في معلومات لـ«الجمهورية»، انّ قائد الجيش العماد رودولف هيكل سيعرض في جلسة مجلس الوزراء الاثنين، عناوين للمرحلة الثانية لحصر السلاح بيد الدولة، من دون تحديد مناطق وتواريخ، وأن يتوافق التنفيذ والظروف استناداً إلى المعلومات المتوافرة لقيادة الجيش، بمعنى ألّا تُتخذ خلال الجلسة أي قرارات ملزمة للقيادة العسكرية.
غير أنّ جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء، التي تأجّلت إلى الاثنين بسبب سفر رئيس الحكومة وقائد الجيش إلى مؤتمر الأمن العالمي في ميونيخ، سيواجه تحدّيين كبيرين، وعلى مستويين. ففي الدرجة الأولى، سيكون التحدّي عسكرياً لجهة طبيعة المهمّة التي سيأخذها الجيش على عاتقه، والتي سيطرحها العماد هيكل، والمتعلقة بالمرحلة الثانية من عملية حصر السلاح، بعد زيارته البالغة الأهمية لواشنطن، حيث طلب الأميركيون تنفيذاً جدّياً وحاسماً لخطة حصر السلاح في منطقة شمال الليطاني. فهل ستتمكن الحكومة من تلبية مطالب واشنطن حول حصر السلاح، والحفاظ على العلاقة الجيدة مع «حزب الله» الرافض لهذه المطالب؟
أما التحدّي الثاني على طاولة الحكومة، فسيكون مالياً. ففيما يتفاوض وزير المال ياسين جابر مع وفد صندوق النقد الدولي، تظهر بنود الرواتب والمنح للعسكريين وللقطاع العام، كقنبلة موقوتة. ويؤكّد جابر أن لا قدرة للدولة على تلبيتها. فإذا تمّ الإخلال بالوعد الذي قُطع للعسكريين بتلبية المطالب في شباط، فقد يصطدم الجميع بجدار الواقع المالي. وكذلك الأمر في ما يتعلق برواتب القطاع العام، في ظل اتجاه إلى التصعيد في الشارع. وما بين التحدّي العسكري وتحدّي الرواتب والمخصصات والتعويضات، قد تدخل الحكومة الأسبوع المقبل في «عنق الزجاجة».
