أكّد رئيس الجمهورية جوزاف عون ان "الانتخابات البلدية ستجري في مواعيدها"، مشيدا بـ"التعاون المطلق مع رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، والتناغم والتفاعل الكبير في موضوع التعيينات والقوانين والمراسيم التي ستصدر في اطار من الشراكة التي لم نشهد لها مثيلا في السابق".

وكشف ان "الحكومة أنجزت في خلال ستة أسابيع الكثير من الملفات"، معبرا عن تفاؤل كبير "بحل عدد من المسائل السياسية والاقتصادية".

وعن سلاح "حزب الله"، لفت الرئيس عون الى ان الحزب "ابدى الكثير من الليونة والمرونة في مسألة التعاون وفق خطة زمنية معينة"، وهو متفائل بأن "الإيجابية لدى الحزب يجب مقابلتها بإيجابية ايضا وبتفهم للواقع الجديد الذي يعيشه البلد".

كلام الرئيس عون نقله عنه النائب سجيع عطية الذي زاره قبل ظهر اليوم في قصر بعبد مع وفد كتلة "الاعتدال الوطني" ضم، محمد سليمان، وليد البعريني، احمد الخير، عبد العزيز الصمد واحمد رستم. وتناول البحث عددا من المواضيع الإنمائية في منطقة عكار والشمال وإعادة تأهيل المعابر الثلاثة التي هدمتها إسرائيل خلال حربها الأخيرة على لبنان، بالإضافة الى عدد من المسائل السياسية والاقتصادية.

واستقبل الرئيس عون النائب اللواء اشرف ريفي الذي أوضح بعد اللقاء، انه عرض مع رئيس الجمهورية للأوضاع العامة وحاجات منطقة الشمال، لا سيما "ضرورة تشغيل المرافق المعلقة، ومنها مطار رينيه معوض في القليعات ومصفاة IPC في دير عمار ومعرض رشيد كرامي الدولي في طرابلس والمنطقة الاقتصادية الخاصة وسكك الحديد وإعادة بناء المنطقة الصناعية"، وقال: "توقفت مع فخامة الرئيس عند ظاهرة زوارق الموت في الشمال التي قادت مواطنين الى مغامرات خطرة نتيجة العوز وعدم الإحساس بالأمان الاجتماعي، علما ان تشغيل المرافق التي اشرت اليها تؤمن للمواطنين العيش بكرامة".

ورأى أن "استحقاق الانتخابات البلدية والاختيارية هو استحقاق بطابعه انمائي وليس سياسيا ويجب ان يتم في وقته ونؤكد في هذا السياق ضرورة ان تجرى الانتخابات في طرابلس والميناء وفقا للاعراف القائمة تأمينا للمشاركة الوطنية الواسعة"، وقال: "بالنسبة الى الانتخابات في بيروت، نقلت لفخامة الرئيس ان هناك اكثر من 16 الف مسلم في دائرة بيروت الأولى، وحوالى 30 الف مسيحي في الدائرة الثانية، ويجب ان تؤمن مشاركة الجميع وتمثيلهم في المجلس البلدي بشكل عادل وفكرة اللوائح المغلقة تؤمن تحقيق هذه المشاركة الوطنية".

وختم قائلا: "ثمة إحساس بالامل عند كل المواطنين، بعودة عملية بناء الدولة من جديد لا سيما على مستوى احياء المؤسسات، والامل كبير بالاستقرار".

ثم استقبل الرئيس عون وفد "تجمع رجال وسيدات الاعمال اللبنانيين" برئاسة نقولا بو خاطر الذي هنأ رئيس الجمهورية على انتخابه، واشاد بمواقفه والاهداف التي وضعها من اجل "النهوض بلبنان واعادته الى المسار الذي يجب ان يكون عليه". ثم قدم لمحة تاريخية عن التجمع الذي "تأسس عام 1986، وبات اليوم يمثل 250 قياديا وقيادية في القطاع الخاص، يعمل تحت مظلتهم أكثر من 75 ألف موظف وموظفة في مختلف أنحاء لبنان".

وشدد على "ايمان التجمع بأن عناصر النجاح والركائز الأساسية لأي إقتصاد شرعي هي الدولة"، واوضح ان "القطاع الخاص اللبناني يخنق من قبل القطاعات غير الشرعية والخسائر الناجمة عن التهرب الضريبي عبر الحدود السورية"، معتبرا انه "من غير الممكن أن يتحمل القطاع الخاص الشرعي والمواطن الصالح وحدهم الأعباء. لذلك، أصبح إنقاذ القطاع الخاص أولوية وطنية عاجلة".

وطرح بنود دراسة ورؤية شاملة تحت اسم Aspire، اعدها القطاع الخاص بالتعاون مع الهيئات الاقتصادية، رأى انه "يمكن البناء عليها لاحداث فرق سريع والتأسيس لمسار مستدام"، محييا الرئيس عون على "جهوده لإعادة فتح الأبواب مع دول الخليج الشقيقة، فهذه العلاقات تشكل شريان حياة للاقتصاد اللبناني، سواء عبر التصدير أو عبر العلاقات المالية والاستثمارية".

ورد الرئيس عون مرحبا بالوفد، مؤكدا التزامه "إعادة بناء الدولة وثقة الشعب بها، كما إعادة الثقة مع المجتمع العربي والدولي"، وأشاد بدور "القطاع الخاص في إعادة النهوض بالبلد من جديد وهو لطالما لعب دورا كبيرا في هذا الاطار".

وتطرق الرئيس عون الى ما انجزته الحكومة خلال الفترة السابقة، والى "أهمية قانون السرية المصرفية في إعادة الثقة بالمصارف للخروج من الاقتصاد النقدي والإصلاحات الاقتصادية"، مشددا على "ضرورة إقرار هذا القانون بسرعة في المجلس النيابي الذي يشكل اصلاحا من ضمن ثلاثة إصلاحات أساسية طالب بها صندوق النقد الدولي".

وأشار الرئيس عون الى ان "التعيينات في مجلس الانماء والاعمار ستتم وفق معيار الكفاية"، لافتا الى انه وقع على "تعيينات مجلس القضاء الأعلى التي التزمت هذا المعيار"، مؤكدا ان "الحكومة ستقوم بمعالجة كل المواضيع التي تتطلب المعالجة ليتمكن لبنان من التعافي من جديد".

وشدد رئيس الجمهورية على "ضرورة الإضاءة على الأمور الإيجابية الحاصلة من دون حصرها بالسلبيات، لا سيما ما يتعلق بمؤشرات استعادة العافية اقتصاديا وسياحيا"، لافتا الى ضرورة "التحلي بالايمان بقضايانا الوطنية لان أي قضية من دون ايمان لا يكتب لها النجاح".

وختم قائلا: "ان الخطوة الإصلاحية الأساسية التي نعمل عليها هي القضاء"، مبديا امله في ان "يتم الانتقال بعد استكمال مجلس القضاء الأعلى الى التشكيلات القضائية، لان الأوطان لا تبنى على الأسس السليمة الا في ظل قضاء سليم".