وفق معلومات بعض قادة 14 آذار، أنهم كانوا حتى الأمس القريب يتوقّعون اللجوء الى الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة في سياق فرض عقوبات على النظام السوري بعد استعماله السلاح الكيماوي، وهذا ما لم يحصل نتيجة المفاوضات الأميركية ـ الروسية، لا بل أنّ موسكو شنّت، من خلال وزير خارجيتها سيرغي لافروف، هجوماً معاكساً، بحيث تحمّل المعارضة مسؤولية استخدامها السلاح الكيماوي، الأمر الذي يعيد خلط الأوراق ويقوّي الموقفين السوري والإيراني، ومن الطبيعي أنّ ذلك سيترك تداعياته السلبية على قوى 14 آذار من خلال هذه الملفات الساخنة، وفي طليعتها ملف تأليف الحكومة من خلال فرض الشروط والشروط المضادة، وهنا استأثر موقف رئيس "جبهة النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط في شأن الصيغة التي طرحها باهتمام المعنيين وشكّل صدمة لحلفاء الأمس. وتشير المعلومات في هذا الإطار إلى أن جنبلاط يردّد في مجالسه الخاصة وأمام زواره وأصدقائه ما معناه أن "لا أحد يراهن على الأميركيين ورحيل النظام السوري".

وفي سياق متصل، تسأل جهات سياسية كثيرة عن الحكومة بعدما صعّد "حزب الله" شروطه، خصوصاً بعد مطالبة أمينه العام السيّد حسن نصرالله باستمرار حكومة تصريف الأعمال الميقاتية إلى ما شاء الله.

ووفق قيادي في قوى 14 آذار، فإنّ كلام نصرالله هذا ليس بالأمر العابر بل هو كلام يؤشّر إلى أجواء وصلت بالتواتر، تفضي إلى رغبة إيرانية ـ سورية ببقاء هذه الحكومة حتى الإستحقاق الرئاسي المقبل، وفي حال عدم حصوله، فإنّ الدستور اللبناني يشير إلى أنّ الحكومة في حال كهذه هي من يتولى إدارة البلاد، حتى أنّ البعض استعان بإستشارات قانونية ودستورية في هذا السياق من زاوية أنها حكومة تصريف أعمال، وتوصّل إلى نتيجة إيجابية في اعتبار أنّ هناك فراغاً دستورياً، وهذه الحكومة حظيت بثقة المجلس النيابي وتصرّف الأعمال إلى حين انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتكليف شخصية لتأليف الحكومة العتيدة.

وفي ضوء هذا الطريق المسدود، تؤكد جهة سياسية متابعة للوضعين السعودي واللبناني، أنه لا يمكن إحداث أي خرق على الساحة الداخلية إلاّ عبر تسوية إقليمية، وتحديداً سعودية ـ إيرانية، وأنّ آفاق هذه التسوية بدأت تحاك وتتبلور شيئاً فشيئاً بداية من خلال اللقاء الذي حصل بين رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان والرئيس الإيراني الشيخ حسن روحاني، في وقت هنالك تعويل على زيارة سليمان المرتقبة إلى المملكة العربية السعودية، ولقائه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز، وتالياً القمة المتوقّع عقدها بين العاهل السعودي والرئيس الإيراني في 13 تشرين الأول المقبل، فهذه العناوين بمجملها هي التي ستساهم في الإفراج عن الملفات الداخلية المقفلة منذ فترة، وتسهّل في الوقت عينه ولادة الحكومة، ومن دون ذلك ستبقى الأمور دائرة في حلقة مفرغة.