راى النائب راجي السعد من مجلس النواب ان موازنة 2026 هي "موازنة دكانة لا موزانة دولة".

اضاف:"عندما تقدم الحكومة موازنة تعتمد بنسبة 82% على الضرائب التي تؤخذ من جيوب الناس، وتضع فقط نسبة 11% استثمار، فهي لا تتصرف كدولة، بل تتصرف كصاحبة مصلحة صغيرة، تجيد الجباية وفاشلة بالتنظيم والتخطيط والإدارة. الحكومة هنا لا تسأل كيف يعيش المواطن، بل تسأل كيف ستؤمن "غلّة" اليوم لتغطية مصاريفها الجارية وهدرها المستمر. ونحن هنا يا دولة الرئيس، نرفع الصوت اليوم عن نيّة طيبة، ومن باب الحرص، لتصويب المسار ونساعد الحكومة على العودة الى دورها الحقيقي ببناء الدولة، وليس بإدارة الدكانة".

وقال:"الاصلاح ليس شعارًا ترفعه الحكومة لارضاء الخارج. الاصلاح يعني تقديم قطع حساب وتعزيز الهيئات الرقابية. الاصلاح تحصيل الايرادات من الاملاك البحرية والكسارات وغيرها". 

تابع:"الحقيقة المُرّة أن القطاع العام المترهل هو المسؤول الأول عن انهيار القطاع الخاص، وعن ضياع أموال الناس، لا العكس. سوء الإدارة، التوظيف العشوائي، والسياسات المالية الفاشلة بالدولة، هي التي أغرقت البلد وضربت القطاع المصرفي وهجّرت الاستثمارات. واليوم، بدلا من أن تركز الحكومة على أساس المشكلة، وتعالج الخلل بالقطاع العام، فهي تتهرب من معالجة النتائج من خلال مطاردة القطاع الخاص المنتج "بالسراج والفتيلة"، لتحميله تكلفة فواتير فشلها. كلامنا اليوم هو دعوة صادقة للحكومة لأخذ هذه الملاحظات بعين الاعتبار وتنفيذها، لأن النجاح مصلحة للكل".

وقال:" الإصلاح يعني تطبيق قانون الـ2017 وإعادة هيكلة القطاع العام لإنصاف الموظف الكفوء، لا أن نترك "مزرعة" الـ32 ألف وظيفة غير قانونية دخلت بالسياسة وتركتها الحكومة الحالية بلا معالجة! وفي الوقت نفسه، يُذبح الموظف الآدمي والعسكر بجيشنا اللبناني برواتب محسوبة على سعر 15 ألف ليرة. هذا هو الإصلاح الذي وعدتونا به؟ نغطي التوظيف السياسي الذي خرّب المالية، ونلاحق المؤسسات الخاصة التي تصارع للبقاء".

ختم: "كيف نتحدث عن الثقة والحكومة تقول أنها وصلت لفائض مليار دولار بـ 2025، ولا نرى دولارا واحدا يُنفق على الاستثمار البنّاء؟ الدولة ليست مصلحة خاصة لجمع الأرباح، الدولة وظيفتها معالجة "سبب الانهيار" بالقطاع العام، وتأمين خدمات وتطوير الاقتصاد".