تبلغ نسبة البيع بالليرة اللبنانية ٩٠% والدولار ١٠% من خلال شيكات مصرفية، بما يؤدي الى ضبط السعر، لعدم إلزام الشركات بتأمين دولار نقدي، هو اصلاً غير متوفر في المصارف وعملية تأمينه سترفع سعر المبيع تلقائياً.

لا تزيد حصة المنشآت في السوق عن٤٠ % بعدما كانت ٢٥% ، في حين انّه يجب ان تتحمّل الشركات المستوردة ٦٠% من السوق.

والسؤال الكبير هنا، لماذا تحميل المنشآت كل عبء السوق، ولماذا لا تُسأل الّا المنشآت عن توفّر مادة المازوت وتأمين السوق، في حين انّها مسؤولية مشتركة؟

لقد استطعنا زيادة عدد شركات التوزيع المعتمدة وفقاً للأصول من ٨٠ الى ١٦٠ شركة، ومعنى ذلك عدم حصر التوزيع بعدد قليل من الشركات، بل توسيع المروحة، والذي يعني عدم وجود مراكز قوى احتكارية لمناطق محدّدة.

انّ اعتماد شركات التوزيع وتحديد كمية حصصها يتمّان من خلال تقديم ملفات قانونية متكاملة لدى الادارة العامة للمنشآت، حيث تخضع للدرس والتدقيق قبل اعتمادها قانونياً من قِبل المدير العام للمنشآت، وفي حال غيابه من قِبل وزير الطاقة، ويتمّ ابلاغ منشآت الزهراني بالقرار للتنفيذ وادراجها على لوائح الشركات المعتمدة. وانّ عملية البيع تشمل كل الشركات بالنسب والتناسب بناءً على حجم حصصها الوارد في قرارات الادارة العامة او الوزارة. وبالتالي، فإنّ للمنشآت علاقة تعاقدية مع شركات التوزيع فقط، التي عليها تأمين السوق وزبائنها المباشرين في القطاع، كالمستشفيات والافران والمصارف والتعاونيات والمصانع، وهي قطاعات حيوية واساسية للأمن الاجتماعي، وليس للمنشآت أي علاقة تعاقدية مع البلديات او اصحاب المولّدات، ما خلا الإيعاز الى شركات التوزيع الأخذ بالاعتبار ضرورة تأمين احتياجاتها الاسبوعية من مادة المازوت.

انّ الأزمة الاخيرة ترتبط بعدم انتظام وصول البواخر والارتفاع الحاد في ساعات التقنين، ما ادّى الى طلب غير مسبوق على مادة المازوت، مع بدء فصل الصيف وزيادة الطلب على التكييف والري. لكن كل ذلك لا يبرّر ان تبيع الزهراني ١٦ مليون ليتر خلال اسبوع واحد، وتبقى الشكوى مرتفعة من نقص مادة المازوت في السوق، أي عملياً، طمع كبير في تخزين المادة على كل المستويات افقياً وعامودياً، مع استبعاد كبير لامكانات التهريب من المنشآت، نظراً للدور الايجابي الكبير لمديرية الجمارك وتواجدها الدائم في المنشآت والتدقيق بكل المستندات. وهنا يُطرح سؤال مهم: لماذا السوق السوداء؟ الإجابة، كما السوق السوداء في الدولار الاميركي المرتبط بالطلب الكبير وغير المسبوق. ونشير هنا، الى انّ دور المنشآت ينتهي عند التسليم لشركة التوزيع بالسعر الرسمي الوارد في جدول تركيب الاسعار الاسبوعي الذي تحدّده وزارة الطاقة والمياه ؛ اما وجهة التسليم وسعر المبيع الى الزبائن فهما من مسؤولية وزارة الاقتصاد والجهات الأمنية. مع الاشادة الكبيرة بدور جهاز الامن العام، الناظم والمراقب والضابط لإيقاع الاحتكار وكسر المحتكرين، مع تعاون كامل من ادارة المنشآت التي تزوّد الامن العام بكل المستندات المطلوبة أول بأول، وبات للامن العام مكاتب داخل المنشآت لإثبات المزبد من الدور الرقابي.