وفي تقدير مصادر سياسية، أنّ إسرائيل ستحدّد الاتجاه الذي تنتهجه في تعاطيها مع ملفات الشرق الأوسط الساخنة، بناءً على النتائج التي سيعود بها رئيس حكومتها بنيامين نتنياهو من لقائه مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في 29 من الجاري. وقالت المصادر لـ«الجمهورية»، إنّ هناك تبايناً واسعاً في النظرة إلى أزمات المنطقة، كان قد ظهر بقوة في الأسابيع الأخيرة، بين واشنطن وتل أبيب، إذ أبدى نتنياهو جموحاً شديداً في اتجاه توجيه ضربات عسكرية إلى إيران و«حزب الله» وحركة «حماس»، والتحرّك عسكرياً في داخل الجنوب السوري، لكن ترامب كان يضغط في اتجاه التهدئة ومعالجة المسائل من دون مغامرات تؤدي إلى إعاقة الحراك الديبلوماسي الأميركي القائم خصوصاً على خلفيات التعاون الاقتصادي. وتستند المصادر إلى المعلومات التي تمّ تسريبها من واشنطن وتل أبيب عن الزيارة، ومفادها أنّ ترامب دعا نتنياهو إلى هذا اللقاء لفرملة جموحه العسكري.

ولكن، في المقابل، تخشى أوساط لبنانية مواكبة في واشنطن، أن ينجح نتنياهو في اللقاء، بإقناع الأميركيين باعتماد الخيار العسكري كضرورة، أي توجيه ضربات محددة ومحدودة، في لبنان وسوريا وغزة. وتبدي هذه الأوساط خشيتها من استغلال إسرائيل لهذا الضوء الأخضر من أجل التمادي في تسديد الضربات العسكرية والتوسع فيها، وفرض الأمر الواقع على الأميركيين. وهذا ما يخشاه لبنان أيضاً في المرحلة المقبلة.

اردوغان وملك الاردن

في غضون ذلك، تلقّى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون اتصالاً من الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، تناول عدداً من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى الأوضاع في المنطقة. واكّد الرئيس التركي «دعم بلاده للبنان في مختلف المجالات، وسعيها الى تطور العلاقات الثنائية بين البلدين». وشكره عون على مواقف تركيا حيال لبنان، مؤكّداً أهمية تعزيز العلاقات المشتركة.

كذلك تلقّى عون اتصالاً من ملك الاردن عبد الله الثاني، تناول أبرز المستجدات في المنطقة، وذلك في اطار التنسيق والتشاور بين البلدين. وأفادت وكالة الأنباء الأردنية «بترا»، انّ «البحث تناول ايضاً العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث اكّد العاهل الأردني دعم الأردن لجهود لبنان في المحافظة على أمنه واستقراره وسيادته». وشكر عون لملك الاردن الاهتمام الذي تبديه بلاده بلبنان في مختلف المجالات، خصوصاً لجهة دعم الجيش اللبناني».

عون والمر

وكان عون استقبل النائب ميشال المر، وشدّدا خلال اللقاء على الموقف الواضح بضرورة إجراء الانتخابات النيابية في موعدها الدستوري، في اعتبارها محطة أساسية لتعزيز الحياة الديموقراطية وتجديد الثقة بالمؤسسات الدستورية.

وبعد اللقاء قال المر: «تشرفت بزيارة فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون لتهنئته بعيدي الميلاد المجيد ورأس السنة المباركة، متمنّياً له دوام الصحة والتوفيق في قيادة البلاد في هذه المرحلة الدقيقة، وللبنانيين عموماً سنة تحمل الاستقرار والأمل». واضاف: «جرى خلال اللقاء بحثٌ معمّق في المستجدات السياسية والحياتية على الساحة الداخلية، إضافة إلى مناقشة الحركة الديبلوماسية الناشطة على المستويين العربي والدولي، وانعكاساتها المحتملة على الوضع اللبناني، في ضوء التحدّيات الاقتصادية والمعيشية والسياسية التي تمرّ فيها البلاد. كما تمّ التأكيد على موقف فخامة الرئيس الواضح والحازم لجهة إجراء الانتخابات النيابية المقبلة في موعدها الدستوري، باعتبارها محطة أساسية لتعزيز الحياة الديمقراطية وتجديد الثقة بالمؤسسات الدستورية، وصون الاستقرار السياسي في لبنان».

اجتماع استثنائي

في هذه الأثناء، عقد قائد الجيش العماد رودولف هيكل اجتماعًا استثنائيًّا في اليرزة، حضره أركان القيادة وقادة الوحدات والأفواج العملانية، وعدد من الضباط، وتناول فيه آخر التطورات التي يمرّ فيها لبنان والجيش في ظل المرحلة الاستثنائية الحالية، وسط استمرار الانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية.

وخلال الاجتماع، أكّد العماد هيكل أنّه «في ظلّ المرحلة الحساسة والتحدّيات الكبيرة التي يمرّ فيها لبنان، فإنّ تضحيات العسكريين وجهودهم المتواصلة، على اختلاف رتبهم ووظائفهم، هي ركن أساسي في نهضة الوطن ومستقبله»، معتبرًا «أنّهم يُشاركون في صنع تاريخ لبنان، انطلاقًا من المبادئ الثابتة للمؤسسة العسكرية، وأنّ هذه المبادئ لن تتغيّر مهما كانت الضغوط». وقال: «ننحني أمام تضحيات عسكريينا التي تساهم في تحقيق إنجازات الجيش. كل وظيفة تحمل أهمية كبيرة بالنسبة إلى أداء الجيش، وكل بذل وعطاء يساهم في خلق مستقبل أفضل لبلدنا».

من جهة أخرى، تطرّق العماد هيكل إلى زيارته الأخيرة إلى فرنسا، لافتًا إلى الإيجابية التي لمسها خلال اجتماعاته حيال الأداء المحترف للجيش، ومشيرًا إلى أنّ هذا الأداء أصبح محل ثقة الدول الشقيقة والصديقة رغم اتهامات تطلَق بين حين وآخر، ومحاولات تضليل إسرائيلية تهدف إلى التشكيك بأداء الجيش وعقيدته. وتناول موضوع المؤتمر المرتقَب لدعم الجيش بالقول: «أحد أهم أسباب الثقة والدعم للجيش هو وفاؤه بالتزاماته وواجباته في مختلف المناطق اللبنانية، ولا سيما في الجنوب، رغم الإمكانات المتواضعة، وهذا أمر أثبتته التجربة. إنّ عناصرنا يُظهِرون أقصى درجات الإخلاص والتفاني إيمانًا برسالتهم، وهذا ما رأيناه خلال عدة مهمّات نفّذتْها الوحدات العسكرية في المرحلة الماضية، وتعرّضت خلالها لأخطار كبيرة، من دون أن يؤثر ذلك في معنوياتها وعزيمتها، وسط تضامن من جانب الأهالي، وتعاون فاعل بين المؤسسة العسكرية ولجنة الإشراف على اتفاق وقف الأعمال العدائية واليونيفيل».

وأضاف: «نطمح إلى تعزيز قدرات الجيش كي يصبح الحامي والضامن لأمن اللبنانيين، ويملك القدرة للدفاع عن أهلنا على امتداد الأراضي اللبنانية، فإيماننا بالجيش هو إيمانٌ بهذا الدور الأساسي المنوط به. يتطلّب ذلك دعمًا وازنًا ونوعيًّا، وهو ما تدركه الدول الشقيقة والصديقة التي تتوجّه إلى توفير هذا الدعم للجيش وسائر المؤسسات الأمنية». وأشار إلى أنّ «الجيش في صدد الانتهاء من المرحلة الأولى من خطته، وأنّه يُجري التقييم والدراسة والتخطيط بكلّ دقة وتأنٍّ للمراحل اللاحقة، ويأخذ مختلف المعطيات والظروف في الحسبان». كذلك أشاد بنجاح الوحدات في مختلف المهمات، «بما في ذلك حفظ الأمن ومراقبة الحدود وحمايتها في ظل التنسيق القائم مع السلطات السورية».

وكانت قيادة الجيش أعلنت استشهاد الرقيب الأول علي عبد الله من لواء الدعم - الفوج المضاد للدروع جرّاء غارة إسرائيلية استهدفت سيارة كان بداخلها على طريق القنيطرة - المعمرية – صيدا»، بينما وادّعى المتحدث بإسم الجيش الاسرائيلي أفيخاي أدرعي انّ عبدالله «كان يشغل، وفق التحقيقات الأولية، موقعًا في وحدة استخبارات تابعة للجيش اللبناني بالتوازي مع نشاطه في «حزب الله»، فيما كان عنصر آخر يعمل ضمن وحدة الدفاع الجوي التابعة للحزب في قطاع صيدا».

وعلى الأثر، أصدر مكتب وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسّى بياناً قال فيه: «إنّ لجنود الجيش اللبناني ورتبائه وضباطه ولاءً واحدًا وحيدًا هو للوطن والشرعية والعلم اللبناني. إنّ الإمعان في تعميم هذا الافتراء والطعن بولاء أفراد المؤسسة هو خدمة لأعداء لبنان وطعنة في ظهر أبطال الجيش الذين يحمون الوطن بصدورهم ودمائهم وأرواحهم».

خطف نقيب متقاعد

من جهة ثانية، تفاعلت أمس قضية اختطاف النقيب المتقاعد من الامن العام احمد علي شكر من منطقة زحلة على يد اشخاص استدرجوه قبل اسبوع من بلدته النبي شيت إلى المنطقة بزعم شراء عقار، ولكن اختف أثره بعدها.

وفيما اتصل نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى الشيخ علي الخطيب بالرئيس عون، متمنياً ان تعمل الاجهزة المختصة لكشف مصير شكر، نسبت قناة «الحدث» إلى مصدر قضائي لبناني قوله، إنّ الاجهزة الامنية اللبنانية تشتبه بأن يكون جهاز الموساد الاسرائيلي قد خطف شكر في منطقة البقاع. وأكّد المصدر أنّ «النقيب المختطف أحمد شكر استُدرج من النبي شيت الى أعالي مدينة زحلة حيث خطف».

ونسبت «الحدث» إلى «مصادرها»، أنّ «لبنان يشتبه بأنّ مجموعة دخلت مطار بيروت قبل عملية الخطف بيومين ثم غادرت بعد التنفيذ»، لافتةً إلى أنّ «لبنان يشتبه بأن يكون قد فُقد أثر الطيار الإسرائيلي رون أراد من منزل يعود لآل شكر في بلدة النبي شيت، كما ترجح الأجهزة أن يكون لعملية الخطف علاقة باختفاء الطيار الإسرائيلي».

جلسة الفجوة

من جهة ثانية، عبر جسر جوي فوق الفجوة المالية استغرق 9 ساعات من النقاش المعمّق والمضني، وُضعت فيه المصارف في قفص الاتهام، والمودعون على مذبح الضحية، وتحولت الحكومة إلى القاضي والجلاد والمتهم والبريء، في محاولة للإمساك بمشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع. ولم يتمكن مجلس الوزراء من الانتهاء من درس المشروع، فتمّ تعيين جلسة ثالثة مخصصة له يوم الجمعة من هذا الأسبوع، حيث وصل النقاش إلى المادة الثامنة المتعلقة بآلية تسديد الودائع.

وعلمت «الجمهورية» من مصادر وزارية، ان لا تعديلات جوهرية ستطاول مشروع القانون، في اعتبار انّ ما كُتب قد كُتب وانّ الرئيس نواف سلام قال أمام الوزراء انّ جلسة بعد غد الجمعة ستكون الأخيرة لإقرار مشروع القانون وإحالته إلى مجلس النواب، وأنّه يفضّل ان يحصل توافق وزاري حوله من دون تصويت، ومن يريد ان يتحفظ عن بعض المواد فليتحفظ من دون ان يظهر انقسام داخل الحكومة او مع وضدّ في المطلق».

واكّدت المصادر، انّ التعديلات التي حصلت حتى الآن شكلية، والنقاش معقّد وليس سهلاً. متوقعاً ان يُقرّ بالنهاية. وكشفت انّ نقاشاً معمقاً حصل حول ضملن آلية التسديد، فتبين أن لا وجود لضمان وان الضمان هو في دخول الاموال إلى لبنان وبعد استعادة الثقة بالقطاع المصرفي وعودة الدورة الاقتصادية والمالية الى طبيعتها.

ورداً على اعتراض المصارف قالت المصادر: «هذا قانون الحكومة وليس المصارف ولا دخل لها في طريقة نقاشه وإقراره».

وفيما كان يُنتظر ان يٌعرف ما اذا كان سيتمّ التصويت في نهاية الجلسة على مشروع القانون، حصل التصويت على تحديد موعد الجلسة الثالثة، وهنا انقسم الوزراء في الموقف وحصل هرج ومرج، خصوصاً عندما اصرّ سلام على ان تنعقد اليوم الاربعاء، فاستاء بعض الوزراء المسيحيين لارتباطهم بالتزامات لمناسبة عيد الميلاد، فيما اعترض وزراء مسلمون على عقد الجلسة الجمعة لانّه يوم عطلة. الامر الذي أثار غضب سلام الذي وقف وقال للجميع: «الجلسة ستعقد يوم الجمعة»، ثم خرج من قاعة الجلسة.