حضر الملف الرئاسي في اجتماع سفراء دول اللجنة الخماسية في السفارة الاميركية في عوكر في حضور السفيرة الاميركية ليزا جونسون، والسفير السعودي وليد البخاري، والسفير الفرنسي هيرفي ماغرو، والسفير المصري علاء موسى والسفير القطري سعود بن عبد الرحمن آل ثاني.

وافيد انّ السفراء اكّدوا خلال مباحثاتهم دعم جهود كتلة «الاعتدال الوطني» من اجل إنجاز الاستحقاق الرئاسي، كما توافق السفراء على انجاز مشاورات الاستحقاق الرئاسي في نهاية شهر ايار، وشدّدوا على مندرجات بيان الدوحة الصادر في تموز 2023. وفق خارطة الطريق».

وكان هذا الاجتماع محط متابعة واهتمام من مختلف المعنيين بالملف الرئاسي، وخصوصاً انّه جاء غداة عودة السفيرة الاميركية من اجازتها في الولايات المتحدة الاميركية. واللافت للانتباه في هذا السياق انّه على الرغم من كون هذا الاجتماع دورياً، بعد سلسلة لقاءات سبقته في منازل سفراء دول اللجنة الآخرين، فإنّ مستويات سياسية مسؤولة لا تستبعد وجود ما سمّته «توجّهاً لممارسة ضغط اكبر على الاطراف في لبنان لحملهم على التعجيل في التوافق على انتخاب رئيس للجمهورية، ضمن فترة سقفها الشهران المقبلان».

على انّ مسؤولاً كبيراً، ورداً على سؤال لـ«الجمهورية» قلل من هذا الاحتمال، وخصوصاً انّ ابواب الحوار مقفلة بالكامل، فضلاً عن اننا على تواصل دائم مع كل الاتجاهات، ولم نلمس اي اشارة حول بروز اي معطيات دولية مشجعة على تحديد مواعيد.

اضاف: «الامر المفروغ منه، بل والمحسوم هو ان لا رئاسة جمهورية دون حوار يسبقها، ونحن اول المنادين بهذا الحوار، واللجنة الخماسية تسعى الى تغليب منطق النقاش والحوار، وننتظر الآلية الجديدة التي قيل انّها ستحددها لحراكها في المرحلة المقبلة. حتى الآن لا يمكن القول انّ ثمة جديداً على المسار الرئاسي الّا اذا كانت اللجنة ستمسك في يدها عصا سحرية تفتح بها باب الحوار، ومن هنا قبل ان نتحدث عن توافق على رئيس الجمهورية، ينبغي أن نبحث عن كيفية التوافق على الجلوس اولاً الى طاولة الحوار، فإن تمكنا من ذلك، فساعتئذ فقط، يصبح الحديث عن مواعيد لانتخاب الرئيس في حزيران او تموز، وطالما اننا لم نتمكن من ذلك فلا قيمة لأي مواعيد».