائر في القطاع المصرفي، وثانيهما مصير سندات «اليوروبوندز»، والنصح في طريقة التعاطي مع حامليها.

من الجلسة

وكان مجلس الوزراء الذي انعقد في القصر الجمهوري أمس قرر الاستعانة بشركة Alvarez & Marsal للقيام بمهمة التحقيق الجنائي، ووصف رئيس الحكومة الدكتور حسان دياب هذا القرار بأنه «قرار تاريخيّ وسيشكّل تحوّلاً جذرياً في مسار كشف ما حصل على المستوى المالي مِن هدر وسرقات».

وعلمت «الجمهورية» انه بعد كلمتي رئيسي الجمهورية والحكومة، طلبَ وزير الصحة حمد حسن الكلام، وتحدث عن مشكلة في عدد فحوص الـ pcr للبنانيين، واشتكى من تراجع هذه الفحوص قياساً مع فحوص السوريين بعد طلب السفارة السورية من الراغبين العودة الى بلادهم إجراء فحص الـ PCR، حيث أعطت المستشفيات الخاصة الاولوية للسوريين كونهم يدفعون CASH.

ثم اثارت وزيرة العدل ماري كلود نجم مسألة اعلان المقررات التي تصدر عن مجلس الوزراء بما يراعي الشفافية، وطلبت نشرها على موقع الامانة العامة لرئاسة الحكومة استناداً الى قانون حق الاطلاع على المعلومات. وبعد نقاش مستفيض في هذا الامر، تقرر ان ترسل المقررات عبر البريد الالكتروني الى الوزراء.

بعد ذلك أثير موضوع الامتحانات الرسمية ولا سيما منها امتحانات شهادة البكالوريا بأقسامها الاربعة، كون الطلاب يحتاجون الى تسلّم افادات تمكّنهم من الالتحاق بالجامعات. وفي نهاية الجلسة تم إعداد 3 مراسيم عادية لا تحتاج الى موافقة مجلس الوزراء، لكنها تُمكّن وزارة التربية من اصدار افادات لشهادة لطلاب البكالوريا بأجزائها الاربعة لتمكّنهم من الدخول الى الجامعات.

ثم بدأ مجلس الوزراء مناقشة جدول الاعمال، وأجّل البند الاول المتعلق بالتدقيق المالي الى حين وصول اجوبة كان ينتظرها وزير المال من الشركات التي سيتم اختيارها لإجراء هذا التدقيق، فتقدّم بند شبكة الامان الاجتماعي عليه، وتحدث الوزير رمزي مشرفية عن انّ هناك من 45 الى 48 % من اللبنانيين أصبحوا تحت خط الفقر، وقرض البنك الدولي المقدّر بـ 300 مليون دولار قد غَطّى 140 الف عائلة بمعدل 400 الف ليرة شهرياً، وقد تم تحويل مبلغ الى وزارة التربية لتغطية 87 الف تلميذ، وهناك 40 مليون دولار ستذهب الى مراكز التنمية الاجتماعية لتنفيذ مشاريع تنموية.

وإذ لفت مشرفية الى انّ هناك جزءاً من هذه المساعدات ستضطر الدولة الى تغطيتها عن طريق سلفة خزينة، تداخل وزير الزراعة عباس مرتضى فقال: «نحن محتاجون ايضاً الى مساعدات لشراء موسم القمح، وهناك مبلغ 140 مليار ليرة رصد في وزارة الزراعة لكن لم يُصرف»، فتقرر متابعة الموضوع في وقت لاحق.

وحول دعم المؤسسات السياحية، نقل مشرفية طلب اصحاب المؤسسات صرف الدولار على الـ 1515 لأنّ هناك 25 % من مشترياتهم يدفعونها بالدولار، وطلب ان يناقش هذا الامر مع حاكم مصرف لبنان لتستفيد المؤسسات السياحية من المنصة الالكترونية.

وعَلّق وزير الصناعة قائلاً: «منذ ثلاثة أشهر أحلتُ مشروع الدولار الصناعي وحتى الآن لم يصل الى مجلس الوزراء، فأنا لن اقبل إعطاء أناس من دون آخرين». وسأل لماذا لا يزال مشروعه «في الجارور؟»، فردّ وزير المال غازي وزني: «هذا الموضوع يجب ان يناقش مع حاكم مصرف لبنان، ووزارة المال لا يمكن ان تتحمّل كل هذه المصاريف». فطلب رئيس الحكومة ان يحال هذا الملف الى حاكم مصرف لبنان لدرسه، وقال «انّ هناك مشتريات كثيرة من الفنادق تمّت تغطيتها ضمن السلة المدعومة والتي تكلف الدولة شهرياً ما بين 200 و220 مليون دولار». فردّ عليه مشرفية «انّ هذه السلة لا تغطي كل حاجات المواطن».

التدقيق المالي

ثم عاد مجلس الوزراء الى بند التدقيق المالي، فأبلغ وزني الى الحاضرين انّ عقود التدقيق الحسابي مع شركتي kpmj وoliver wyman اصبحت جاهزة، وطلب تفويضاً من مجلس الوزراء للتوقيع. امّا عن الـ forensic audit فقال وزني: «هناك لجنة من مجلس الوزراء اجتمعت ودرست عروض 6 شركات، وقد تواصلنا مع شركتين baker tilly و alvarez and marsal ودرسنا عروضهما». فتدخلت نائب رئيس الحكومة وزيرة الدفاع زينة عكر موضحة «انّ اللجنة التي ترأستها مؤلفة من وزراء البيئة والعدل والاقتصاد والمال، وحضرها مستشار رئيس الحكومة المالي الاقتصادي جورج شلهوب، وحصل تواصل مع اصحاب العروض. وكان هناك اقتراح من وزيرة العدل أن لا يكون للشركة التي يرسي عليها العقد مكاتب في لبنان أو عملت سابقاً في لبنان، فتبيّن انّ الـ baker tilly لديها مكتب في بيروت، وعملت في وقت سابق على سلسلة الرتب والرواتب». واضافت أنه «بحسب التدقيق الامني كل الشركات التي تتعاطى التدقيق المالي والجنائي فيها اعضاء من اسرائيل ومكاتب في اسرائيل، وهاتان الشركتان لهما مكاتب في اسرائيل، لكنّ الفارق انّ alvarez and marsal وضعت بتصرّف لبنان 9 مدققين ومديرين في الخارج و9 مدققين ايضاً في الخارج، بينما الـ baker tilly وضعت 4 موظفين فقط لإجراء هذا التدقيق وقد تم تحديد وقت لرفع التدقيق المالي الى مجلس الوزراء خلال مدة لا تتجاوز الثلاثة اشهر».

وتداخل وزير الاقتصاد راوول نعمة طالباً ضمانات بأنّ كل المعلومات التي يتم تجميعها في لبنان تبقى على serveur موجود في لبنان ولا تخرج منه الى serveur في اي دولة أخرى خارجية. فأجابه دياب أنه تمّ التفاوض مع شركة Alvarez، وقد اتفقنا معها على كلفة مليونين ومئتين وعشرين الف دولار، أمّا شركة الـ baker tilly فطلبت مليون و300 الف دولار، لكنّ الفارق انّ عمل alvarez اكبر من الشركات الاخرى، وسبق ان عملت هذه الشركة في دول عدة مثل البحرين والامارات وقبرص، وهي الاقوى على صعيد الـ forensic audit. فسألت وزيرة العدل عن سبب استبعاد «كرول»، طالما انّ الموضوع الاسرائيلي مماثل وهي الاولى في العالم ولديها معلومات ان لا اتصال لها بإسرائيل وقيمة عرضها كانت 500 الف دولار ما يشكّل وفراً على الدولة اللبنانية ثم انّ عقدها كان جاهزاً للتوقيع فلماذا تمّ استبعادها؟

فأجابها دياب «انّ وزير المال اقترح هذه الشركة ولا نريد العودة بالبحث الى الوراء، وملاحظتك دوّنت في المحضر». وهنا تدخل رئيس الجمهورية قائلا: «انا ايضاً اريد معرفة اسباب استبعاد «كرول»، وكما علمنا هي الاولى بمهمة التدقيق في العالم». فاعتبر دياب «انّ الموضوع الامني موجود في مكان ما، والمهم ان يبدأ التدقيق الجنائي وشركة alvarez ممتازة»، طالباً «الأخذ بها وتركها تعمل».

بدورها، دخلت شريم على خط هذا النقاش وسألت كذلك عن سبب استبعاد شركة «كرول»؟ وكرر رئيس الجمهورية طلبه معرفة الاسباب، طالباً من وزير المال ان يرفع شروط العقد الى مجلس الوزراء.

وقبل نهاية النقاش، طلب حب الله الكلام، قائلاً: «انا مع التدقيق الجنائي لكن بما انّ وزيرة الدفاع اكدت ارتباط الشركة بإسرائيل فأنا ارفع ورقة بيضاء». وذلك في تعبير معنوي عن امتناعه عن الموافقة على الشركة.

وسألت وزيرة الاعلام منال عبد الصمد اذا كانت نوعية الاصول ستتم مراجعتها، وان تكون نوعية الاصول من ضمن التدقيق؟ كما سألت: لماذا تحديد عام 2016 ؟ وماذا عن السنوات الاخرى؟ لماذا لا نعود الى الوراء؟ فأجابها دياب: «لا شيء يمنع من العودة الى الوراء».

وتداخل رئيس الجمهورية مجدداً سائلاً: «كم سنة تريدون العودة الى الوراء؟ فأجابه دياب: «يمكن طلب التدقيق الجنائي بحسابات سنتين ما قبل الـ 2016». واعتبر وزير البيئة «انّ العقد غير موجود في الملف، ولا بد من تحديد نوعية معايير هذا التدقيق». وانضَمّ مرتضى الى رأي حب الله قائلاً: «أنا ايضاً أرفع ورقة بيضاء واتحفّظ عن الشركة». كذلك فعل وزير الصحة، لكنهما اكدا موافقتها على ضرورة إجراء التدقيق الجنائي.

وبعد كل هذه الاسئلة طلب وزير المال غازي وزني من مجلس الوزراء تحديد اعوام العودة الى الوراء.

واقترح مشرفية «التدقيق حسب الحاجة»، معتبراً ان «ليس من الضروري تحديد السنوات. فاستمهل وزني اسبوعاً او اسبوعين لإنهاء العقد ورفع شروطه الى مجلس الوزراء، ووافق دياب على فكرة تحديد سنوات العودة الى الوراء بحسب الحاجة.

وتقرر تحديد مهلة ثلاثة اشهر لإنجاز التدقيق الجنائي، وان تبقى المعطيات كلها داخل لبنان، وان لا تُسرّب الى الخارج. وسأل رئيس الجمهورية عن السرية المصرفية وما اذا كانت ستوضع في شروط العقد؟

ولاحظ عدد كبير من الوزراء هذا الدفاع الشرس لرئيس الحكومة عن شركة alvarez، فكان يأخذ الكلام في كل مرة محاولاً إنهاء النقاش والتأكيد انّ القرار اتخذ بالالتزام مع هذه الشركة، وظهر وكأنه يستعجل انهاء الامر، كما ظهرت حماسته في تكليف هذه الشركة.

وأثناء مناقشة بند إعفاء الهبات من الرسوم، علمت «الجمهورية» انّ وزير الصحة اشتكى من أنّ هناك هبة وصلت الى بيروت بقيمة 500 الف دولار ستُتلف ان لم ترفع الرسوم عنها، وهذه مشكلة كبيرة لأنّ وزارة الصحة في حاجة الى هذه المواد. فقرر مجلس الوزراء تمديد رفع الرسوم عن الهبات الى نهاية هذه السنة، علماً انّ المهلة كانت قد انتهت في اواخر حزيران.

خطة موحدة

وباستثناء مقررات مجلس الوزراء امس، والمتعلقة بالتدقيق الجنائي والتدقيق المحاسبي في مصرف لبنان، لم يشهد الوضع المالي والاقتصادي أي جديد يُذكر. كما انّ سعر صرف الدولار الثابت لدى الصيارفة، أصبح في هذه الفترة شبه ثابت في السوق السوداء، حيث تراوح امس بين 8000 و8200 ليرة.

في الموازاة، تواصل بروز مؤشرات ايجابية لناحية التوصّل الى خطة مشتركة بين الحكومة ومصرف لبنان والمصارف، وآخرها الكلام المنقول عن وزير المال غازي وزني الذي توقّع أن تُنجز هذه الخطة خلال اسبوعين، بالاضافة الى توافق على إعادة الهيكلة المالية والمصرفية.

وكان لافتاً ما كشفه وزني لجهة توقعاته في شأن الحسم الذي سيتم على سندات اليوروبوندز (قيمتها الاجمالية 31 مليار دولار)، اذ اعتبر انّ الدولة ستوفّر ما بين 18 و22 مليار دولار في حال الوصول الى اتفاق مع الدائنين، بما يعني انّ الحكومة تخطّط لحسم نحو 60 الى 70 في المئة من أصل قيمة السندات التي يتم تداولها حالياً بين 17 و21 في المئة من سعر الاصدار.

لودريان

من جهة ثانية، وعشيّة وصول وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان الى بيروت في إطار جولته في المنطقة، قالت مصادر تواكب الزيارة انّ طائرة لودريان ستصل الى مطار بيروت عند العاشرة من هذه الليلة على ان يبدأ جولته الرسمية غداً بزيارته بعبدا للقاء رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، قبل ان يزور السرايا الحكومية للقاء رئيس الحكومة حسان دياب، ومن بعدها يزور عين التينة للقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري قبل زيارته الرسمية الأخيرة لوزير الخارجية ناصيف حتي.

وسينتقل لودريان بعد الظهر للقاء البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، من دون البَت نهائياً إن كانت الزيارة ستكون الى الديمان، او ان الراعي سيوافيه الى بكركي على الأرجح.

وفي ظل التكتم حول برنامجه الديبلوماسي غير المعلن، سيشارك لودريان في مجموعة من اللقاءات التي نظمتها السفارة في قصر الصنوبر، قبل ان يغادر بيروت في ساعة متأخرة من ليل الخميس ان لم يمدّد إقامته الى صباح يوم الجمعة.

وكشفت معلومات لمراجع رسمية لـ»الجمهورية» انّ لبنان ينتظر لودريان ليسمع رأيه في ما يجري في المنطقة، وكيفية مساعدة لبنان لتجاوز الازمة الحالية، وبهدف التشاور في المستجدات، وتحديداً في البرنامج المعتمد للاصلاحات الإدارية وفي البنى التحتية والخدمات التي انطلقت من ملفات الكهرباء والاجراءات الجمركية وخطة التعافي المالي الى التدقيق المالي في مؤسسة مصرف لبنان، قبل ان يتناول البحث مصير الملفات المطروحة على طاولة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي.

حواط

من جهة ثانية كشف وزير الاتصالات طلال حواط لـ»الجمهورية» أنه تمّ تغطية كل محطات الارسال على كافة الاراضي اللبنانية بمادة المازوت من الآن وحتى شهر كامل، واكد ان «لا مشكلة في السرعة على شبكة 3g و 4G، امّا سرعة الـ DSL فتخضع للمسافة لجهة قربها او بعدها عن مواقع سنترالات «اوجيرو». وأكد «انّ الوزارة مستمرة في مضاعفة السرعة والـ capacity حسب الامكانية التقنية الموجودة في المنازل بالاشتراك نفسه والسرعة نفسها. كذلك مددت الوزارة قرار عدم قطع الخطوط الثابتة ثلاثة اشهر، أمّا خطوط الهواتف الخلوية فلا تغيير فيها لجهة تلف الخط عند التأخّر في تَشريجه مجدداً».