اعتبر رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام أن "الحكومة بعد عام من نيل الثقة نجحت في الحد من الانهيار وضعت البلد على طريق وسكة جديدة"، وقال: "نحن حكومة تأسيسية لإعادة بناء الدولة، وما حققناه ليس على قدر طموحاتنا ولا على قدر طموحات اللبنانيين، بل كنا نتمنى أن ننجز أكثر من ذلك، وعكسنا الانهيار الحتمي، وبدأنا مسيرة التعافي".
وأشار رئيس الحكومة، في حديث لـ "تلفزيون لبنان"، لمناسبة مرور سنة على نيل الحكومة الثقة، إلى أن "أداء الحكومة يتراوح بين المتوسط والجيد"، وقال: "وضعنا خطة للإصلاح ولوضع البلد على طريق التعافي الاقتصادي والانقاذ. لقد عملنا على استعادة سلطة الدولة وسيادتها، واتخذنا قرار حصرية السلاح، وسرنا في طريق المحاسبة والمساءلة، وأعتقد أن الناس يريدون أكثر، لكننا حاولنا تقديم نموذج مختلف عما كان سائدا في السابق."
أضاف: "أنا ورئيس الجمهورية العماد جوزاف عون نسير في اتجاه واحد، فبين خطاب قسم رئيس الجمهورية والبيان الوزاري للحكومة تطابق كبير، فلكل منا أسلوبه في إدارة الأمور العامة وتجربته المختلفة، لكننا نسير في طريق واحدة وأهدافنا مشتركة، ومن الطبيعي أن تكون لدينا وجهات نظر متباينة أحيانا، فنحن بلد ديموقراطي. في علاقاتي مع الرئيس عون وئيس مجلس النواب نبيه نبيه بري أحتكم إلى الكتاب، أي الدستور، فالرئيس بري رئيس السلطة التشريعية، والحكومة سلطة تنفيذية. وفي المبدأ العام، هناك فصل بين السلطات، إنما هناك تعاون وتوازن بين السلطات، وعلاقتي مع الرئيس بري تحكمها هذه القواعد، وهناك احترام في التعاون بين السلطات ضمن احترام اختصاص كل منها".
وردا على سؤال عن قانون الانتخاب، أجاب رئيس الحكومة: "نحن نطبق القوانين، فهناك أكثر من مشكلة في قانون الانتخاب، ومنها ما سمي بالدائرة 16. لقد كان من المفروض اصدار المراسيم الاجرائية والتنفيذية، لكنها لم تصدر إذ ليس من صلاحياتي توزيع المقاعد 6 في الخارج. منذ قيام لبنان الكبير وحتى اليوم، قوانين الانتخاب هي التي تحدد توزيع المقاعد الطائفية على الدوائر الانتخابية، لا المراسيم، فهذه مسألة تشريعية بإمتياز، ولا معطيات كافية لدي حول الترشح وكيف ستتم عملية المراقبة على الانفاق المالي ومسألة الاعلام الانتخابي، هذه الأمور يلزمها توضيح".
أضاف: "يجب ان يقولوا لي كيف تطبق الدائرة 16، نحن قلنا لمجلس النواب إننا شكلنا لجنة في رئاسة مجلس الوزراء، وعرضنا للمجلس نتيجة أعمالها، واللجنة قالت هناك استحالة للتطبيق طالما الغموض والالتباسات والنواقص المتعلقة بالدائرة 16 لم يوضحها مجلس النواب، كما عرض وزيرا الداخلية والخارجية أمام اللجان النيابية المختصة هذه الإمور، وانتظرنا المجلس ان يتحرك نحو شهرين، ولم يتحرك. لقد اعطينا الاسباب التي لا تسمح لنا باصدار المراسيم المطلوبة، وطلبنا منه ان يوضح لنا ما المطلوب لننفذه، فنحن سلطة تنفيذية، ولكن الأمر لم يتم، ومهمتي في هذه الحال هي العمل على اصدار مرسوم، وليس اختراع مشروع قانون، وسيصار الى تعليق الدائرة 16 ريثما يوضح المجلس الأمور".
وتابع: "ستحصل الانتخابات النيابية وفق القانون النافذ حاليا. لقد دعونا الهيئات الناخبة من دون احتساب الدائرة السادسة عشرة، ونصّ القانون على هذه الدائرة إلى إشعارٍ آخر. وإذا اجتمع المجلس غدا وقرّر اتخاذ إجراء معيّن بشأن الدائرة السادسة عشرة، فسيناقش الأمر في حينه، غير أنّ ذلك لا يعني في أي حال من الأحوال المساس بحقوق اللبنانيين المقيمين في بلدان الاغتراب، إذ تكفل المادة 111 من القانون الحالي حقهم في الاقتراع، سواء في السفارات أو القنصليات أو في أي أماكن أخرى تُحدّدها وزارة الخارجية بالتنسيق مع وزارة الداخلية".
وأردف: "إن المبدأ الأساسي هو ضمان ممارسة هؤلاء اللبنانيين لحقهم في التصويت. ففي حال عدم تفعيل الدائرة السادسة عشرة، لا يُفقد حقهم، بل يقترعون وفق القاعدة العامة المنصوص عليها في القانون، أي لانتخاب النواب 128 في الدائرة التي يعود إليها قيد كل ناخب، فهذا رأينا، وطلب وزير الداخلية رأي هيئة الاستشارات والتشريع فجاء موقفها مطابقاً للتوجّه الذي اعتمدناه. ولقد أرسلنا مشروع قانون إلى مجلس النواب يتعلق بالموضوع".
وردا على سؤال عن عدم رغبة بعض الدول في اجراء الانتخابات، قال الرئيس سلام : "نحن لا نريد ان يحضنا احد على اجراء الانتخابات ، فلدينا دستور وقانون ونريد تطبيقهما، وقمنا بواجباتنا. كما أستطيع أن أؤكد أنّ لا سفير أجنبيا ييستطيع أن يفرض علينا الانتخابات أو منعها، فالمسألة ليست من مسؤوليتهم، وهم على دراية بذلك. وحرصنا على تمكين الناس من المشاركة بشكل كامل وشفاف".
وعن توقيت زيارته للجنوب، قال سلام: "النشاط الأول الذي قمنا به بعد نيل الحكومة الثقة، كان زيارتي للجنوب لتقييم الوضع على الأرض وتحديد الأولويات. ولم أكن اريد العودة إليه قبل ان يكون هناك شيء عملي، فانتظرت حتى تم إقرار موارد مالية من مجلس النواب، تشمل قرضاً من البنك الدولي بمبلغ 250 مليون دولار، وهناك قرض آخر بقيمة 70 مليون يورو من فرنسا، إضافة إلى قروض أخرى يمكن توجيه جزء منها لتنفيذ مشاريع إعادة الإعمار في الجنوب".
أضاف: "بمجرد اعتماد هذه الموارد، توجهنا فوراً إلى مجلس الإنماء والإعمار لتحديد المشاريع ذات الأولوية ضمن برنامج البنى التحتية المطلوبة، على أن يتابع كل وزير المشاريع ضمن قطاعه واختصاصه، بالتعاون مع مجلس الإنماء والإعمار".
وتابع: "إن العودة إلى الجنوب ليست موسمية، بل هي تمثل حضور الدولة الدائم وعودة فعلية إلى المناطق المتضررة. وهدفنا ليس فقط إعادة البنى التحتية، بل توفير مقومات الحياة الكريمة للمواطنين، بما يشمل إعادة إنعاش الاقتصاد المحلي لضمان صمود السكان واستمرارية وجودهم في المنطقة، خصوصاً في المناطق المنكوبة. كما اؤكد انني سأعمل على متابعة كل المشاريع. والدليل على ذلك، كان حضور الوزراء في الجنوب، مثل وزيرة التربية التي أشرفت على المدارس التي تُرمم حالياً. وكل وزير مسؤول عن متابعة المشاريع ضمن قطاعه واختصاصه، بالتعاون مع مجلس الإنماء والإعمار ومجلس الجنوب، متابعة التنفيذ الفعلي للمشاريع. وبالتالي، لم نطلق أي وعود جوفاء، بل كانت جميع الإجراءات والتدخلات قائمة على الالتزام والمتابعة الميدانية لضمان عودة الدولة الفعلية وتحقيق أثر ملموس للمواطنين".
سئل: ماذا تشعر عندما يتهم بعض مسؤولي " حزب الله" ان الدولة عاجزة ومستسلمة وغيرها من الاتهامات؟
اجاب: "الدولة ليست بأحسن حالاتها، ولكن هي ليست بالعميلة أو بالعاجزة والمستسلمة، الواقع هو أن إمكانيات الدولة محدودة، وهذا أمر معروف، لكن ما هو أخطر من ذلك هو فقدان ثقة المواطنين بالدولة. أول ما يجب علينا فعله هو استعادة هذه الثقة، وهذا هو جوهر البيان الوزاري. لا يمكن تحقيق ذلك بمجرد الأقوال، بل عبر إظهار الدولة فعلياً ككيان قادر وملتزم، يهتم بشؤون المواطنين ويعمل على تأمين احتياجاتهم وتحسين أوضاعهم بشكل ملموس وفعّال. علينا اولا الالتفاف حول الدولة، ونتوحد حولها، وليس هناك من دولة واحدة اذا لم يكن لديها جيش واحد وقانون واحد يطبق بالتساوي على الجميع".
وعن موضوع حصر السلاح قال الرئيس سلام: "كما قلت أن هذه العودة تأتي بعد أكثر من خمسين سنة منذ آخر سيطرة عملية للدولة على جنوب الليطاني، وهو حدث تاريخي هام، يمثل استعادة الدولة لوجودها وفرض سلطتها في المنطقة، باستثناء النقاط التي لا تزال اسرائيل تحتلها. وقد تم تنفيذ المرحلة الأولى من العملية خلال اربعة اشهر. والمرحلة الثانية حالياً ستشمل بسط سلطة الدولة بين نهر الليطاني ونهر الأولي وحصر السلاح في شمال الليطاني، وهي مرحلة يمكن إتمامها خلال أربعة أشهر إذا توافرت للجيش الإمكانيات والدعم نفسه الذي توفر له في المرحلة الأولى، بما في ذلك التجهيزات".
اضاف: "أؤكد أننا قادرون على إنجاز هذه العملية خلال أربعة أشهر، يجب علينا تأمين الإمكانيات اللازمة للجيش، بما يشمل جميع القوى المسلحة، وزيادة عدد الجنود، وتوفير التجهيزات وكل ما هو مطلوب لإتمام المهمة. كما يجب تأمين الاحتضان السياسي والشعبي للجيش، كما تم توفيره خلال المرحلة الأولى، لضمان نجاح المرحلة الثانية. ونحن ملتزمون بالعمل على تحقيق ذلك لضمان سير العملية بكفاءة وفاعلية".
وعما اذا كان شمال الليطاني يخضع " للميكانيزم": قال : "ان ما يُعرف بوقف العمليات العدائية، الذي تم تطبيقه خلال شهر تشرين الثاني من العام ٢٠٢٤ لا يشمل جنوب الليطاني فقط، بل يمتد إلى باقي الأراضي اللبنانية، وتعتبر "الميكانيزم" امرا ضرورياً لضمان الاستقرار وضبط الأوضاع الأمنية في المنطقة ضمن خطة شاملة لإعادة الدولة إلى كامل سيطرتها على الأرض، واستكمال المهمة".
واضاف: "نحن بحاجة "للميكانيزم " في كل لبنان حتى استكمال كل مهمتها، لأن إسرائيل لم تنسحب بالكامل ولم تتوقف الأعمال العدائية والاسرى لم يتحرروا بعد، والاميركيون سبق واعلنوا عن ثلاثة تواريخ لاجتماعات اللجنة في الاشهر الثلاثة المقبلة وهذا يدحض الكلام عن الفتور الاميركي في هذا الاطار".
وعن عدم الحماسة الأميركية في اجتماع القاهرة، قال: "ليس صحيحا، فالاميركيون خصصوا منذ شهرين 180 مليونا للجيش و40 مليونا للقوى الأمن الداخلي، وهذا دليل عن ثقة بالجيش ودعم للدور الذي يقوم به، ودعوة قائد الجيش الى واشنطن خير دليل على ذلك، والاميركيون كانوا ممثلين في اجتماع القاهرة على مستوى رفيع".
وفي موضوع سلاح "حزب الله" أمل سلام في ان "يكون قرار الحرب والسلم بيد الدولة اللبنانية وحدها"، وقال : "حزب الله يشارك في الحكومة وموافق على البيان الوزاري ولا لبس في ذلك، ونحن نؤكد على بسط سلطة الدولة اللبنانية بقواها الذاتيّة على كامل أراضيها وهذا ما ينص عليه ايضا اتفاق الطائف، كما استخدمنا كلمة "حصرية السلاح" بيد الدولة كلي لا تختلط الأمور والهدف هو استعادة قرار الحرب والسلم".
وعن امكان تدخل "حزب الله" في حرب اسناد لإيران، اعتبر سلام ان "هناك خطا احمر"، وامل في "ان يتحلى "حزب الله" بالعقلانية والحكمة والوطنية التي تمنع اي أحد من جرنا إلى مغامرات جديدة، في وقت نحن ما زلنا نخرج من نتائج حرب إسناد غزة والتي لم تنفعها بشيء، ونحن بغنى عن هكذا خيارات لا يمكننا تحمل اكلافها".
وعن انجازات الحكومة خلال السنة الأولى، اكد سلام أن "سيطرة الدولة على جنوب الليطاني إنجاز ممتاز لم يحصل منذ العام 1969".
وعن تعيين غراسيا قزي، أشار سلام إلى ان "التعيين حصل بتوافق سياسي، من اجل تعيين مجلس أعلى للجمارك وهكذا كان، ووافقت على ذلك ودافعت عنه". واعتبر أن "هناك شوائب في التعيينات لكنها قليلة جدا، ولقد اعتمدنا الشفافية في آلية التعيينات، ونشرنا كل ما يتعلق بها على مواقع رئاسة الوزراء ووزارة التنمية والإدارية والوزارات المعنية، الطلبات الكثيفة لملء المراكز التي نعلن عنها تدحض الشكوك، وأول تعيين حصل ضمن الآلية كان في رئاسة مجلس الانماء والاعمار، حيث تقدم 104 اشخاص، وهذا دليل ثقة، وهناك تعيينات ممتازة بعيدا من المحاصصة، وانا من رشحت رئيس "مجلس الانماء والاعمار" من دون أن تربطني به اي صلة ".
اضاف: "في ما يتعلق بآلية الاختيار، التقيت عددا من المرشحين الذين وصلوا إلى اللائحة المختصرة، وكان خياري الاول هو المرشح الذي رشحته إلى مجلس الوزراء، ليس بدافع معرفة شخصية أو علاقة سابقة، بل انطلاقا من قناعتي بكفاءته وبما حققه من انجازات في موقعه السابق. صحيح انه لم يكن مرشحا مطروحا منذ البداية، ولم يكن اسمه متداولا على نطاق واسع، لكنه وصل في نهاية المطاف إلى المرحلة النهائية".
وقال: "دافعت عن خياري امام مجلس الوزراء، واحتكمت إلى التصويت. انا احترم نتائج التصويت، سواء جاءت لمصلحتي او لم تأت. قد اكون تحدثت بانفعال في لحظة معينة، لكن ذلك كان نتيجة نقاش جدي وحاد حول مسألة اساسية".
وتابع: "اليوم، بعد تعيين كريم سعيد حاكما لمصرف لبنان، انا اتعامل معه بعلاقة مهنية قائمة على التعاون. نلتقي بشكل دوري، وقد عقدنا خلال فترة مناقشة قانون الفجوة المالية اكثر من 20 - 25 اجتماعا. استمعنا الى مختلف الآراء، لكن القرار في النهاية هو قرار الحكومة، مع الاستعانة بالاستشارات اللازمة. علاقتي بالحاكم تقوم على التعاون المؤسسي والاحترام المتبادل".
في ما يخص العلاقة بين السلطات، خصوصا القضائية، قال: "هناك انجازات مهمة، وفي مقدمها اقرار قانون استقلالية القضاء، رغم انه تعرض لبعض الاعتراضات. كنت افضل لو تمت استشارة مجلس القضاء الاعلى بصورة اوسع قبل اقراره، ومن الطبيعي العودة اليه للاطلاع على ملاحظاته والبناء عليها. هذه خطوة متقدمة ومهمة في اتجاه تعزيز استقلال القضاء.هدفنا هو تحصين القضاء من التدخلات السياسية، ليس فقط من حيث الضغوط المباشرة، بل ايضا من خلال آلية التعيينات، بحيث لا يشعر القاضي انه خاضع لاي نفوذ".
وشدد على ان "استقلال القضاء يعزز ثقة المواطنين بالدولة، كما يعزز ثقة المستثمرين. فعندما تنشأ منازعة بين افراد او شركات، يجب ان يكون الاحتكام الى قضاء مستقل لا يتأثر بالضغوط او الاتصالات. كثر من المسؤولين القضائيين السابقين تحدثوا عن حجم التدخل السياسي في القضاء. نحن نريد معالجة هذا الواقع عبر توفير الضمانات القانونية اللازمة. لكن لا يكفي اصلاح القضاء العدلي فقط، بل يجب استكمال المسار في القضاء الاداري عبر تعزيز موقع مجلس شورى الدولة، وكذلك في القضاء المالي، عندها يمكن الحديث فعلا عن سلطة قضائية متكاملة، اسوة بالسلطتين التنفيذية والتشريعية".
اضاف: "اما في ما يتعلق بالسياسة المالية وموضوع زيادة الضرائب ورفع سعر صفيحة البنزين لتمويل الزيادة على الرواتب، نحن ارسينا مبدأ واضحا: لا انفاق من دون ايرادات. لا يمكن الاستمرار في اغراق الدولة بالعجز، ولا العودة الى دوامة الانهيار والتضخم وطباعة العملة. كان لا بد من تأمين التمويل بطريقة مسؤولة. لكن في المقابل، نحن لا نتجاهل مكامن الهدر والفساد. بدأنا خطوات عملية في هذا الاتجاه، سواء عبر تحسين الجباية او عبر ملاحقة المتهربين. على سبيل المثال، شهدت الايرادات الجمركية زيادة ملحوظة خلال العام الماضي بلغت 108%، ونعمل على تعزيزها من خلال تحديث الادارة الجمركية واستخدام اجهزة حديثة (سكانر) في المرافئ".
ولفت الى انه "تمت ملاحقة عدد كبير من الشركات المخالفة او المتهربة من دفع رسوم الtva، واحيلت ملفات اكثر من 1800 شركة الى القضاء. الامر نفسه ينطبق على مخالفات الاملاك البحرية والمقالع والكسارات، حيث صدرت اوامر تحصيل بحق المخالفين. قد تستغرق بعض القضايا وقتا بسبب المنازعات القضائية، لكننا نسير في هذا المسار بجدية، ونسعى الى تسريع الاجراءات ضمن الاطر القانونية المتاحة. الهدف واضح، بناء دولة قانون، تقوم على قضاء مستقل، وادارة مالية منضبطة، ومساءلة فعلية لكل من يعتدي على المال العام".
