تتقاطع المشاهد اللبنانية بين مسار الإصلاحات الاقتصادية ومحاولات استعادة الثقة، وبين ضغوط مالية وعقوبات أميركية، في ظل تصاعد الخطاب السياسي حول سلاح المقاومة ودور الدولة، ما يعكس مرحلة دقيقة يمرّ بها لبنان على المستويات الاقتصادية والمالية والسياسية.
البداية من بعبدا، حيث اصدر رئيس الجمهورية جوزاف عون قانون موازنة عام 2026، الذي أقرّه مجلس النواب، وحمل الرقم 40 تاريخ 10 شباط 2026.
كما عرض رئيس مجموعة الخرافي BNK Holding بدر الخرافي مع رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة، وفرص الاستثمار في لبنان في مختلف القطاعات ومنها قطاع الاتصالات. وأكد عون للخرافي أن "كل المعطيات تشير الى تطور إيجابي في القطاع الاقتصادي ومجالات الاستثمار لاسيما بعد إقرار قوانين الإصلاحات المالية وغيرها مما يشكل حافزًا للاستثمار في لبنان".
إلى وزارة المالية، حيث أكد وزير المالية ياسين جابر "التزام الحكومة اتباع سياسات مسؤولة توازن بين المتطلبات الاجتماعية والاقتصادية من جهة وتحمي من جهة ثانية الاستقرارين المالي والنقدي".
كلام الوزير جابر جاء بالتزامن مع انطلاق المناقشات التقنية بين لبنان وصندوق النقد الدولي التي انطلقت اليوم، في إطار الزيارة التي يقوم بها وفد من الصندوق الى لبنان وتستمر اسبوعاً وتهدف إلى الاطلاع على آخر التطورات على الصعيدين المالي والنقدي.
واعتبر الوزير جابر "أن زيارة وفد الصندوق تأتي في توقيت دقيق في ظل التحديات التي يواجهها لبنان جراء تزايد ضغوط الإنفاق، بحيث تؤدي أي خطوة غير مدروسة الى وضع المالية العامة في المسار غير المستدام، وتصيب بالتالي تداعياته الوضع الاقتصادي واستقراره".
في المقابل، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات على عناصر في "الحزب" بتهمة استغلال القطاع المالي غير الرسمي في لبنان.
وأشارت الوزارة إلى أنّ المستهدفين بالعقوبات الجديدة "شاركوا في مخططات للتهرب من العقوبات عبر مؤسسة "القرض الحسن" الخاضعة لسيطرة حزب الله".
ولفتت الوزارة إلى أنّ "مؤسسة القرض الحسن تُستخدم لتقويض الدولة اللبنانية وتمويل أنشطة إرهابية".
من جهته، اعتبر الأمين العام لـ "حزب الله" الشيخ نعيم قاسم أنّ "التجريد من السلاح يأتي لصالح إسرائيل وأميركا وليس لصالح الدولة التي يجب أن ترى كيف تكون المقاومة إلى جانبها وكيف ستستفيد من قدراتها".
ورأى أنّ "إسرائيل اليوم أضعف من أي وقت مضى"، مشيراً إلى أنّ "المقاومة ميثاقية ووثيقة الوفاق الوطني تتحدث عن تحرير لبنان من الاحتلال الإسرائيلي بالوسائل كافة".
ولفت قاسم إلى أنّ "ما مرّ على المقاومة في لبنان بدءًا من تفجير "البيجر" وضرب القدرة وشهادة السيّدين والقادة تهتزّ له الجبال وتسقط معه الدول ولكن بقينا مرفوعي الرؤوس"، وكشف أنّ "حزب الله اتّخذ قرارًا بتأمين الإيواء ثلاثة أشهر لكلّ من دُمّر بيته أو أصبح غير صالح للسكن، على الرغم من أنّها مسؤولية الدولة"، مضيفاً: "لكن بما أنها عاجزة عن ذلك نعتبر أنفسنا مسؤولين عن تأمين الإيواء بأي طريقة لأننا معنيون بأن نحتضن ناسنا".
انتخابياً، انطلقت اليوم مهلة تقديم تصاريح الترشيح للانتخابات النيابية للعام ٢٠٢٦، وسط استكمال التحضيرات الإدارية واللوجستية اللازمة لهذه المرحلة. وفي هذا الإطار، تفقد وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار قبل ظهر اليوم المكتب المخصص لاستقبال التصاريح في المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين، ترافقه المديرة العامة للشؤون السياسية واللاجئين فاتن يونس، للاطلاع على سير العمل والتحضيرات المرتبطة باستقبال طلبات الترشيح وتنظيم الإجراءات اللازمة. كما تفقد الوزير الحجار، ترافقه المديرة العامة للأحوال الشخصية بالتكليف رودينا مرعب، دائرة نفوس بيروت، حيث اطلع على سير العمل فيها، مشددا على ضرورة تسهيل إجراءات المواطنين وتسريع إنجاز معاملاتهم. وأكّد وزير الداخليّة أنّ "لا ترشيحات انتخابيّة حتى الآن، لكنّ الوزارة جاهزة ومصرّة على إجرائها في موعدها"، مضيفاً "سألجأ الى هيئة التشريع والاستشارات للوقوف على رأيها بشأن اقتراع المغتربين". وأعلن الحجار "إطلاق قريباً جدّاً الخطة الاستراتيجيّة لوزارة الداخليّة ٢٠٢٥ - ٢٠٢٨ وهي المرة الأولى في تاريخ الوزارة"، مشدّداً على أنّ "الخارج لم يتدخّل لا لإجراء الانتخابات في موعدها ولا لتأجيلها".
أما في جديد الملف الطرابلسي، فأعلن وفد من مدينة طرابلس، بعد لقائه رئيس الجمهورية جوزاف عون، أنه “أطلع الرئيس على الأوضاع في المدينة عقب الكارثة الأخيرة التي شهدتها".
وأشار الوفد إلى أنه ” لمس اهتمامًا وألمًا كبيرين لدى رئيس الجمهورية حيال ما تعانيه طرابلس”، لافتًا إلى أن” الرئيس عون يتابع تداعيات الكارثة ويواكب الخطوات التي أُعلن عنها من قبل رئاسة الحكومة أمس، إضافة إلى إجرائه اتصالات للمساعدة “.
وأكد الوفد أن” مدينة طرابلس تعاني تهميشًا مزمنًا يتطلّب معالجة جدية ". وختم بتوجيه نداء إلى “جميع أصحاب الإرادة الصالحة للمبادرة إلى المساعدة وعدم التردد”، مشددًا على أن “الوضع خطير وأن حجم الكارثة كبير في المنطقة”.
دولياً، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي، من سلطنة عُمان، ان "نتنياهو في طريقه الآن إلى الولايات المتحدة. على الأميركيين أن يُفكروا بحكمة وألا يسمحوا له، من خلال استعراضاته، أن يُوحي قبل رحلته بأنه يريد الذهاب لتعليم الأميركيين إطار المفاوضات النووية".
توازياً، قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، إن بلاده قد تجد نفسها مضطرة للانضمام إلى سباق تسلح نووي في المنطقة إذا أدى تطوير القدرات النووية الإيرانية إلى تهديد ميزان القوى الإقليمي.
وأكد الوزير أن “تركيا قد تضطر لمواكبة التطورات النووية، إذا استمرت القدرات الإيرانية في التوسع بشكل يهدد استقرار المنطقة".
في سياق آخر، حث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على بناء هيكل أمني جديد في أوروبا بمشاركة روسيا.
وقال ماكرون في مقابلة مع صحيفة "إل باييس" الإسبانية: "سيتعين علينا إنشاء بنية أمنية جديدة في أوروبا بمشاركة روسيا"، نقلا عن وكالة "تاس" الروسية.
ومن جانبه، أعلن المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن موسكو تنظر بإيجابية إلى تصريحات الرئيس الفرنسي بشأن ضرورة استئناف الحوار مع روسيا.
وقال بيسكوف في مؤتمر صحافي: "لقد اطلعنا على تصريحات ماكرون بشأن ضرورة استئناف العلاقات مع روسيا، ونرحب بهذه التصريحات. لطالما أكدنا أن قطع العلاقات بيننا أمر غير منطقي، ويأتي بنتائج عكسية، ويضر بجميع الأطراف".
