على بُعد أيام قليلة من «قص شريط» الانتخابات البلدية والاختيارية وتدشينها عبر بوابة محافظة جبل لبنان، لا بُدّ من وضع هذا الاستحقاق في سياقه الحقيقي حتى لا يجري اختزاله ببعض الأنماط المتوارثة على حساب جوهره الأصلي.
وسط التحدّيات والتهديدات التي تواجه لبنان جرّاء تواصل الاعتداءات الإسرائيلية والاحتلال لجزء من المنطقة الحدودية في الجنوب، تفرض الانتخابات البلدية نفسها على جدول الأعمال الداخلي عشية انطلاق المرحلة الأولى منها في محافظة جبل لبنان يوم الأحد المقبل.
ومع أنّ المزاج الشعبي العام في لبنان لا يبدو هذه المرة منغمساً بقوة في اللعبة الانتخابية لاعتبارات عدة، إلّا أنّ ذلك لا يُلغي أهمية الاستحقاق البلدي وحيَويته على أكثر من صعيد، خصوصاً أنّه يأتي في مطلع عهد الرئيس جوزاف عون وعلى مسافة عام تقريباً من موعد الانتخابات النيابية.
وإذا كانت الانتخابات البلدية تُشكّل بطبيعة الحال فرصة للقوى السياسية من أجل «تحمية» أجسامها التنظيمية وجَسّ نبض قواعدها الشعبية، فهي تمثل كذلك اختباراً إضافياً لعهد عون وحكومة نواف سلام، لاسيما أنّ لبنان موضوع في هذه المرحلة تحت المجهر الدولي، وبالتالي فإنّ الاستحقاق البلدي سيكون موضع رقابة خارجية من زواية امتحانات حسن السلوك التي يخضع لها لبنان.
لكن وبمعزل عن العلامات التي يمكن أن تضعها «الهيئة الفاحصة» في الخارج، سيكون على السلطة إثبات نزاهتها وجهوزيّتها أمام اللبنانيِّين بالدرجة الأولى، في إطار استكمال مسار إعادة ترميم الثقة بينها وبينهم.
ومن هنا، فإنّ التحدّي الأساسي الماثل أمام الدولة يكمن بالدرجة الأولى في ضمان نجاح الانتخابات البلدية والاختيارية على المستويَين اللوجستي والأمني، مع ما سيُشكّله هذا النجاح من رصيد للعهد والحكومة ومن إشارة للخارج إلى الإصرار على استعادة الانتظام المؤسساتي والدستوري.
وبمعزل عن الحسابات المضمرة لدى القوى الداخلية التي ستواكب الانتخابات بالتعاون مع العائلات أو خلفها، فإنّ هذا الاستحقاق سيضع مجموعة من المفاهيم على المحك ومن بينها:
- عدم فصل الانتخابات البلدية عن المسار الإصلاحي العام، بالتالي مقاربتها من زاوية أنّها مناسبة للنهوض الإنمائي والخدماتي وفق مشاريع طموحة وإصلاحية بعيداً من تأثير العصبيات المشدودة والزواريب الضيّقة التي غالباً ما كانت عامل الاستقطاب المِحوَري في مثل هذه المناسبات.
- تحمّل الناخب اللبناني مسؤولياته وإثبات قدرته على الاختيار السليم للأشخاص الذين سيُديرون شؤونه اليومية ويتولّون «الحُكم الذاتي» في منطقته، الأمر الذي يستدعي منه التحلي بالوعي أمام صندوق الاقتراع وتفادي الانزلاق إلى خيارات قد يندم عليها لاحقاً.
- التخفيف من طغيان الاعتبارات السياسية المحض على حسابات المرشحين والناخبين، وإعطاء الإنماء الحيّز الذي يستحقه في الأولويات والاهتمامات انطلاقاً من تغليب معيارَي الكفاءة والنزاهة في اختيار المرشحين على أي عامل آخر.
- التعاطي مع الانتخابات البلدية كاستحقاق أساسي ومفصلي وليس هامشياً وثانوياً، وبالتالي المشاركة الكثيفة في الاقتراع لمحاولة إحداث تغيير ما في الواقع المثقل بالأزمات، وعدم الاكتفاء بالشكوى والتذمّر.
- حماية المناصفة في المجلس البلدي لمدينة بيروت استناداً إلى ما تختزنه من رمزية كعاصمة ودور، وذلك على رغم من غياب القانون الإلزامي والزعامة البيروتية القادرة على ضمان تلك المناصفة كما كان يحصل في أيام الرئيس رفيق الحريري وسعد الرئيس سعد الحربري. ولعلّه من المهم في هذا السياق أن تاتي المناصفة طوعية وأن تنبع من اقتناعات أبناء العاصمة وتحسسهم بأهمّيتها الوطنية بعيداً من المعادلات العددية.
