فيما سلّمت القوى السياسية على مضض بأنّ الاقتراحات النيابية إلى جانب المشروع الحكومي المعجّل المتعلّق بتصويت المغتربين من أماكن إقامتهم في الخارج لكل المجلس النيابي، باتت غير قادرة للعبور إلى الهيئة العامة للمجلس لدرسها وإقرارها، فيما تعبق الأوساط السياسية بفرضيات ترجّح احتمال تأجيل الانتخابات لسنة أو أكثر من سنة.
واستمزجت «الجمهورية» مسؤولاً كبيراً رأيه في هذه الأمور، فأوضح: «أولاً، هناك قانون نافذ ونقطة على السطر، ولا مجال لإدخال أي تعديلات جديدة عليه، وفق ما يرد في بعض الإقتراحات الموجودة. وثانياً، كما أنّه لا تعديل، فلا تأجيل، والانتخابات النيابية ستجري في مواعيدها وفق ما حدّدتها وزارة الداخلية، وليطمئنّ الجميع، ستجري هذه الانتخابات في موعدها ولن يعيقها أو يعرقلها شيء».
وعمّا تردّد عن تأجيل تقني لشهرَين على الأكثر، شرح: «هذا الطرح موجود ويقترح تأجيلاً تقنياً مداه الأقصى شهر تموز، ويرتكز إلى سبب موجب أي السماح لِمَن يريد من المغتربين بالحضور إلى لبنان للمشاركة في الانتخابات، ولكن هذا الطرح ليس محسوماً حتى الآن، إذ هناك آراء أخرى تقول إنّ المغتربين، وكما يستطيعون أن يحضروا إلى لبنان في تموز للمشاركة في الانتخابات، يستطيعون أن يحضروا أيضاً في أيار ويشاركون في هذه الانتخابات. وفي الخلاصة، حتى الآن التأجيل التقني غير مؤكّد، وعليه فلا تغيير في موعد الانتخابات».
