عقدت الهيئات الاقتصادية برئاسة الوزير السابق محمد شقير، اجتماعًا مع وزيري المال ياسين جابر والاقتصاد والتجارة عامر البساط، في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، بحضور أعضاء الهيئات، واستمرّ النقاش لأكثر من ساعتين، وتناول ملفات اقتصادية ومالية عدة، أبرزها الضرائب الجديدة لتمويل زيادة رواتب القطاع العام ومشروع قانون الفجوة المالية ومشكلة تسويات تعويض نهاية الخدمة في الصندوق الضمان الإجتماعي.
وأشارت الهيئات الاقتصادية في بيان على الأثر، إلى أنّها "عرضت مخاوفها من التداعيات السلبية للزيادات الضريبية التي أقرت أخيرًا، سواء على مستوى ارتفاع التضخم أو على الصعيد الاجتماعي"، مشددة على "ضرورة أن تندرج أي أعباء ضريبية جديدة ضمن رؤية اقتصادية ومالية طويلة الأمد".
ولفت البيان الى أن "جابر والبساط ابديا تفهمهما لهذه الهواجس، إلّا أنّهما أكّدا أنّ السلة الضريبية المعتمدة هي أفضل الممكن في المرحلة الحالية، مشيرين إلى أنّ الدراسات التي تم وضعها تظهر أن تأثيرها التضخمي سيكون محدودا، كما أن انعكاسها الإقتصادي والاجتماعي سيبقى ضعيفا، خصوصا أن سعر البنزين في الفترات السابقة كان أعلى من السعر الحالي. وشددا على أهمية الحفاظ على الانتظام المالي، أي تأمين الإيرادات قبل إقرار أي إنفاق، باعتبار ذلك شرطا أساسيا لاستعادة الثقة وتفادي أزمة جديدة".
وعبّرت الهيئات عن "هواجسها حيال بعض البنود الواردة في مشروع قانون الفجوة المالية، لجهة الإطاحة بإمكانية إعادة الودائع، وبضرب القطاع المصرفي".
وأوضح جابر أن "المرحلة الحالية تمثل كسرًا لحال الجمود التي استمرت ست سنوات"، وقال: "اليوم وللمرة الأولى لدينا مشروع قانون، وهذا هو الأهم. ان المشروع المطروح ليس بالضرورة الأفضل، لكنه يشكل أساسا للحل وقابلا للنقاش والتعديل في مجلس النواب".
أما البساط فاعتبر أن "استمرار الوضع السابق كان يفاقم الخسائر على جميع الأطراف، بما في ذلك الدولة والمصارف والقطاع الخاص والمودعين"، مشيرا إلى أن "الحكومة تعمل على تنفيذ إجراءات إصلاحية عدة ستظهر نتائجها تباعا على المستويين الاقتصادي والاجتماعي".
وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على "استمرار التواصل والتعاون بين الجانبين في الملفات ذات الاهتمام المشترك".
