في وطنٍ بلا كهرباء... تُزرع «المطبّات» بدلاً من أن تُزرع أعمدة إنارة. في قرى وبلدات لبنان، من الشمال إلى الجنوب، لا يكاد يخلو طريقٌ من مطبّ عشوائي، مرتفع، غير مرئي، أو بالأحرى: فخّ قاتل!
في بلدٍ تحكمه الفوضى، وتنهشه الأزمات، تُصبح المطبّات في الشوارع شكلاً جديداً من أشكال العقاب الجماعي.
ليلاً، حين تغيب الإنارة وتغيب الدولة، تبقى تلك المطبّات في مكانها، تتربّص بالسيارات، وتفاجئ الدراجات النارية، وتطرح المارة أرضاً. الإصابات الجسدية تتراوح بين رضوض وكسور، أمّا الأضرار الميكانيكية فتصل إلى آلاف الدولارات من جَيب المواطن المنهك أصلاً.
مرضى الديسك، الرقبة، العمود الفقري، وذوو الاحتياجات الخاصة، يعيشون عذاباً يومياً بسبب هذه الحواجز المفروضة بالقوّة، من دون أي معايير هندسية أو طبية.
حتى سيارات الإسعاف تعاني منها، فكيف بالمواطن العادي؟ والسؤال الأهم: لماذا يُعاقب المواطنون جميعاً بهذه المطبّات؟ فقط لأنّ هناك سائقاً متهوّراً يخالف القانون؟ أليس من واجب الدولة أن تردع المخالف، لا أن تُرهق جسد المريض، وتُكسر سيارات الناس؟
والمضحك المبكي أنّ معظم هذه المطبّات وُضِعت لحماية منزل أو دكان «فلان»... لا لحماية الناس. وكأنّ حياة اللبنانيِّين لا تستحق إلّا ارتفاعاً مفاجئاً في الإسفلت... يوقف قلوبهم قبل عجلاتهم.
في هذا العهد الجديد، نُلفت انتباه كل من وزير الأشغال، وزير الداخلية والبلديات، والمحافظين، ونسأل مَن المسؤول إذا توفّيَ شخص على دراجة في الليل؟ مَن يتحمّل مسؤولية الطفل الذي يُقذَف من السيارة فوق مطبّ مجهول لا إشارة تحذيرية تسبقه ولا لون يُميّزه؟ أهذه دولة أم حقل تجارب للموت المجاني؟
كفى. نريد إزالة كل مطبّ غير شرعي. نريد دولة لا تكتفي بالقرارات بل تفرض تنفيذها. نريد دولة تحمي الناس... لا دولة تُعرقلهم بمطبّات.