وسط الخواء، أبلغت مصادر وزارية الى «الجمهورية» قولها انّ «كلّ شيء معلّق الى السنة الجديدة، فلا جديد حكومياً على الاطلاق، كما لا جديد سياسياً. واكثر من ذلك فإن لغة الكلام بين المسؤولين معطلة بالكامل».
ورداً على سؤال أوضحت المصادر انّ هذا الجمود السلبي ليس مردّه التأثر بعطلة عيدي الميلاد ورأس السنة، بل هو ناجم عن قرار بتجميد البلد من قبل اطراف لا تريد لفتيل الازمة ان ينطفىء، ومن هنا لا نملك ذرة تفاؤل في امكان حصول تغيير في واقع الحال لا الآن ولا في مطلع السنة الجديدة عما هو قائم اليوم، بل نخشى ان تنحى الامور الى الأسوأ.
ورداً على سؤال آخر، اكدت المصادر ان العلاقات الرئاسية ليست على ما يرام، بل يسودها نفور وتباين قاسٍ حيال مجموعة القضايا والملفات، حيث تبدو الصورة الرئاسية هنا خاضعة لـ«لاءات»: لا مبادرات ولا وساطات ولا مصالحات، ولا تفاهمات، ولا اتصالات، ولا لقاءات. وازاء ذلك، لا شيء ينبىء باحتمال حصول تغيير في المسار الحكومي، وهو امر قابل لأن يتفاعل بشكل مفاجىء، فرئيس الحكومة نجيب ميقاتي اكد اكثر من مرة استمراره في تحمل مسؤولياته، الا ان ما يجب ان ننتبه اليه هو ان ميقاتي لن يقبل باستمرار الوضع الحكومي على ما هو عليه الى ما لا نهاية.
وحول الربط بين انطلاق جلسات الحكومة وحسم مصير التحقيق العدلي، قالت المصادر الوزارية: «لقد سبق لرئيس الحكومة ان اكد على عدم الربط بين الامرين، مشدداً في الوقت ذاته على التوافق السياسي الذي يوصل الى حلحلة كل الامور وضمن المؤسسات المعنية وخارج مجلس الوزراء، ولكن هناك امورًا ملحّة جداً تتطلب استئناف العمل الحكومي ومعاودة انعقاد جلسات مجلس الوزراء ذلك ان هناك عشرات البنود التي تحتاج الى البت فيها في مجلس الوزراء، وكلها مرتبطة بمصالح اللبنانيين».
