قال رئيس الحكومة نواف سلام إن من أهم الألغام التي تواجه الحكومة ثقل العادات المكتسبة وصعوبة التغيير، مؤكدًا أنه يدرك أن التغيير ليس سهلًا، لكنه في الوقت نفسه يرى أنه لا يمكن للبلد أن ينهض من دون تغيير، والمقصود بذلك الإصلاح الجذري.
وأشار سلام إلى أن مسألة طائفية المراكز كانت الأصعب، موضحًا أنه كان يفضل أن تكون هناك مداورة أوسع في التعيينات التي أجرتها الحكومة، واصفًا هذه التعيينات بالجيدة، ومؤكدًا استعداده للدفاع عنها في غالبيتها العظمى.
وأكد سلام أن موقف الحكومة موحد بضرورة العمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي ووقف الاعتداءات اليومية وتسليم الأسرى، التزامًا بالاتفاقات الموقعة من الحكومة السابقة، مشددًا على تأكيد التزام حكومته بالقرار 1701 وبحق لبنان كدولة في الدفاع عن نفسه، لافتًا إلى وجود إجماع داخل الحكومة على ذلك.
وقال سلام إن الحكومة حملت عنوانًا واضحًا في تشكيلتها، إذ جاءت مختلفة عن سابقاتها التي كانت حكومات "شلل وطني"، موضحًا أن حكومته سعت إلى إرساء فكرة جديدة هي "حكومة الكفاءات الوطنية"، معربًا عن فخره بكل فرد فيها لما يمثله من كفاءة ومعرفة في مجال تعيينه.
وأضاف سلام أن الحكومة أطلقت منذ اليوم الأول ورشة إصلاح شاملة في المجالين المالي والاقتصادي، وأعدت مجموعة من القرارات الإصلاحية التي كان لا بد منها وتأخرت عنها البلاد كثيرًا، مشيرًا إلى إعادة طرح مشروع رفع السرية المصرفية بعد خمس سنوات من الانهيار.
ونفى سلام أن تكون الحكومة ركزت فقط على ملف السلاح، مؤكدًا أن الورشة الإصلاحية التي أُطلقت شملت المجالات المالية والاقتصادية وأُعدّت في إطارها قرارات إصلاحية ضرورية.
وأوضح سلام أن الحكومة عملت على اعتماد آلية جديدة للتعيينات في الإدارة تقوم على المنافسة والشفافية، وترتكز إلى الكفاءة مع احترام التوازن المطلوب في الفئة الأولى.
وأعلن سلام أنه "باشرنا بورشة إصلاحية كبيرة لكن وحدها لا تكفي لإطلاق العجلة الإقتصادية من جديد وجذب الإستثمارات التي يحتاجها البلد من دون الشعور بالأمن والأمان والإستقرار وهذا ما كان يتطلب تحويل شعار حصرية السلاح إلى واقع تنفيذي حقيقي".
وأردف: "من لا يخطىء هو من لا يعمل" والمهم التصحيح عند وقوع الخطأ، وفي موضوع مغارة جعيتا أين خطأ الوزارة المعنية إذا الجهة التي تدير المغارة لم تطلب إذنًا خطيًا ولم تراجع الجهة الواجب مراجعتها؟ فالخطأ هو إذا لم نحاسب ونحن اليوم اتخذنا الإجراءات المطلوبة".
وركز على أن "خطاب القسم وضع وجهة وأهدافًا والفروض أن نسير بها وبهذا الإتجاه وهي ليست قابلة إنما ضرورية للتحقيق من أجل النهوض بالبلد من جديد".
كما لفت إلى أنه "ليس لدي مصرف ولا ميليشيا ولا حزب سياسي بل لدي ثقة الناس التي اريد المحافظة عليها لان المشكلة الاساسية في لبنان هي فقدان الثقة والفجوة بين الدولة والمواطنين".
وألقى الضوء سلام على أنه "لا نتغاضى عن السيادة بل نعمل ليلا نهارا على تأمين الانسحاب الاسرائيلي، والدولة ذات السيادة ايضا فيها جيش واحد وقانون واحد يطبق على الجميع ولن اساوم على هذا الامر ولا تسويات فالتسويات اوصلتنا الى واقعنا، فكيف يمكن ان يكون الجنوب بعيد عن اولوياتي وأول زيارة قمت بها بعد تشكيل الحكومة كانت الى الجنوب واسعى جاهدا لحشد الاموال المطلوبة لاعادة الاعمار واذا كان لدى أي شخص طريقة أفضل فليعلمنا بها ولست انا المسؤول عن الدمار".
وتابع: "الجميع تلوع من الحروب الاهلية ولا اعتقد أن أحدا على استعداد لاخذ البلد الى حرب جديدة واذا كان تطبيق القانون هو عناد فنعم أنا عنيد وانا لا ارضخ للتهويل بالحرب الاهلية".