وأكدت الوكالة تصنيف مصر عند "-B"، وأشارت إلى انخفاض مخاطر التمويل الخارجي، وقوة الاستثمار الأجنبي المباشر.

وقالت "فيتش" في تقريرها إن الخطوات الأولية لاحتواء الإنفاق خارج الميزانية، من شأنها أن تساعد في الحد من مخاطر القدرة على تحمل الدين العام.

وأضافت في بيان لها أن مرونة الصرف ستكون أكثر استدامة مما كانت عليه في الماضي، ما يعكس جزئيا مراقبتها الوثيقة في إطار برنامج تسهيل الصندوق الموقع بين مصر والصندوق والذي يستمر حتى أواخر 2026".

وفي وقت سابق، قالت الوكالة للتصنيف الإئتماني، إن الصفقة المصرية البالغة 35 مليار دولار مع الإمارات لتطوير رأس الحكمة من شأنها أن تخفف ضغوط السيولة الخارجية وتسهل تعديل سعر الصرف.

وتتوقع فيتش أن تتجاوز فوائد الديون 50% من إيرادات الحكومة المصرية في العام المالي 2025 وهو مستوى مرتفع مقارنة بباقي الدول التي تغطيها الوكالة، إلا أنها رجحت تراجع التضخم في مصر على أساس سنوي في النصف الثاني من 2024 بسبب أساس المقارنة المرتفع.