ينوي حزبان حليفان تبادل أحد المقاعد في جبل لبنان منعاً لخرقه، إذ إنّ أحدهما يواجه موجة سياسية شديدة التعقيد تجاهه، فيما الثاني يمتلك رئيسه صلات تضع حدوداً للمواجهة مع الأحزاب الأخرى ضمن تفاهمات وترتيبات سياسية.
تجري اتصالات بعيداً من الأضواء، لعقد لقاء بين مسؤول كبير وقيادة جهة سياسية فاعلة يعوّل عليه ليعيد تطبيع العلاقات ووضع آلية مشتركة لمعالجة ملف حساس.
أكّد أحد القادة الأمنيّين السابقين، أنّ أي ترشيح له إلى الإنتخابات النيابية المقبلة لن يحصل إلّا في إطار التوافق مع فريق سياسي أساسي في الطائفة التي ينتمي إليها.
تشير أرقام جهات عدة في إحدى الدوائر المسيحية الشمالية، إلى أنّ 4 مقاعد نيابية قد تشهد تغييراً في هويّتها ضمن هذه الدائرة، تتوزّع بين مستقلَين قد يخسران مقعدَيهما لصالح مستقلَين آخرَين، فيما قد يتبادل تياران وحزب سياسي المقعدَين الآخرَين.
لقي إعلان وزير، خلال جلسة الموازنة رداً على إشارة أحد النواب، عن تخفيض نفقات الدولة في أحد الملفات الذي أنهكها مالياً لصالح مافيات، صدى إيجابياً من جهات تُعتبر منافسة سياسياً له.
يكاد أحد نواب الشمال، وهو غيّر تموضعه السياسي خلال ولايته منذ عام 2022، يجزم بأنّ الانتخابات النيابية لن تجري في أيار، وربما حتى في الصيف، ممّا يضمن بقاءه في منصبه لفترة أطول.
توقعت أوساط متابعة أن تتسع فجوة الخلاف بين عاصمتَين كبيرتَين مهتمّتَين بالشأن اللبناني بمقدار كبير، إذ ستُبعِد إحداهما الأخرى عن المشاركة في أي ترتيب يتعلّق بلبنان.
تجزم جهات سياسية، أنّ زيارة مسؤول غير مدني لإحدى عواصم القرار تكتسب أهمّية كبيرة، إذ أُعِدّ لهذه الشخصية برنامج لقاءات رسمية واستضافات في بعض مراكز الأبحاث المهمّة.
وصف مراقبون ديبلوماسيون المناقشات التي رافقت استحقاقاً دستورياً، بأنّها كانت استفتاءً على موقعية ومصير أحد المرجعيات، واختباراً لإرادة المستفتين مستقبلياً.
نفت وزيرة ناشطة ما نُسِب إليها من إجراء مالي، ما حول الأنظار إلى الجهة المستفيدة من محاولة التشويش على الوزيرة.
مع اقتراب موعد استحقاق داخلي بارز، بدأت نغمة تسريب الشائعات ومحاولات الإبتزاز على ما جرت العادة في مثل هذه الاستحقاقات.
أعلن أحد النواب الشماليين أمس، عن أنّه مستعد لتقديم اقتراح قانون لتأجيل الانتخابات النيابية «ولو لشهرَين»، بينما يتّجه إلى حدّ اللحظة ثلاثة نواب آخرين للتوقيع معه عليه، لتقرّر الهيئة العامة للمجلس البتّ فيه من عدمه.
أُدرج إعفاء على رسوم متأخّرة يجب أن تُجبى لصالح الخزينة العامة من الدفع على سعر الصرف الرسمي (89500)، مقابل أن يدفعوا على سعر صرف 1500، باعتبارها متأخّرة منذ ما قبل 2020.
سُحِبت مواد لجباية أكثر من 1,5 مليار دولار من مخالفين للقانون، من الموازنة، بناءً على طلب وزيرة كانت قد طلبت في حزيران الماضي مهلة 6 أشهر، وذلك على وقع ضغوط سياسية.
وضع وزير يتولّى حقيبة خدماتية حيَوية خطة طوارئ للتعامل مع أي احتمال سيّئ قد يستجد مستقبلاً.