جدد إقليم كردستان العراق تهديداته بتصدير النفط، حال استمر امتناع المركز عن دفع مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في الإقليم، مع قرب إنجاز مد الأنبوب النفطي إلى تركيا، وتحذيرات من بغداد للأكراد بعدم خرق الدستور والتصرف دون العودة إليها.

ودعت جميع الأطراف السياسية، إلى وضع حد للتماطل في تشريع قانون النفط والغاز، الذي مازال في جعبة برلمان بغداد منذ سنوات، ولم يرَ نور حتى اليوم، بسبب الخلافات القائمة بين الكتل.

ومن المرجح أن يحل قانون النفط والغاز الاتحادي، جميع المشكلات القائمة بين بغداد وأربيل عاصمة كردستان، حول دفع مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في الإقليم، وعمليات الاستخراج والتصدير بالتعاون والرجوع إلى وزارة النفط الاتحادية والمركز.

وتعتبر بغداد تصدير الإقليم للنفط من حقوله دون إذنها، خرقا للدستور العراقي، مطالبةً الأحزاب الكردية، التي وقعت ميثاقي الشرف والسلم الاجتماعي، على هامش المؤتمر الوطني الذي عقد خلال الشهر الجاري، بحضور قادة الكتل السياسية، والتي وعدت بعدم تجاوز الدستور.