أكد مصدر رفيع لـ»الجمهورية» أنّ جلسة الإثنين لمجلس الوزراء لن تحمل أي قرارات نوعية في ملف انطلاق الجيش في خطة حصر السلاح في منطقة شمال الليطاني، إذ سيؤخذ العلم مجدّداً بتفاصيل الخطة وتسهيلاتها وتعقيداتها وما يعتريها من حساسيات، التي سبق أن عُرِضَت في جلسات سابقة، ما يعني أنّ الحديث عن انطلاق ما سُمِّيَ المرحلة الثانية من خطة الجيش شمال الليطاني ما زال سابقاً لأوانه بمسافات زمنية كبيرة.
وبحسب المصدر الرفيع عينه، فإنّ «كل الأطراف والمستويات السياسية مدركة للتعقيدات والحساسيات في آن معاً، ومدركةً أيضاً أنّه قبل الحديث عن مرحلة ثانية، يفترض أن تكون المرحلة الأولى أو المرحلة السابقة لها، مكتملة على الأقل، وهذا الأمر لا ينطبق على حالتنا الراهنة، لأنّ المرحلة الأولى من الخطة في جنوب الليطاني، لم تكتمل، والجيش اللبناني لم يكمل انتشاره في هذه المنطقة جرّاء الموانع التي تفرضها إسرائيل أمام الجيش، ورفضها الإنسحاب من النقاط التي تحتلّها في الجنوب، بل زادت عليها نقاطاً أخرى. وبالأمس شهدت منطقة الحدود حدثاً هو الأخطر بتسلّل مستوطنين يهود إلى الأراضي اللبنانية، ومناداتهم بالإستيطان فيها، فعلى هذه المخاطر ينبغي التركيز وليس على أية أمور أخرى».
