كُشف عن هذه المؤامرة الأسبوع الماضي في لائحة اتهام لهيئة محلّفين كبرى رُفِعَت السرّية عنها في محكمة فيدرالية في المنطقة الشرقية من ولاية فرجينيا، حيث مثُل أحد أبرز المتهمين للمرّة الأولى.
وتُبرز وثيقة الاتهام الخطوط العريضة لمخطّط مزعوم يُسلّط الضوء على شبكة إجرامية معقّدة، تضمّ كارتيلات مخدّرات وجماعات متمرّدة وأنظمة مارقة تمتد على 4 قارات.
أنطوان قسّيس، مواطن لبناني ورد اسمه في لائحة الاتهام، وأحد 3 رجال وُجِّهت إليهم اتهامات على صلة بالمخطّط، مثُل أمام المحكمة يوم الجمعة بعد تسليمه من كينيا. واتهمه المدّعون بالتورّط في مؤامرة تتعلّق بالإرهاب المرتبط بالمخدّرات، وبالتآمر لتقديم دعم مادي لمنظمة إرهابية أجنبية هي «جيش التحرير الوطني» في كولومبيا.
وتكتسب هذه القضية أهمية بسبب الروابط الدولية الخبيثة التي يُعتقد أنّها تكشفها، ولأنّها تبدو كأنّها تؤكّد المخاوف الواسعة في المجتمع الدولي من احتمال وقوع الترسانة العسكرية لبشار الأسد، الديكتاتور السوري الذي أُطيح به في كانون الأول، في أيدي المجرمين.
بحسب لائحة الاتهام، التي كُشِفَ عنها أولاً في النشرة الإخبارية «كوروت ووتش» (Court Watch)، فإنّ قسّيس كان مُهرِّب مخدّرات في لبنان، وله علاقات رفيعة المستوى بأعضاء في نظام الأسد، المعروف بتحويل سوريا إلى دولة مخدّرات. وتربط لائحة الاتهام بين قسّيس وشبكة غسيل أموال عالمية تتخذ من لبنان مقراً لها، ويُقال إنّ أعضائها عملوا مع «جيش التحرير الوطني»، المعروف اختصارًا بـ E.L.N. باللغة الإسبانية، كما عملوا لحساب كارتيل «سينالوا» في المكسيك.
في ربيع العام الماضي، أعلن المدّعون أنّ قسّيس، ومُبيّضَي الأموال المزعومَين، أليريو رافائيل كوينتيرو ووسام نجيب خرفان، أبرموا صفقة تعتمد على علاقاته السورية لتأمين أسلحة عسكرية الطراز لصالح جيش التحرير الوطني، تُدفع قيمتها بالكوكايين، الذي يزرعه التنظيم المسلح ويُهرِّبه. وكان قسّيس سيوزِّع المخدّرات في الشرق الأوسط، بينما يتولّى كل من كوينتيرو وخرفان عمليات الدفع وغسل العائدات، بحسب ما جاء في لائحة الاتهام.
وتستند التهم إلى أحداث ومعاملات، أوضح المدعون أنّها جرت في كولومبيا وغانا والمغرب ولبنان وسوريا وكينيا والولايات المتحدة وغيرها، من نيسان 2024 حتى أواخر شباط. وحتى بعد الإطاحة بالأسد في كانون الأول، ظل قسّيس يتمتّع بـ»وصول إلى الأسلحة التي سبق أن زُوِّدت بها حكومات أجنبية، بينها روسيا وإيران، نظام الأسد»، بحسب المُدّعين.
ويُتَهَم قسّيس بأنّه سافر من لبنان إلى كينيا للقاء مفتش أسلحة تابع لجيش التحرير الوطني، ووقّع عقداً لاستيراد حاوية شحن يُفترض أنّها مملوءة بالفاكهة من كولومبيا إلى ميناء اللاذقية في سوريا. لكنّ «الحاوية كانت ستحتوي فعلياً على 500 كيلوغرام من الكوكايين»، وفقاً للمدّعين.
لائحة الاتهام، التي قُدِّمت في آذار استناداً إلى أدلة عُرِضت على هيئة محلّفين كبرى، لا تُحدِّد متى تمّ الاجتماع، وتبقى في هذه المرحلة غير واضحة حول كيفية اكتشاف المخطّط وإحباطه. غير أنّ سجل الملفات القضائية يُظهر أنّ مذكّرات توقيف صدرت في أوائل شباط. وذكر بيان صادر عن مديرية التحقيقات الجنائية الكينية الأسبوع الماضي، أنّ المحققين الكينيِّين أوقفوا قسّيس في أحد فنادق نيروبي في وقت سابق من هذا العام، بناءً على إخطار من الإنتربول أرسلته السلطات الأميركية ومذكّرة من محكمة فيدرالية في ولاية فرجينيا. كما أفادت وسائل إعلام كينية في أوائل آذار، أنّ قسّيس كان مطلوباً في الولايات المتحدة على خلفية جرائم تتعلّق بالمخدّرات.
ولم يتسنَّ التواصل مع قسّيس للتعليق، كما لم يُحدَّد أي محامٍ للدفاع عنه في وثائق المحكمة. أمّا شركاؤه المتهمون في المؤامرة، فيُواجهون اتهامات إضافية تتعلّق بغسيل الأموال. ومذكّرات التوقيف الصادرة بحقهم منذ أوائل شباط لا تزال قائمة.
وأكّد المدّعون أنّ كوينتيرو كان مقيماً في كولومبيا والمكسيك، وأشرف على معاملات بملايين الدولارات بين الولايات المتحدة والمكسيك وكولومبيا لصالح كارتيل «سينالوا»، كما غسلَ عائدات مخدّرات يُعتقد أنّها تعود إلى جيش التحرير الوطني. وهو متهم بإرسال عملات مشفّرة يُعتقد أنّها من جيش التحرير الوطني إلى مَحافظ إلكترونية في الولايات المتحدة يَملكها خرفان، المُقيم في كولومبيا. بعد ذلك، حوّل خرفان الأصول إلى نقود لدفع ثمن صفقة الأسلحة، بما في ذلك دفع أجور طيّارين في غانا والمغرب للمساعدة في نقل الأسلحة والكوكايين، وفقاً للمدّعين. يُذكر أنّ جيش التحرير الوطني، الذي تأسّس في ستينات القرن الماضي، هو منظمة غوارية ماركسية تُعدّ أكبر جماعة متمرّدة متبقية في أميركا اللاتينية ومن بين أقوى الجماعات الإجرامية في المنطقة. وشارك هذا العام في اشتباكات عنيفة في شمال شرق كولومبيا تسبّبت في نزوح الآلاف ورفعت منسوب التوتر مع فنزويلا المجاورة، التي يتهمها بعض المسؤولين الكولومبيِّين بدعم التنظيم.
في لائحة الاتهام، يُشير المدّعون الأميركيّون إلى أنّ جيش التحرير الوطني «مكرّس للإطاحة العنيفة بالحكومة الكولومبية»، ويرتكب «عمليات خطف وتفجيرات وهجمات عنيفة أخرى تستهدف المدنيِّين في سبيل تحقيق أجندته».