دوًن ملتقى التأثير المدني عبر حسابه الخاصّ على موقع "إكس" فكتب: "الدولةُ ليست تسويةً ظرفيّةً ولا بازارَ مقايضاتٍ، بل التزامٌ صارمٌ بحُرمةِ الدستور واحترامِ المهلِ الدستوريّة".
وقال الملتقى: أن "إنتخاباتُ 2026 اختبارٌ جدّيٌّ لقِماشةِ نِساءِ ورجالِ الدولة، إمّا أمانةُ تداولِ السّلطة، وإمّا استمرارُ منطقِ التمييع" وأن "أيُّ تأجيلٍ أو التفافٍ على المواعيدِ يُقوِّضُ الشرعيّةَ، ويُضعِفُ ثقةَ المواطنين/ات بالنّظام".
وبعدما لفت إلى أن "حقُّ الاغترابِ في انتخابِ 128 نائبًا/ة حقٌّ دستوريٌّ كاملٌ غيرُ قابلٍ للتجزئةِ أو المقايضة"، اعتبر ان "الطريقُ واضحٌ ويكمُن في احترامِ الموعد، تفعيلِ الرقابة، والاحتكامِ إلى الدستور والقضاء، صونًا للدولةِ وسيادتها".
وأرفق الملتقى تدوينته بهاشتاغ القضيّة اللّبنانيّة، ونشر إلى جانبها صورة مركّبة توحي بالقول: "يكفي إنتِهاكًا للدّستور والقانون"؟
