كشف مسؤولون، أنّ الجيش الإسرائيلي يمضي قدماً في خططه للسيطرة على مدينة غزة، في الوقت الذي يدرس فيه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اقتراح وقف إطلاق نار من «حماس» قد يُثير غضب المتشدّدين في حكومته، لكنّه قد يضمن في المقابل الإفراج الآمن عن بعض الرهائن.

وذكر مسؤول عسكري إسرائيلي، طلب عدم الكشف عن هويّته تماشياً مع البروتوكول العسكري، خلال إحاطة للصحافيِّين، أنّ القوات وصلت إلى مشارف المدينة، وأنّ خياماً يجري نقلها إلى جنوب غزة لاستيعاب مَن سيُجبرون على مغادرة منازلهم عند بدء العملية.

وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، إسرائيل كاتس، بشكل منفصل، أنّه وافق على استدعاء آلاف إضافية من جنود الاحتياط وتمديد أوامر خدمة آخرين لتزويد القوات بالمقاتلين في غزة. وأضاف كاتس مخاطباً جنوده: «أوصيكم باستخدام كل الوسائل وكل القوة لضرب العدو حتى يخضع، ولحماية جنود جيش الدفاع الإسرائيلي».

وأضاف المسؤول العسكري، أنّ الهجوم المرتقب يهدف إلى منع «حماس» من إعادة تنظيم صفوفها والتخطيط لهجمات مستقبلية. ويأتي ذلك بعد حوالي عامَين من الحرب الإسرائيلية ضدّ «حماس»، التي دمّرت إلى حدٍّ كبير قطاع غزة وأوصلت أجزاء منه إلى حافة المجاعة.

ووصف المسؤول العملية العسكرية بأنّها «تدريجية، دقيقة ومحدّدة»، مشيراً إلى أنّها ستمتد إلى مناطق في مدينة غزة لم يسبق للجنود الإسرائيليِّين دخولها خلال الحرب، التي بدأت عندما شنّت «حماس» هجمات على جنوب إسرائيل في تشرين الأول 2023. وأضاف أنّ المدينة والأحياء المحيطة بها لا تزال معقلاً لمقاتلي «حماس» وحكومتهم.

لكنّ الهجوم سيُمنع بموجب خطة وقف إطلاق النار المقترحة لمدة 60 يوماً التي طُرحت في وقت سابق من هذا الأسبوع ووافقت عليها «حماس».

ويتعرّض نتنياهو إلى ضغوط متزايدة من حلفائه السياسيِّين اليمينيِّين المتشدّدين لرفض الاقتراح، الذي وُصف بأنّه «صفقة جزئية» لأنّه لن يؤدّي إلى الإفراج الفوري عن جميع الرهائن الإسرائيليِّين ولن يُنهي الحرب.

لكنّ شروطه مشابهة لتلك التي قبلتها إسرائيل سابقاً، وفقاً لمسؤولين اطّلعوا على مضمونه.

وكان اقتراح سابق، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب في تموز، أنّ إسرائيل أيّدته، ينصّ على الإفراج عن 10 رهائن أحياء وجثامين 18 آخرين خلال فترة 60 يوماً مقابل سجناء فلسطينيِّين. وتعتقد السلطات الإسرائيلية أنّ ما يصل إلى 20 رهينة ما زالوا على قيد الحياة، وجثامين 30 آخرين لا تزال محتجزة في غزة.

لكنّ المفاوضات حول تلك الصفقة انهارت في النهاية، ولم يعلن نتنياهو علناً موقفه من اقتراح وقف إطلاق النار الجديد، الذي أعلنه هذا الأسبوع وسطاء قطريّون ومصريّون.

واعتبرت أوريت ستروك، الوزيرة المتشدّدة في الحكومة وعضو حزب الصهيونية الدينية اليميني المتطرّف، أنّ على نتنياهو الحذر من قبول صفقة لا تهزم «حماس» وتضع «قيمة إعادة الرهائن فوق المصلحة الوطنية». وأضافت لإذاعة الجيش: «هذا سيدفع البلاد إلى هاوية مروّعة. لذا من الممكن جداً أن نقول إنّنا لن نكون مستعدّين لدعم الحكومة».

ويخشى كثير من الإسرائيليِّين أن تقتل «حماس» ما تبقّى من رهائن إذا مضت العملية العسكرية قدماً. وقد طالب ذوو الرهائن بعقد اجتماع مع وزير الدفاع كاتس ورئيس الأركان الفريق إيال زمير.

وأعلنت مجموعة تمثل عائلات الرهائن، أنّ: «الموافقة على خطط احتلال غزة، بينما هناك صفقة مطروحة على طاولة نتنياهو، هو جوهر إفشالها وطعنة في قلب العائلات والجمهور في إسرائيل. الجميع يعلم أنّ الظروف مهيّأة لإتمام صفقة، والأمر بين يدَيك (نتنياهو)».

وأوضح المسؤول الإسرائيلي أنّه بموجب الخطط العسكرية سيُستدعى 50 ألف جندي احتياط إضافي في أيلول لتعويض الجنود الآخرين، بمَن فيهم أولئك الذين سيتوجّهون إلى داخل مدينة غزة. وبذلك سيصل العدد الإجمالي لجنود الاحتياط المستدعين إلى 120 ألفاً. وأضاف أنّ مَن هم في الخدمة حالياً قد تُمدّد مهامهم.

في بيان لاحق، صحّح الجيش الإسرائيلي الرقم معلناً أنّ 60 ألف جندي احتياط جديد سيُستدعون إلى الخدمة، بينما سيُمدَّد أوامر 20 ألفاً آخرين.

وكشف مسؤولان عسكريان إسرائيليان آخران، أنّ العملية ستجري على مراحل. أولاً، ستطوّق القوات مدينة غزة مع السماح للسكان بالتحرّك جنوباً، مروراً بنقاط تفتيش لمنع المسلحّين الفلسطينيِّين من الهروب. ثم ستتقدّم القوات بالقوّة.

وأقرّ أحمد صالح (45 عاماً)، أنّ القوات الإسرائيلية كانت ترسل مركبات يُتحكّم بها عن بُعد ومليئة بالمتفجّرات لتفجير المباني واحداً تلو الآخر في حيّ الزيتون قرب مكان سكنه في مدينة غزة.

وعلى رغم من قلقه من أن تغلق القوات الإسرائيلية طرق الهروب غرباً، أكّد صالح أنّه لن يذهب إلى جنوب غزة كما تطلب إسرائيل: «لا توجد خدمات هناك على الإطلاق، لكنّ الأهم أنّه لم يَعُد هناك متسع للقادمين الجدد في الجنوب. لا أعرف أحداً هناك ولم يَعُد لديّ أي مال لأدفع ثمن الرحلة. لقد فقدتُ كل مدّخراتي خلال هذه الحرب؛ معظمها أنفِق على الطعام».

وأعلن المسؤول العسكري الإسرائيلي، أنّ العملية الجديدة ستشمل توسيع المساعدات الإنسانية في جنوب غزة، حيث يُطلب من النازحين الانتقال. وسيشمل ذلك فتح مواقع جديدة لتوزيع المساعدات وضمان عدم وجود قتال بالقرب منها، وفتح طرق جديدة لدخول الشاحنات بأمان لتوصيل المزيد من الإمدادات.

وأكّد جون أكري، المدير التنفيذي لمؤسسة غزة الإنسانية المدعومة من إسرائيل، أنّ منظّمته «مستعدّة للتوسع»، وأنّ المناقشات مستمرّة مع الحكومة الإسرائيلية لفتح مواقع توزيع إضافية.

وأشار مايك هاكابي، السفير الأميركي في إسرائيل، إلى أنّه يتوقع أن تزيد المنظمة مواقع توزيع المساعدات 4 أضعاف قريباً، من 4 إلى 16 موقعاً.