بشأن رواتب القطاع العام، قال رئيس الحكومة نواف سلام، في مؤتمر صحافي اليوم ان "الصراحة مع الناس ليست خيارًا إنّما واجب علينا والوضع المالي الذي ورثناه صعب جدًا والأهم أنّ الثقة بين الدولة والناس تأثّرت سابقًا وهذا الأمر لن يتكرّر".
اضاف:"عند تشكيل الحكومة اتخذنا قراراً بألا نقوم بأي انفاق قبل تأمين مصادر تمويل له كي لا تقع الدولة بدوامة عجز ودين وكي لا نعود إلى طباعة الليرة وانهيار سعر الصرف".
ورأى أنّ "مطالب العسكريين والقطاع العام هي مطالب مستحقة "مبارح وقبل مبارح" ولا دولة من دون تأمين حياة كريمة للمواطن وكان علينا توفير مصدر سريع يغطي الزيادة التي تبلغ قيمتها 800 مليون دولار سنويًا"، مشيرًا إلى أنّ "الضريبة على البنزين والـTVA إجراءات استثنائية".
وقال:"عندما اخترنا زيادة الضريبة على القيمة المضافة، أخذنا بالاعتبار أن الضريبة ستستثني المواد الغذائيّة الاساسية والأدوية والنفقات الطبيّة والاستشفائية واقساط الجامعات والمدارس والكتب والمازوت والغاز المنزلي وايجار البيوت السكنية وسلع أساسيّة اخرى، مما يخفف من وطأتها على الفئات الشعبية".
وأشار رئيس الحكومة إلى أنّ "هناك 7169 موظفا بالإدارة العامة فقط ولا يمكن تخفيف العدد"، مضيفًا انه "لا يمكن تخفيف اعداد العسكريين بل يجب زيادتها في ظل المهام المطلوبة لا سيما بعد انسحاب اليونيفيل".
وختم: "علينا أن نُخفّف شعبوية مع اقتراب الانتخابات وأن نتصرّف بمسؤولية".
من السرايا إلى عين التينة، حيث استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري، رئيس كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب محمد رعد على رأس وفد من الكتلة ضم النواب: علي عمار، حسين الحاج حسن، أمين شري، رائد برو، علي فياض وحسن فضل الله، وتناول اللقاء تطورات الاوضاع العامة وآخر المستجدات السياسية والميدانية وشؤونا تشريعية اضافة الى ملف الانتخابات النيابية”.
بعد اللقاء صرح رعد: “لقاؤنا اليوم مع دولة الرئيس بري أولا للتهنئة بحلول شهر رمضان المبارك، ولنتوجه من هنا إلى كل اللبنانيين وإلى كل أهلنا وخصوصا في الجنوب المقاوم وفي البقاع وفي كل المناطق التي يعاني فيها أهلنا، إما من العنت والتغول الإسرائيليين، وإما من سوء إدارة شؤونهم الحياتية هذا البلد”. اضاف: “كان اللقاء فرصة للتداول في الشؤون المحلية والإقليمية، وكانت وجهات النظر متطابقة تماما كما هي العادة، وتوافقنا على أن يكون الثنائي الوطني هو المنصة التي تؤسس لوحدة وطنية لمواجهة كل التحديات، ولمواجهة كل المخاطر التي ينبغي أن يواجهها لبنان حين يستهدف في سيادته وفي أمنه وإستقراره”.
وتابع: “نحن حريصون على أمن واستقرار البلد وعلى سير الحياة الطبيعية فيه، كما على مواجهة الإحتلال الصهيوني والعربدة الداعمة له حتى يخرج من أرضنا ويعود أهلنا إلى قراهم ومدنهم وتستقر حياتهم في ظل وحدة وطنية، وفي ظل التفاف حول سلطة مركزية تحفظ السيادة في هذا البلد”. وقال رعد ردا على سؤال: “في موضوع الإنتخابات النيابية والمواقف التي تدور حولها، كان موقفنا متطابقا تماما وسنخوض هذا الإستحقاق معا في أي اتجاه كان”.
ميدانياً، استهدفت مسيّرة إسرائيلية بثلاثة صواريخ حي حطين في مخيم عين الحلوة.
وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه هاجم مقرًا كانت تنشط منه عناصر تابعة لـ "حماس" في منطقة عين الحلوة جنوب لبنان.
هذا واعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة في بيان، أن "غارة العدو الإسرائيلي على مخيم عين الحلوة أدت إلى استشهاد شخصين".
على الصعيد الإقتصادي، أكدت وزارة الاقتصاد والتجارة استمرار المتابعة اليومية لواقع الأسواق، من خلال الكشوف الدورية التي تنفذها مديرية حماية المستهلك على مختلف الأراضي اللبنانية.
ولفتت في بيان الى انه في ضوء الإجراءات الحكومية الأخيرة، تشدد الوزارة على تكثيف حملات التفتيش والرقابة خلال المرحلة المقبلة، ولن تتهاون في ضبط أي مخالفات أو زيادات غير مبررة في الأسعار، لما تشكله من إساءة للمستهلك ومساس باستقرار السوق. وتؤكد الوزارة أن أي استغلال أو تجاوزات سعرية هو أمر غير مقبول وسيواجه بالإجراءات القانونية اللازمة.
وتأتي هذه الحملات استكمالاً لسلسلة الاجتماعات التي عقدها وزير الاقتصاد والتجارة مع نقابتي السوبرماركت والأفران، وتم تأكيد التزام المعنيين عدم رفع الأسعار وتحمل مسؤولياتهم في هذه المرحلة.
كما قال صندوق النقد الدولي إن الاقتصاد اللبناني أبدى متانة رغم الصراعات في المنطقة مع إسهام قطاع السياحة جزئيا في التعافي لكن استعادة النمو تتطلب إصلاحات شاملة.
وقالت المتحدثة باسم الصندوق جولي كوزاك إن الصندوق لا يزال يجري مباحثات مع السلطات اللبنانية التي طلبت برنامجا مدعوما من الصندوق في آذار 2025، وهو ما شمل إرسال فريق من خبراء الصندوق إلى بيروت مطلع شباط.
وأضافت أن المباحثات تركزت على قضيتين رئيسيتين، وهما الحاجة إلى إعادة هيكلة القطاع المصرفي ووضع استراتيجية مالية متوسطة الأجل
إلى غزة، حيث أعلنت حركة “حماس” أن أي ترتيبات في القطاع يحب أن تبدأ بـ"وقف كامل للعدوان" ، وذلك بعد يوم على انعقاد أول اجتماع لـ”مجلس السلام” الذي شكله الرئيس الأميركي دونالد ترامب في واشنطن".
وتعقيبا على الاجتماع، أكدت “حماس” في بيان مساء أمس أن "أي مسار سياسي أو ترتيبات تُناقش بشأن قطاع غزة ومستقبل شعبنا الفلسطيني يجب أن تنطلق من وقف كامل للعدوان ورفع الحصار وضمان الحقوق الوطنية المشروعة لشعبنا، وفي مقدمتها حقه في الحرية وتقرير المصير".
أما في جديد الملف الإيراني، فقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، خلال رده على سؤال عما إذا كان يخطط لشن ضربات محدودة ضد إيران، إنه "يدرس هذا الاحتمال".
وأضاف ترامب قبل اجتماع مع بعض حكام الولايات في البيت الأبيض: "أعتقد أنني أستطيع القول إنني أفكر في مثل هذا الاحتمال".
توازياً، اعلن المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي ايفي ديفرين، أن "القوات الاسرائيلية متأهبة في مواجهة إيران، ولكن لا تغيير في التعليمات بالنسبة الى السكان".
وقال: "نتابع من كثب التطورات الإقليمية ونرصد بانتباه النقاش العلني حول إيران. جيش الدفاع متأهب وعيوننا مفتوحة في كل الاتجاهات، والإصبع على الزناد اكثر من أي وقت في مواجهة أي تغيير في الواقع العملاني"، لكنه أكد أن "ليس هناك أي تغيير في التعليمات".
في المقابل، أكد وزير الخارجية الإيراني عراقجي: " نحن مستعدون للسلام ومستعدون للدبلوماسية تمامًا كما أننا مستعدون للدفاع عن أنفسنا".
هذا وبحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الإيراني عباس عراقجي الوضع الراهن المحيط بالبرنامج النووي الإيراني، في محادثة هاتفية اليوم.
وأوضح البيان المنشور على القناة الرسمية للوزارة في تطبيق تليغرام أن "وزيري الخارجية تبادلا الآراء حول الوضع الحالي المتعلق بالبرنامج النووي الإيراني، بما في ذلك ما أسفرت عنه الاتصالات غير المباشرة الأميركية - الإيرانية التي عقدت في جنيف"، مؤكدا من الجانب الروسي دعمه لمسار المفاوضات الهادف إلى إيجاد حلول سياسية ودبلوماسية عادلة، مع احترام الحقوق المشروعة لإيران، وذلك تماشيا مع مبادئ معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.
