أسلحة متطوّرة لـ«الجيش الحرّ» عبر قنوات «غضّ النظر»
أسلحة متطوّرة لـ«الجيش الحرّ» عبر قنوات «غضّ النظر»
اخبار مباشرة
عمر الصلح
كشفت مصادر ديبلوماسية عربية مطلعة في موسكو أنّ القيادة الميدانية لـ«الجيش السوري الحرّ» تلقّت منذ فترة وجيزة، الدفعة الأولى من أسلحة متطوّرة وذات فعالية.
على رغم أنّ المصادر لم تكشف عن نوعية السلاح، لكنها ألمَحت إلى أنّ الدفعة تتضمن بعض أنواع الأسلحة الصاروخية المضادة للدبابات والمدرّعات، على اعتبار أنّ الجيش النظامي السوري يعتمد في معاركه على هذا النوع من الأسلحة، لذلك تمّ اختيار أسلحة قادرة على المواجهة بهدف تحقيق تقدم في المعارك.
وأشارت المصادر إلى أنّ هذه الدفعة من الأسلحة تم شراؤها من بعض دول أوروبا الشرقية، من دون أن تُحدّدها، وذلك بتمويل بعض رجال الأعمال العرب النافذين والمؤيّدين للثورة السورية. وكشفت أنّ اتصالات تُجرى راهناً مع دول أخرى لشراء أسلحة اكثر فعالية وقدرة على مواجهة كل أنواع الأسلحة المتوافرة لدى النظام السوري.
ولم تنفِ المصادر وجود عقبات إعترضت وصول تلك الأسلحة الى سوريا، على اعتبار أنّ الدول المحاذية لسوريا ترفض تحمّل الأعباء التي قد تنتج عن تمرير تلك الأسلحة علناً، ولكنّ بعض الجهات السياسية العربية تمكن من التدخل وإقناع "من يلزم" بتسهيل تمرير السلاح من خلال قنوات خضعت لعملية "غضّ النظر". ورأت المصادر أنه في حال تمكَّن مقاتلو المعارضة من إحراز تقدّم ملموس، فإنّ ذلك سيساهم في تعزيز الثقة بإمكان الحسم ميدانياً، ويدفع ببعض الدول المجاورة إلى تسهيل تمرير الأسلحة لقوات المعارضة.
وأكدت المصادر أنّ الجهود تنصبّ راهناً على مساعدة "الجيش السوري الحرّ" ليتمكن من بسط سلطته على الأراضي الخارجة عن سيطرة النظام، وإلغاء دور الجماعات المتطرفة التي تقاتل هناك، بهدف كسب ثقة المجتمع الدولي الذي يرفض حتى الآن تسليح المعارضة خوفاً من وصول تلك الأسلحة الى جماعات وتنظيمات إرهابية متطرفة.
وأضافت المصادر: على رغم أنّ الغرب، وعلى رأسه الولايات المتحدة الأميركية، لا يزال يرفض تقديم مساعدات عسكرية الى المعارضة، فإنّ الدفعة الأولى من السلاح المتطور التي حصل عليها "الجيش الحرّ" قد تمت بمعرفة بعض الدوائر الغربية التي "غضّت الطرف"، من دون أن تعلن موافقتها أو رفضها، ما يعني أنّ الغرب بات يدرك فعلياً أن لا حلّ للأزمة السورية إلّا من خلال الحسم الميداني، وهذا لا يتحقق إلّا من خلال تقديم الأسلحة اللازمة إلى قوات المعارضة لتتمكن من إلحاق الضرر وإضعاف الآلة العسكرية للنظام السوري.
ولفتت المصادر إلى أنّ الأيام الماضية قد أظهرت تقدماً ملحوظاً لقوى المعارضة على اكثر من جبهة، وتحديداً في أرياف حلب وإدلب، فألحقت ضرراً كبيراً في صفوف قوات النظام، ويُعتبر ذلك من أولى بوادر دفعة الأسلحة المتطورة التي تلقتها المعارضة، مشيرة الى أنّ جبهات أخرى في سوريا ستكون محط تركيز لـ"الجيش الحر"، وذلك ضمن سيناريو محاولة قلب المعادلة وموازين القوى على الأرض.
وعن طريقة تلقي عناصر "الجيش الحرّ" التدريبات على هذه الأسلحة المتطورة، قالت المصادر: "تمّ اختيار أسلحة مصنّعة في دول أوروبا الشرقية، التي كانت تندرج ضمن ما كان يعرف سابقاً بالمنظومة الاشتراكية، والآلة العسكرية لهذه الدول قد بُنيَت على أسس الآلة العسكرية السوفييتية ومبادئها، وبما أنّ الجيش السوري تدرّب على السلاح السوفييتي سابقاً، والروسي لاحقاً، فإنّ عناصر "الجيش الحرّ" لن يواجهوا مشاكل تُذكر في استخدام هذه الأسلحة لأنهم مدربون على أنواع مشابهة.
وتتوقع المصادر أن تشهد الأسابيع المقبلة تحولاً واضحاً في سوريا على المستوى الميداني، الأمر الذي سيغيّر موازين القوى ويبدّل المواقع، وسيساهم كذلك في تعزيز الثقة الدولية بقدرة المعارضة على الحسم على الأرض.
وأشارت المصادر إلى أنّ هذه الدفعة من الأسلحة تم شراؤها من بعض دول أوروبا الشرقية، من دون أن تُحدّدها، وذلك بتمويل بعض رجال الأعمال العرب النافذين والمؤيّدين للثورة السورية. وكشفت أنّ اتصالات تُجرى راهناً مع دول أخرى لشراء أسلحة اكثر فعالية وقدرة على مواجهة كل أنواع الأسلحة المتوافرة لدى النظام السوري.
ولم تنفِ المصادر وجود عقبات إعترضت وصول تلك الأسلحة الى سوريا، على اعتبار أنّ الدول المحاذية لسوريا ترفض تحمّل الأعباء التي قد تنتج عن تمرير تلك الأسلحة علناً، ولكنّ بعض الجهات السياسية العربية تمكن من التدخل وإقناع "من يلزم" بتسهيل تمرير السلاح من خلال قنوات خضعت لعملية "غضّ النظر". ورأت المصادر أنه في حال تمكَّن مقاتلو المعارضة من إحراز تقدّم ملموس، فإنّ ذلك سيساهم في تعزيز الثقة بإمكان الحسم ميدانياً، ويدفع ببعض الدول المجاورة إلى تسهيل تمرير الأسلحة لقوات المعارضة.
وأكدت المصادر أنّ الجهود تنصبّ راهناً على مساعدة "الجيش السوري الحرّ" ليتمكن من بسط سلطته على الأراضي الخارجة عن سيطرة النظام، وإلغاء دور الجماعات المتطرفة التي تقاتل هناك، بهدف كسب ثقة المجتمع الدولي الذي يرفض حتى الآن تسليح المعارضة خوفاً من وصول تلك الأسلحة الى جماعات وتنظيمات إرهابية متطرفة.
وأضافت المصادر: على رغم أنّ الغرب، وعلى رأسه الولايات المتحدة الأميركية، لا يزال يرفض تقديم مساعدات عسكرية الى المعارضة، فإنّ الدفعة الأولى من السلاح المتطور التي حصل عليها "الجيش الحرّ" قد تمت بمعرفة بعض الدوائر الغربية التي "غضّت الطرف"، من دون أن تعلن موافقتها أو رفضها، ما يعني أنّ الغرب بات يدرك فعلياً أن لا حلّ للأزمة السورية إلّا من خلال الحسم الميداني، وهذا لا يتحقق إلّا من خلال تقديم الأسلحة اللازمة إلى قوات المعارضة لتتمكن من إلحاق الضرر وإضعاف الآلة العسكرية للنظام السوري.
ولفتت المصادر إلى أنّ الأيام الماضية قد أظهرت تقدماً ملحوظاً لقوى المعارضة على اكثر من جبهة، وتحديداً في أرياف حلب وإدلب، فألحقت ضرراً كبيراً في صفوف قوات النظام، ويُعتبر ذلك من أولى بوادر دفعة الأسلحة المتطورة التي تلقتها المعارضة، مشيرة الى أنّ جبهات أخرى في سوريا ستكون محط تركيز لـ"الجيش الحر"، وذلك ضمن سيناريو محاولة قلب المعادلة وموازين القوى على الأرض.
وعن طريقة تلقي عناصر "الجيش الحرّ" التدريبات على هذه الأسلحة المتطورة، قالت المصادر: "تمّ اختيار أسلحة مصنّعة في دول أوروبا الشرقية، التي كانت تندرج ضمن ما كان يعرف سابقاً بالمنظومة الاشتراكية، والآلة العسكرية لهذه الدول قد بُنيَت على أسس الآلة العسكرية السوفييتية ومبادئها، وبما أنّ الجيش السوري تدرّب على السلاح السوفييتي سابقاً، والروسي لاحقاً، فإنّ عناصر "الجيش الحرّ" لن يواجهوا مشاكل تُذكر في استخدام هذه الأسلحة لأنهم مدربون على أنواع مشابهة.
وتتوقع المصادر أن تشهد الأسابيع المقبلة تحولاً واضحاً في سوريا على المستوى الميداني، الأمر الذي سيغيّر موازين القوى ويبدّل المواقع، وسيساهم كذلك في تعزيز الثقة الدولية بقدرة المعارضة على الحسم على الأرض.
الأكثر قراءة
الأكثر قراءة
07:23
الدخول في حقل الألغام على الأوّلي
1
07:17
المرحلة الثانية ليست نزهة!
2
07:09
قانون الانتظام المالي: الحكومة أعدّت المائدة ومصارف غَصَّت باللقمة؟
3
07:14
هل هي «هدنة عيد» أم أبعد منها؟
4
08:48
الصورة سوداوية ولكن... هذا ما أكده "سفير دولة غربية كبرى" لـ"الجمهورية"
5
Dec 22
المرحلة الثانية: وفق أي قرار؟
6
08:55
ترقبٌ لـ"موقف موحّد" عن الرؤساء الثلاثة... وما الخطوة التالية؟
7
Dec 22
مشروع قانون الإنتظام المالي واسترداد الودائع: ملاحظات أولية
8