أصدرت نقابتا مُستوردي الأدوية وأصحاب المُستودعات (LPIA) والصيادلة في لبنان بيانا اكدتا فيه أنّ "المخزونَ الدوائيَّ المُتوافر حاليًّا في الصيدليات، ولدى الشركات المُستوردة والمُستودعات، هو مخزونٌ جيّدٌ ويكفي لتلبية حاجات السوق".
كما اكدت النقابتان أنّ "سلسلةَ الإمداد الدوائي لا تزال تعمل، حتّى الساعة، بشكلٍ مُنتظم، وأنّ عمليات الاستيراد والتوزيع مُستمرة، مع مُتابعةٍ دقيقةٍ للتطوّرات بالتنسيق مع وزارة الصحّة العامّة، بما يضمن استمرارية توافر الأدوية في مختلف المناطق".
واعلنت النقابتان أنّهما تعملان "على إعداد لائحةٍ شاملةٍ بالمخزون الدوائي المُتاح في لبنان، لوضعها بتصرّف وزارة الصحّة العامّة، كي تتولّى تحديد أولويات استخدام هذه المخزونات وتوجيهها بما يضمن حسن إدارة الموارد الدوائية وحماية الأمن الصحّي في هذه المرحلة".
وذكرتا بأنّ "القطاع الدوائيّ في لبنان أثبت، خلال محطّاتٍ سابقةٍ مماثلة، قدرتَه على الصمود وتأمين الأدوية دون انقطاع. حيث نجحتا في حماية الاستقرار الدوائي بفضل التعاون بين المُستورِدين والصيادلة والجهات الصحّية، وهو النهجُ نفسه المُعتمد اليوم".
ولفتتا الى إنّ "أيَّ إقبالٍ مُفرِطٍ أو تخزينٍ غير مُبرَّرٍ للأدوية يفوق الحاجةَ الطبّيةَ الفعلية قد يُؤدّي إلى ضغطٍ غير ضروري على الصيدليات وسلسلة التوزيع، ويُؤثِّر سلبًا على انتظام السوق، ويَحُدّ من قدرة المرضى الآخرين على الحصول على أدويتهم في الوقت المُناسب".
ودعت "النقابتان المواطنين إلى التحلّي بالهدوء والثقة، وعدم الانجرار وراء موجات الهلع أو التهافت"، كما طلبتا من" الاجهزة الامنية والرقابية الى تفعيل دورها بشكل أكبر في هذه المرحلة خاصةً اذا ما دعت الحاجة الى حماية الصيدليات من أي عملٍ فردي أو جماعي في هذا الخصوص".
وختمتا مؤكدتين "التزامهما الكامل بمسؤوليتهما الوطنية والصحّية، وبالعمل المُتواصل لضمان الأمن الدوائي وحماية حقّ كلّ مريض في الحصول على علاجه، مهما اشتدّت الظروف".
