دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" السّلطات اللبنانية إلى توفير الحماية لما تسميها "الفئات المستضعفة"، ومن بينها العاملات في "الدعارة"، والمثليين والمثليات جنسياً، وكذلك متحولي الجنس، ومتعاطي المخدرات، وذكرت أن هذه الفئات تتعرض لتعذيب ممنهج من قبل قوى الأمن الداخلي.

وذكرت المنظمة الحقوقية الدولية، في تقرير أصدرته امس الأربعاء، بمناسبة "يوم الأمم المتحدة العالمي لدعم ضحايا التعذيب"، أن "على السلطات اللبنانية أن تنشئ آلية مستقلة للشكاوى للتحقيق في مزاعم التعذيب، وعلى الدول المانحة أن تضمن توجيه المساعدات المخصصة لقوى الأمن الداخلي، نحو إنشاء آليات جادة للمحاسبة."

واستند التقرير، الذي يحمل عنوان "جزء من عملنا: إساءة معاملة وتعذيب الفئات المستضعفة في مخافر الشرطة اللبنانية"،  إلى أكثر من 50 مقابلة، تم إجراؤها مع أشخاص اعتقلوا للاشتباه في تعاطيهم للمخدرات، أو العمل بمجال الجنس، أو المثلية، على مدار السنوات الخمس الماضية.

وبحسب تقرير HRW، فقد جاء في إفادات معظم من التقى بهم نشطاء المنظمة، أن "أفراد قوى الأمن الداخلي أخضعوهم للانتهاك، والتعذيب، وإساءة المعاملة".. كما أكدوا أنهم واجهوا عقبات في الإبلاغ عن الإساءات التي تعرضوا لها، أو الحصول على تعويضات، "مما ترك المسيئين بلا محاسبة عن أفعالهم."

ونقل التقرير، المكون من 66 صفحة، عن نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة، نديم حوري، قوله إن "الانتهاكات أمر شائع في مخافر الشرطة اللبنانية.. لكن الوضع أسوأ بالنسبة لمن على شاكلة متعاطي المخدرات، أو العاملات بمجال الجنس."

وتابع حوري بقوله: "لن يتوقف انتهاك السجناء، وخاصة المنتمين إلى أكثر فئات المجتمع استضعافاً، حتى يضع لبنان حداً لثقافة الإفلات من العقاب وسط شرطته"، ولم يصدر اي تعليق فوري من جانب الحكومة اللبنانية بشأن الاتهامات الواردة بالتقرير.