تسعى الولايات المتحدة إلى الحصول على تفويض لا تقل مدّته عن عامَين من مجلس الأمن الدولي لقوّة استقرار دولية تُنشر في غزة، وهي عنصر أساس في خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب المكوّنة من 20 بنداً لإنهاء الحرب هناك بشكل طويل الأمد.

وبحسب مشروع القرار، فإنّ هذه القوة ستعمل بالتنسيق مع إسرائيل ومصر لضمان عملية نزع سلاح غزة، بما في ذلك «التفكيك الدائم» للأسلحة التي تمتلكها الجماعات المسلحة. كما ستتولّى تدريب ودعم عناصر الشرطة الفلسطينية، وحماية المدنيِّين، والعمل على تأمين الممرات الإنسانية.

وأكّدت «التايمز» محتوى مشروع القرار عبر 3 مسؤولين، بينهم دبلوماسيان أوروبيان، تحدّثوا شريطة عدم الكشف عن هوياتهم بسبب حساسية الموضوع الدبلوماسي. وكان موقع «أكسيوس» الإخباري أول مَن نشر تقريراً عن مشروع القرار.

ولا يزال من غير الواضح كيف يمكن لتلك القوّة الدولية أن تضمَن نزع سلاح غزة فعلياً. إذ تعتبِر حركة «حماس» منذ زمن أنّ التخلّي الكامل عن أسلحتها بمثابة استسلام، كَون الكفاح المسلّح ضدّ إسرائيل جزءاً محوَرياً من عقيدتها الأيديولوجية.

ويُنظر إلى تفويض من مجلس الأمن الدولي على أنّه شرط ضروري لإقناع العديد من الدول في إرسال قوات إلى غزة. ويرى محلّلون أنّ نشر قوات دولية قد يُعزّز اتفاق وقف إطلاق النار الهش في غزة، ويُقلّل احتمالات تجدّد المواجهة بين إسرائيل و«حماس».

وأوضح ملك الأردن عبد الله الثاني، في مقابلة مع BBC بُثّت الأسبوع الماضي، مشيراً إلى الهدف من القوّة: «نأمل أن تكون قوّة لحفظ السلام، لأنّ إن كانت لفرض السلام، فلن يرغب أحد في الاقتراب منها. حفظ السلام يعني أنّك موجود هناك لدعم جهاز الشرطة المحلّي، أي الفلسطينيِّين». ولم يتضح بعد ما إذا كان مشروع القرار سيحظى بالدعم الكافي في مجلس الأمن لاعتماده. إذ يتعيّن أن يُصوِّت 9 من الأعضاء الـ15 لصالحه، على أن يمتنع الأعضاء الدائمون الـ5، ومن بينهم روسيا والصين، عن استخدام حق النقض (الفيتو).

يتماشى مشروع القرار إلى حدٍّ كبير مع خطة ترامب التي قُدّمت لأول مرّة في أيلول. وينصّ المشروع على أنّ القوّة ستعمل تحت إشراف هيئة دولية تُعرف باسم «مجلس السلام»، وأنّ تفويضها سينتهي في 31 كانون الأول 2027، مع إمكانية تمديد هذا الموعد لاحقاً.

وكشف دبلوماسيّون وأشخاص مطلعون على المداولات لصحيفة «التايمز» في تشرين الأول، أنّ عدداً من الدول لا يزال متردّداً في إرسال جنود إلى القوة، خشية أن يجدوا أنفسهم في مواجهة مباشرة محتملة مع «حماس».

ويُشير محلّلون إلى أنّ الدول العربية ستكون على الأرجح غير مستعدة لنشر جنود في غزة، ما لم تكن مشاركتها مرتبطة بمسار يؤدّي إلى إقامة دولة فلسطينية، وهو ما تعارضه الحكومة الإسرائيلية.

وعلى رغم من أنّ الوثيقة تشير إلى خطة ترامب، التي تتضمّن إشارة غامضة إلى قيام دولة فلسطينية، فإنّها لا تذكر صراحةً دولة فلسطينية مستقبلية أو مساراً لإقامتها. كما أنّ مشروع القرار يستبعد السلطة الفلسطينية، التي تُدير أجزاء من الضفة الغربية، إلى أن تُجري تغييرات لم يُحدَّد مضمونها بعد.