تدخل المفاوضات بين فرنسا ورئيس المجلس النيابي نبيه بري، لتهدئة الوضع في الجنوب، مرحلة جديدة مع تسليمه، الاثنين، السفارة الفرنسية في بيروت الملاحظات التي أعدها ثنائي حركة أمل و"حزب الله" بالتنسيق مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي على الورقة الفرنسية بنسختها الثانية، والتي تنطلق من تطبيق القرار الدولي 1701، كونه الممر الإلزامي لإعادة الاستقرار، بوضع حد لتصاعد المواجهة العسكرية بين "حزب الله" وإسرائيل، شرط التوصل إلى وقف لإطلاق النار على الجبهة الغزاوية، لأن من دونه لا يمكن الركون للجهود الرامية إلى منع جنوح إسرائيل نحو توسعة الحرب جنوباً.

وعلمت "الشرق الأوسط" من مصادر سياسية مواكبة للاتصالات التي تولاها الرئيس نبيه بري، أن الملاحظات على مسودة الورقة الفرنسية بنسختها الثانية، التي صيغت باللغة الإنجليزية، أُنجزت، الجمعة الماضي، في ختام اللقاءات التي عُقدت بين المعاون السياسي لرئيس المجلس النيابي النائب علي حسن خليل، ونظيره المعاون السياسي للأمين العام لـ"حزب الله" حسين خليل، بتواصلهما المفتوح برئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي قبل أن يغادر بيروت في زيارة خاصة.

وكشفت المصادر السياسية أن الملاحظات تأخذ في الحسبان ضرورة اعتماد القرار 1701 كإطار عام لتهدئة الوضع في الجنوب، قائلة إنه لا مكان للترتيبات الأمنية لئلا يذهب البعض للتعاطي معها على أنها مقدمة لتعديل هذا القرار، وهذا ما ينسحب أيضاً على تشكيل لجنة رباعية للإشراف على تطبيقه، وحصر هذه المهمة بلجنة ثلاثية تتشكل، كما هو حاصل الآن، من قيادة القوات الدولية "يونيفيل" ومندوبين من لبنان وإسرائيل.