أكّد رئيس "تكتل بعلبك الهرمل" النائب حسين الحاج حسن أنّ لبنان التزم بوقف الأعمال العدائية، في مقابل استمرار العدو الإسرائيلي في خرق الاتفاق، مشيرًا إلى أنّ الولايات المتحدة لم تلتزم بدورها، بل كانت أوّل من خرق التفاهمات، ولا تزال تعمل على تقويض بنودها بهدف ممارسة الضغوط على لبنان ودفعه إلى تقديم تنازلات.
وخلال لقاء سياسي نظّمه قسم العلاقات العامة في "حزب الله" في بلدة يونين، انتقد الحاج حسن أداء بعض المسؤولين اللبنانيين، معتبرًا أنّهم يتعاملون مع الضغوط والمطالب الأميركية من دون رؤية أو استراتيجية واضحة، ويكتفون بالتجاوب معها بدل مواجهتها بسياسة وطنية شاملة.
وتساءل عن كيفية التعامل مع مطالب العدو في المرحلة المقبلة في ظل غياب أي أوراق ضغط، محذّرًا من أنّ مسار التنازلات القائم لن يؤدّي إلا إلى سلسلة تنازلات متتالية أمام الولايات المتحدة وإسرائيل.
وشدّد على ضرورة أن تكون الحكومة موحّدة في موقفها، رافضًا أن يبرّر بعض الوزراء رواية العدو ويتجاهلوا خروقاته المستمرة واعتداءاته المتواصلة بحق لبنان.
كما أكّد أنّ المطلوب هو انسحاب إسرائيلي كامل، ووقف شامل للعدوان، وعودة الأسرى، والبدء بعملية إعادة الإعمار، إلى جانب وضع استراتيجية للأمن الوطني، وعندها فقط يمكن البحث في مسألة السلاح، مؤكدًا أنّ المقاومة لن تمنح العدو ما عجز عن تحقيقه خلال أصعب المواجهات والحروب رغم صمودها.
وفي الشأن الداخلي، شدّد الحاج حسن على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها ووفق القانون النافذ، داعيًا جمهور المقاومة وبيئتها وبيئة "الثنائي" وجميع الحلفاء إلى الشروع بالإجراءات التحضيرية اللازمة.
ودعا إلى أوسع مشاركة ممكنة لتحقيق أعلى نسبة اقتراع، بما يوجّه رسالة واضحة إلى الداخل والخارج، مفادها أنّ خيارات البيئة المقاومة ثابتة ولم ولن تتأثّر بالعواصف، لما لذلك من انعكاسات سياسية على مستقبل لبنان وعزّته وكرامته وسيادته الفعلية.
وختم بالإشارة إلى أنّ رئيس الحكومة نواف سلام كان قد تعهّد أمام الهيئة العامة لمجلس النواب بمناقشة مشروع قانون خلال شهر شباط يهدف إلى تحسين أوضاع ورواتب العسكريين، معربًا عن أمله بأن تلتزم الحكومة بهذا الوعد.
