أمضى مسؤولو الاتحاد الأوروبي أشهراً يُركّزون على خطة لاستخدام الأصول الروسية المجمّدة، لتقديم قرض إلى أوكرانيا، يمكن أن يساعد كييف في خوض المرحلة التالية من الحرب. ويتضح بشكل متزايد، أنّ الكتلة لا تمتلك سوى بدائل سيّئة إذا فشل ذلك.

140 مليار يورو

كانت الخطة، التي سيستخدم الاتحاد الأوروبي بموجبها أصول البنك المركزي الروسي في بلجيكا لضخ مبلغ 140 مليار يورو في أوكرانيا، متوقعةً أن تتقدّم خلال الاجتماع السياسي للاتحاد الشهر الماضي. لكن، وبشكل مفاجئ في اللحظات الأخيرة، عرقلت بلجيكا الخطة.

يوضّح المسؤولون البلجيكيّون، أنّهم قلقون من أن تتحمّل البلاد المسؤولية في حال رفعت روسيا دعوى قضائية أو طالبت باسترداد أموالها. ولتخفيف هذا الخطر، يطلبون أن تلتزم دول أوروبية أخرى بتحمّل جزء من العبء، عبر تقديم ضمانات، وهو اقتراح قوبِل برفض سلوفاكيا. كما ضغطوا على المفوّضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد، للنظر في خيارات أخرى لإيصال الأموال إلى أوكرانيا.

دين مشترك

وقد طرحت المفوّضية هذه البدائل في رسالة أُرسلت إلى العواصم أمس، واطّلعت عليها «نيويورك تايمز». فأحد الخيارات هو أن يُصدِر الاتحاد الأوروبي دَيناً مشتركاً لجمع الأموال التي تحتاجها أوكرانيا. خيار آخر هو أن تُقدّم الدول الأعضاء مِنَحاً مباشرة لأوكرانيا. لكن كلا الخيارَين محفوف بالمشاكل. فالاقتراض المشترك سيكون مكلفاً بسبب الفوائد، أمّا المِنَح المباشرة فستنهك موازنات دول تعاني أصلاً من الديون. نظراً إلى ذلك، غالباً ما يُعرِب صانعو السياسات والدبلوماسيّون وخبراء من خارج مؤسسات الاتحاد في بروكسل، عن ثقتهم بأنّ خطة القرض المستند إلى الأصول المجمّدة ستُنجز، ليس لأنّها خالية من التعقيدات، بل لأنّ البدائل غير جذابة في وقت الفوائد فيها مرتفعة للغاية.

وأوضح نيكولا فيرون، المؤسس الشريك لمركز البحوث الاقتصادية «بروغل» في بروكسل وباحث في معهد بيترسون للاقتصاد الدولي في واشنطن: «الواضح أنّ الخطة (ب) أقل جودة من الخطة (أ). هل خيار عدم تقديم المال لأوكرانيا موجود؟ الجواب: لا».

وأعلنت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوّضية الأوروبية، أنّه على رغم من وجود الخيارات الأخرى، فإنّ القرض المستند إلى الأصول المجمّدة «هو الطريقة الأكثر فعالية لدعم دفاع أوكرانيا واقتصادها».

بدائل أكثر إرهاقاً

توفّر خطة القرض القائمة على الأصول المجمّدة مزايا. سيكون بإمكان الاتحاد تقديم قرض بفائدة صفرية لأوكرانيا، لا يُطلب سداده إلّا إذا دفعت روسيا تعويضات. كما ستسمح بتقديم دفعة مالية ضخمة لافتة للأنظار، تُظهر للكرملين أنّ لدى أوكرانيا التمويل الكافي للصمود خلال الحرب. البدائل لن تكون فقط أكثر إرهاقاً مالياً، بل من المحتمل أيضاً أن تُقدّم مبالغ أصغر وبشكل متقطّع.

إذا اضطرّ الاتحاد الأوروبي إلى اللجوء إلى تلك الخيارات الأخرى، «فإنّ ذلك سيعزّز لدى بوتين فكرة أنّ الوقت في صالحه»، بحسب مجتبى رحمن، المدير الإقليمي لأوروبا في مجموعة أوراسيا للاستشارات السياسية.

لكنّ دولاً عدة في الاتحاد الأوروبي كانت متردّدة في تقديم نوع الضمانات التي تبحث عنها بلجيكا لقبول خطة القرض. فقد حذّر رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو، من أنّ بلاده ستعارض الخطة إذا استُخدمت الأموال في كلفة عسكرية.

بدورها، أصدرت روسيا تحذيراً جديداً عبر إعلامها، بأنّها قد تستهدف بلجيكا إذا تمّ الاستيلاء على الأصول. وبينما أوضح مسؤولو الاتحاد الأوروبي أنّهم لا يعتبرون تقديم قرض بضمان الأصول بمثابة مصادرة لها، إلّا أنّ روسيا لا تعترف بهذا التفريق.

حتى المفوّضية الأوروبية أقرّت في رسالتها بوجود خطر من أن يُنظر إلى قرض الأصول المجمّدة بشكل «غير دقيق»، على أنّه مصادرة لمدّخرات روسيا، وهي خطوة قد تُقلق المستثمرين الدوليِّين الذين يحتفظون بأموال في أوروبا. قد يكون الوقت المتاح للتوصل إلى اتفاق آخذاً بالنفاد. فقد قدّر صندوق النقد الدولي، بناءً على تقارير من «بلومبيرغ»، أنّ العجز في ميزانية أوكرانيا يقدّر بنحو 65 مليار دولار لعامَي 2026 و2027.