دخل لبنان عملياً في التفاوض المباشر مع صندوق النقد الدولي، فيما الواقع الداخلي مضبوط على التوترات السياسية، التي بدأت شظاياها تتطاير في أكثر من اتجاه سياسي، فما استجدّ على الخط السني والحضور المفاجىء لبهاء الحريري في مواجهة الرئيس سعد الحريري، لم يخرج من دائرة التفاعل، وقد يكون أمام فصول أخرى من «التوتر» في وقت لاحق، على ما تؤكد لـ»الجمهورية» مصادر شمالية معنيّة بهذا الخلاف. إضافة الى اشتعال العلاقة بشكل عنيف بين تيار المردة والتيار الوطني الحر وعبره مع رئاسة الجمهورية.

المفاوضات

وعلمت «الجمهورية» انّ الجولة من المفاوضات عقدت بعد ظهر امس عبر الانترنت، بين ممثلي صندوق النقد ووفد لبنان التي ترأسه وزير المال غازي وزنة ومعه مسؤولان من وزارة المالية ورابع من مصرف لبنان، وقالت مصادر مطلعة على اجواء الاجتماع انه كان طويلاً، وكانت أجواؤه مريحة، وسيستكمل بهذه الطريقة في جولات لاحقة قد تستأنف في الساعات المقبلة. وفي الخلاصة كان النقاش جيداً، حيث جرى استعراض عام للوضع اللبناني، اضافة الى ما هو مطلوب ربطاً بالخطة التي أعدّتها الحكومة.

وخلافاً لِما تردّد، اكدت المصادر انّ المفاوضات ستستمر على هذا المنوال عبر الانترنت، ما يعني ان لا زيارة لوفد صندوق النقد الى لبنان.

السراي

وفيما أعربت مصادر السراي الحكومي لـ«الجمهورية» عن تفاؤلها حيال إمكان عبور هذه المفاوضات على النحو الذي يحقّق مصلحة لبنان، قالت: نحن على ثقة بالخطة التي وضعتها الحكومة لتعافي الوضع الاقتصادي والمالي، ولا نرى ما يجعلنا نعتقد بوجود تحفظات عليها من قبل الصندوق، بحسب ما يروّج له البعض، بل على العكس نحن واقعيون، ولا نريد ان نستبق نتائج المفاوضات، كما لا نريد حرق المراحل، الحكومة أعدّت ملفها بالكامل، وفريق التفاوض على جهوزية تامة، فلننتظر بدء المفاوضات، التي نأمل أن نحقق المَرجو منها للبنان.

ورداً على سؤال عن موعد بدء الاجراءات التنفيذية للخطة بمعزل عن المفاوضات، خصوصاً انّ رئيس الحكومة اكد انّ بعض مندرجاتها تتطلب قوانين في مجلس النواب، قالت الاوساط: انّ العمل جار في هذا الاتجاه، وهناك اجتماعات تعقد لتحديد ما يتوجّب التشريع وما يتوجب إصداره بقرارات في مجلس النواب، نحن ما زلنا في بداية الطريق، والايام القليلة يفترض ان تشهد تزخيماً للعمل الحكومي في هذا الاتجاه.

إثبات المصداقية

على انّ اللافت للانتباه في زمن بدء المفاوضات هو انّ الحكومة الموضوعة أصلاً على منصّة تصويب المعارضة عليها، ما زالت تتعرض للجلد من قلب الفريق الحاضن لها، وكذلك خطتها التي لم تستطع ان تحظى بالتغطية الكاملة من قبل هذا الفريق.

واذا كانت المعارضة قد انقسمت بين فريق يدعو الى رحيل الحكومة، وآخر الى الاستمرار في منحها الفرصة للانجاز، علماً انّ السبب الضمني لذلك هو عدم توفّر بديل لها حالياً، فإنّ انتقاد الحكومة من فريقها مردّه الى:

- إنها منذ نيلها الثقة قبل نحو 100 يوم، لم تُظهرْ انها غير الحكومات التي سبقتها.

- انّ ما يصدر عنها هو كلام كثير، امّا الفعل والتنفيذ فهما قليلان لا بل معدمان، فحتى الآن لم تتخذ قراراً يُحدث فرقاً عن الحكومات السابقة، ولا اي خطوة تُحسب لها، ولا يوجد تغيير حقيقي في الاداء، في وقت بات المطلوب منها وبإلحاح اتخاذ قرارات وخطوات ملموسة يشعر بها المواطن.

- انّ الخطة التي وضعتها لتعافي الاقتصاد هي في الاساس ورقة نعوة كاملة للوضع الاقتصادي والمالي، ومليئة بالألغام، والملفت فيها انّ كثيراً من الاصوات السياسية ومن بينهم فرقاء ممثلون في الحكومة، تعالت على مدى السنوات الماضية رفضاً للضرائب والرسوم وما الى ذلك، وكذلك رفضاً للتوجّه الى صندوق النقد لأنه قد يشترط فرض ضرائب وزيادات وما شابَه ذلك، وجاءت الحكومة في خطتها لتلحظ هذه الضرائب والزيادات بمعنى أنها استبقَت طلبَ الصندوق منها، ووضعتها مسبقاً.

- انّ الخطة وعدت بخطوات وإجراءات واصلاحات، وتعيينات مجالس ادارة، وهيئات ناظمة، وتعيينات لملء الفراغ المخيف في الادارة، واعادة هيكلة مصرف لبنان واعادة هيكلة القطاع المصرفي واعادة هيكلة القطاع المالي، هذا الأمر يبقى محلّ تشكيك طالما انّ الحكومة لم تضع ولا تملك أصلاً الآلية التي على أساسها سيتم كل ذلك.

جابر

الى ذلك، قال النائب ياسين جابر لـ«الجمهورية»: لا شك انّ المفاوضات مع صندوق النقد الدولي أمر مهم، ولكن اعتقد انه من الضروري والملح أن نعكس صورة معاكسة تماماً عن تلك الصوَر التي كانت سائدة في الماضي، صورة فيها إنجازات، وهنا واجب الحكومة بالشروع في الخطوات الاصلاحية الملموسة وتعيين الهيئات الناظمة في الكهرباء والطيران والاتصالات ومجلس ادارة كهرباء لبنان ونواب حاكم مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف وكل التعيينات الضرورية.

واكد جابر انّ استعادة الثقة هو الشرط الاساس، ثقة اللبنانيين وكذلك ثقة المجتمع الدولي، وقال: الحل الوحيد امام لبنان هو إثبات مصداقيته، فمصداقيته بالارض، ولا ثقة خارجية به. الشرط الاول هو إثبات هذه المصداقية بالافعال والانجازات التي تخدم مصالح اللبنانيين.

لجنة المال

الى ذلك، ينتظر أن تتابع لجنة المال والموازنة مناقشة الخطة الحكومية، في جلسة تعقدها الاربعاء. وهي كانت قد عقدت في الايام الاخيرة جلستي نقاش حولها في المجلس النيابي.

اللافت للانتباه انّ النقاش الذي جرى خلال الجلستين السابقتين للجنة، خَلص الى انّ الدولة هي المسؤول الاول عن الخسائر التي لحقت باللبنانيين، والمؤسف انها في خطتها، تَتنصّل من المسؤولية، وقررت ان تعاقب من لا علاقة له بما جرى من قريب او بعيد، وقررت ألّا تدفع للمودعين من كيسها، بل ان تعوّض الخسائر من حسابات الخاسرين انفسهم. كما انها المسؤول الاول، لأنها هي التي مَوّلت نفسها وأخذت الاموال وصرفتها وأهدَرتها، وهي مسؤولة من خلال اداراتها ولا سيما المصرف المركزي ولجنة الرقابة على المصارف بأن تُشرف على المصارف وتوجِب عليها الحفاظ على اموال المودعين وعدم القيام بأيّ خطوة من شأنها ان تهدّد هذه الودائع. وبالتالي، هي تخلّت عن هذه المسؤولية.

هذا الامر، بحسب معلومات «الجمهورية»، كان محل إجماع لدى النواب على رفض القبول به، لأنّ الدولة بهذه الطريقة تقضي عن قصد او عن غير قصد على المستقبل، فعندما تعمد الدولة الى حرمان المودع، سواء كان مغترباً او في الداخل، من وديعته، يصبح من حقه ان يخاف منها ويفقد الثقة بها، وبالتالي كيف يمكن لها ان تقنعه بجَلب أمواله الى لبنان، وقبل ذلك ان يثق بها من جديد؟

وتضيف المعلومات انّ كلاماً نيابياً مباشراً تم توجيهه الى الحكومة، يتمحور حول «الخطيئة التي ارتكبتها الحكومة» بحق أموال المودعين. وتضيف المعلومات: لن تجدوا مستثمراً واحداً يأتي إليكم، فمن سيثق بكم بعد؟ وحيال هذه السياسة التي تتبعونها من سيستثمر بقرش في البلد؟ وتقولون انّ 10% من المودعين هم المستهدفون فقط، فهؤلاء المودعون هم الذين يملكون المال، وهم يستثمرون، ويبنون الشركات والمؤسسات والمصانع ويشغّلون اليد العملة. هؤلاء الذين يأتون بالاموال، فإن ضربتموهم فما هو بديلكم؟ ثم انكم دائماً تتغنّون بأنّ ثروة لبنان 8 مليارات دولار تحويلات من المغتربين، والآن قرّرتم ان تضربوا المغتربين، بدل ان تشجّعوهم. ففي توجّهكم هذا ماذا تقولون لهؤلاء؟ ومَن منهم، جرّاء سياستكم تجاههم، سيفكّر بتحويل قرش الى لبنان بعد؟

كنعان

وحول جلسة اللجنة، قال رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان لـ«الجمهورية»: ترتدي هذه الجلسة طابعاً استثنائياً إذ انها تجمع للمرة الأولى منذ فترة، ليس الكتل النيابية كافة والمستقلين فحسب، بل القطاع الخاص بهيئاته الاقتصادية وجمعية المصارف ومصرف لبنان للتعويض عن نقص التواصل معهم الذي عبّرت عنه هذه المؤسسات والهيئات.

أمّا بعد، فهي فرصة لاقتراح بدائل خاصة على الجزء المتعلق بتقييم الخسائر وتصفيتها وبالودائع وحمايتها، وهذا ما يتم التحضير له من خلال الدينامية التي أحدثتها اللجنة المالية والمواكبة الواسعة لنقاشاتها.

الدولة ليست مفلسة

الى ذلك، سألت «الجمهورية» خبيراً في الشأن الاقتصادي والمالي عمّا اذا كانت الدولة قد أفلست نهائياً؟ فنفى ذلك بشكل قاطع، وقال: ما زالت الدولة قائمة ولم تفلس، صحيح أنه لا توجد لديها سيولة، لكنّ الدولة مليئة وما زالت تستطيع أن تعوّض على المودعين، إذ انّ لديها ثروة عقارية هائلة تزيد عن 100 مليار دولار، ولديها قطاعات حيوية وإنتاجية وموجودات مهمة جداً. من هنا تستطيع الدولة ان تجري إعادة هيكلة لهذه الثروة، بدل ان تقول للناس أنا اريد أن آخذ حقوقكم، وسأردّها إليكم من حسابكم».

ورداً على سؤال قال: بعد كورونا العالم كله أصبحت أولوياته الداخلية هي الغالبة على اي أولويات خارجية، ولذلك يخطىء لبنان اذا اعتقد انّ اي دولة ستمدّ له يد المساعدة. وبالتالي، ليس للبنان إلّا أن يقلّع شوكه بيده، وله رحلة طويلة مع صندوق النقد، ولكن من الآن وحتى ذلك الحين لا بد من شيء ملموس، لا نقول هنا أن تبادر الدولة الى بيع موجوداتها بل ان تستثمر عليها، المضحك انّ بعض القيّمين في الحكومة يعتبرون انّ المَسّ بهذه القطاعات هو مَسّ بثروة الاجيال المقبلة، فهل بقيت أجيال حاضرة حتى نتحدث عن أجيال المستقبل؟

فرنجية

من جهة ثانية، تمدّدت شرارة الفيول المغشوش أمس، أبعد من شقها القضائي، لتُشعل العلاقة المشتعلة أصلاً بين «التيار الوطني الحر» و»تيار المردة»، حيث رفع الوزير السابق سليمان فرنجية سقف الهجوم في اتجاه «التيار الوطني الحر» الى حدود غير مسبوقة، الى حد بَدا وكأنه إعلان قطيعة نهائية مع عهد الرئيس ميشال عون. وذلك عبر مؤتمر صحافي عقده أمس، رداً على اتهامه بالتغطية على رئيس المنشآت النفطية سركيس حليس. وأشار فرنجية الى انّ حليس «صديق ونؤمن ببراءته، ويحقّ لنا أن نقف إلى جانب ناسنا، والقضاء سيقرر إذا ما كان مذنباً، وهو سيمثل امام العدالة، إنما ليس عدالة جبران باسيل. نحن نحترم القضاء ونمتثِل إليه، ومن لا يحترم القضاء هو من لا يوقّع التعيينات القضائية ويصدر أوامر سياسية للقضاء اللبناني فيكون الحكم معلّباً قبل التحقيق».

واذ اعلن انّ «حساباتنا وحسابات كل المحيطين بنا مفتوحة وليحقق فيها القضاء»، لفت الى انه «في ملف الفيول، 6 وزراء من أصل 7 هم من التيار الوطني الحر. ألا يتحمّل هؤلاء الوزراء أي مسؤولية في هذا الملف؟». وسأل: «لماذا عندما يتعلق أي ملف بوزارة الأشغال تصبح المسؤولية من الوزير وما فوق، أمّا في ما يخصّ وزارة الطاقة تصبح المسؤولية من المدير وما تحت؟».

وقال فرنجية :»كذبتم على الناس عام 1989 ودمّرتم لبنان والمناطق المسيحية، وكذبتم على الناس عام 2005، والآن تكذبون على الناس. قوّتكم كانت ترتكز على الدعم الشعبي، واليوم قوّتكم نابعة من السلطة، ولكن حين تذهب السلطة لن تُساووا شيئاً، وإذا كان القضاء لن يحاكمكم فالتاريخ سيحاكمكم. إذا كان لديهم مشكلة معي فأنا موجود، وإذا أردتم الحرب فنحن لها، وإذا أردتم السلم فنحن جاهزون، ولكن الضعفاء والجبناء يظلمون ويَتمرجلون بالسلطة».

القصر

وردّ مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية على فرنجية، معتبراً «أنّ من أصدق ما قاله فرنجية هو «وقوفه إلى جانب ناسِه»، سواء كانوا مرتكبين أو متّهمين بتقاضي رشاوى. وبدلاً من أن يُفاخر فرنجية بحمايته لمطلوبين من العدالة، كان الأجدر به أن يرفع غطاءه عنهم ويتركهم يمثلون أمام القضاء الذي هو الجهة الصالحة لتبرئتهم أو إدانتهم. وبكل الأحوال يبقى هذا الموضوع في عهدة القضاء الذي له وحده أن يتّخذ ما يراه مناسباً من إجراءات. وفي ما عدا ذلك من كلام فرنجية الانفعالي، فهو لا يمتّ في معظمه إلى الحقيقة بصِلة، وفيه تزوير للوقائع. وبالتالي، لا يستحق الرد، وإن كان حَفل بالإساءات التي تضرّ بسمعة لبنان ومصلحته واقتصاده ودوره وحضوره في محيطه والعالم، لا سيما ما ذكره عن موضوع التنقيب عن النفط والغاز».

14 إصابة... وقلق

بقي الموضوع الصحي متقدماً على ما عداه في الداخل، في ظل كلام رسمي متجدّد عن تغيير في النمط الذي كان متّبعاً في الاشهر الثلاثة الاخيرة، وعلى نحو اكثر تشدداً في محاولة احتواء الوباء والحَد من انتشاره.

وفيما سجّلت وزارة الصحة، أمس، 14 اصابة اضافية بفيروس كورونا في لبنان، بينها 12 من المقيمين و2 من الوافدين بما يرفع عدد الحالات المصابة في لبنان الى 859، أعربت مصادر طبية عن «القلق من عودة الامور الى نقطة الصفر، وهذا ما يضعنا من جديد أمام مهمّة صعبة، خصوصاً أننا نخشى من أن تكون حالة التفلّت التي حصلت في الفترة الاخيرة قد نَسفت كل ما تم إنجازه في الفترة السابقة، وكل ما تم البناء عليه من إجراءات للحَد من قوة تفشّي الوباء».

إجراءات صارمة

وفي هذا الاطار قالت مصادر وزارة الصحة لـ«الجمهورية»: «مع الأسف وقع ما كنّا نحذّر منه وندعو المواطنين الى التنبّه إليه وعدم التفريط بأمنهم الصحي، التراخي والاستهتار يخدمان الوباء الخبيث ويسرّعان في انتشاره الى حَد قد لا يعود في الامكان احتواؤه او الحد منه. ما حصل أمر لا يطمئن، وأمامنا مرحلة شديدة الصعوبة أشار اليها وزير الصحة حمد حسن حينما اعتبر انّ ارتفاع الاصابات كارثي. ومن هنا، فإنّ كل الجهد منصَبّ على تخطّي هذه المرحلة، وإبقائها تحت السيطرة، وذلك عبر مجموعة من الضوابط والإجراءات الصارمة التي لا بد من اتخاذها».

الاغلاق التام

الى ذلك، قالت مصادر مطلعة انّه بناء على الاتصالات التي تكثفت على اكثر من مستوى لمواكبة التدابير الجديدة التي ستقرّ في أعقاب التفلّت الذي قاد الى إعادة انتشار كورنا، تمّ استبعاد عقد جلسة طارئة للمجلس الاعلى للدفاع، حيث سيبتّ مجلس الوزراء ببعض الخطوات الجديدة والمتشددة، ومنها إعلان الاغلاق التام أيام الجمعة والسبت والأحد في نهاية الاسبوع الجاري في محاولة لمنع توسّع انتشار الوباء.

والى جانب ذلك، يناقش مجلس الوزراء جدول اعمال من 11 بنداً، أبرزها اقتراح وزير الطاقة بتعديل دفتر الشروط الخاص بدورات الترخيص في المياه البحرية بحثاً عن النفط والغاز ونموذج اتفاقية الاستكشاف والانتاج، وهو أمر قد يخضع لمناقشات مُستفضية ربطاً بما هو موجود من ملاحظات تُثير الالتباس في التعديلات المقترحة، والتي تمّ ربطها بإجراءات غير واضحة بالنسبة الى بعض الوزراء. كما سيبتّ المجلس باقتراحات أخرى لوزير الطاقة بهدف «تأمين الكهرباء وإلغاء كامل عجز مؤسسة كهرباء لبنان».

وعلى جدول أعمال الجلسة، استكمال البحث بقضايا مؤجلة، ومنها: عرض وزارة السياحة لاقتراحات ومشاريع تعاميم ومراسيم واعفاءات ضريبية مقترحة، ومشروع وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية المتعلق بـ»الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد»، وعرض وزارة الاعلام لـ»الخطة الاستراتيجية لعمل الوزارة»، وكذلك اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة الموافقة على خطته الخاصة بتصدير القمح والدقيق وحَصر بيع القمح والطحين للاستهلاك البشري.