أكد وزير المالية ياسين جابر "لتزام الحكومة اتباع سياسات مسؤولة توازن بين المتطلبات الاجتماعية والاقتصادية من جهة وتحمي من جهة ثانية الاستقرارين المالي والنقدي".

كلام الوزير جابر جاء بالتزامن مع انطلاق المناقشات التقنية بين لبنان وصندوق النقد الدولي التي انطلقت اليوم في وزارة المالية، في إطار الزيارة التي يقوم بها وفد من الصندوق الى لبنان وتستمر اسبوعاً وتهدف إلى الاطلاع على آخر التطورات على الصعيدين المالي والنقدي.

واعتبر الوزير جابر "أن زيارة وفد الصندوق تأتي في توقيت دقيق في ظل التحديات التي يواجهها لبنان جراء تزايد ضغوط الإنفاق، بحيث تؤدي أي خطوة غير مدروسة الى وضع المالية العامة في المسار غير المستدام، وتصيب بالتالي تداعياته الوضع الاقتصادي واستقراره".

وقال: "إن الحكومة اللبنانية تعوّل على النقاشات مع الصندوق في تحقيق تقدم ملموس نحو التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء Staff-Level Agreement الذي سيشكل نقطة انطلاق اساسية لاعادة تحريك الاقتصاد اللبناني ووضعه على مسار التعافي.

ولفت الى "أن زيارة الوفد ستركز ايضاً مع السلطات اللبنانية المعنية على مشروع قانون معالجة الفجوة المالية، الى جانب إطار المالية العامة متوسطة الأجل، واللذان يشكلان عاملان أساسيان للتوصل إلى برنامج مع صندوق النقد الدولي".