أكدت لجنة التنسيق اللّبنانية – الكنديّة (CCLC) أنّ "السيادة ليست شعارًا سياسيًا، بل شرطًا دستوريًا لقيام دولة لبنانيّة قابلة للحياة وأن الإصلاحات البنيويّة المطلوبة في لبنان يجب أن تنطلق من الانتظام الدستوري، واستقلالية القضاء، وسلامة المؤسّسات، والمساءلة السّياسيّة".

وأشارت إلى ان "إجراء انتخابات حرّة ونزيهة في مواعيدها، داخل لبنان وفي بلدان الانتشار، يشكّل ضمانة سياديّة أساسيّة"، رافضة أي محاولة لتقييد أو تهميش أو التلاعب باقتراع المغتربين".

واكدت "وقوفها الواضح إلى جانب الشعب اللّبناني في نضاله من أجل بناء دولة سيّدة، دستوريّة، وخاضعة للمساءلة".

وفي بيان أصدرته لجنة التنسيق اللّبنانية – الكنديّة (CCLC) في إطار مواكبتها للتحوّلات التي يعيشها لبنان، رأت أنّ "لبنان يمرّ اليوم بلحظة إنقاذ حاسمة، مدعومة بزخم عربي ودولي متجدّد، يهدف إلى مواكبة البلاد في الخروج من حالة الشلل المؤسّسي وتآكل السّيادة الوطنيّة. غير أنّ هذا الدّعم، على أهميّته، لا يمكن أن يشكّل بديلاً عن المسؤوليّة الوطنيّة، بل يبقى مشروطًا بالتزام داخلي واضح بإعادة الانتظام الدّستوري وبناء دولة سيّدة خاضعة للمساءلة".

واعتبرت أنّ "الانتخابات النيابيّة لعام 2026 تشكّل محطة دستوريّة مفصليّة، ليس بوصفها استحقاقًا إجرائيًا فحسب، بل باعتبارها آليّة ديموقراطيّة أساسيّة لاستعادة التمثيل السّياسي، وإعادة بناء الثقة بالمؤسّسات، وتصويب مسار الدّولة، على أنّ اقتراع اللّبنانيين/ات في الاغتراب هو حقّ دستوري وفعل سيادي لا يقبل الانتقاص أو التقييد، وأنّ المشاركة الكاملة للمغتربين/ات تعزّز التوازن الدّيموقراطي، وتكرّس المواطنة المتساوية، وتدعم المساءلة الدستوريّة. من هنا تؤكّد اللّجنة على:
1. أنّ السيادة ليست شعارًا سياسيًا، بل شرطًا دستوريًا لقيام دولة لبنانيّة قابلة للحياة. فلا إصلاح ولا تعافٍ ولا استقرار ممكنًا من دون حصريّة سلطة الدّولة على الأمن والدّفاع والسّياسة الخارجيّة. إنّ استمرار وجود قوى مسلّحة أو سلطات موازية خارج إطار الدّولة يتناقض مع الدّستور، ويقوّض الحوكمة الديموقراطيّة، ويضعف السلم الأهلي. وترى اللّجنة أنّ أيّ خطوات باتجاه استعادة السّيادة تُعدّ إيجابيّة، لكنها تبقى غير كافية ما لم تُفعَّل ضمن جداول زمنيّة واضحة وقابلة للمساءلة.
2. أنّ الإصلاحات البنيويّة المطلوبة في لبنان يجب أن تنطلق من الانتظام الدّستوري، واستقلاليّة القضاء، وسلامة المؤسّسات، والمساءلة السّياسيّة. فالتعافي الاقتصادي، وإعادة هيكلة القطاع المالي، والإصلاح الإداري، لا يمكن أن تنجح بمعزل عن سلطات منتخبة ملتزمة بسيادة القانون والشفافيّة. وتحذّر اللّجنة من الإصلاحات الانتقائيّة أو التقنيّة المنفصلة عن الرقابة الديموقراطيّة، معتبرة أنّها تؤدّي إلى إعادة إنتاج الفشل. كما لفتت إلى أنّ بعض المؤشّرات المتعلّقة بالتعيينات في الإدارة العامّة ليست مشجّعة، وتستوجب إعادة نظر جدّية من قبل الحكومة اللّبنانيّة.
3. إجراء انتخابات حرّة ونزيهة وفي مواعيدها، داخل لبنان وفي بلدان الانتشار، يشكّل ضمانة سياديّة أساسيّة. ورفضت أي محاولة لتقييد أو تهميش أو التلاعب باقتراع المغتربين، معتبرة ذلك انتهاكًا صريحًا لمبدأ المساواة الدستوريّة والتمثيل الديموقراطي. وتدعو اللّبنانيين واللّبنانيات، في الدّاخل والخارج، إلى اقتراع واعٍ قائم على البرامج، يتمحور حول السّيادة، والإصلاح، والشرعيّة الدستوريّة."

وفي الختام، شدّدت اللّجنة على ان "القضيّة اللبنانيّة، تتجاوز الانقسامات الطائفيّة والحزبيّة والجغرافيّة، وهي مسعى وطني جامع من أجل الكرامة، والمواطنة، وسيادة القانون". وأملت من الحكومة الكنديّة "الانخراط بفاعليّة أكبر في دعم لبنان في خياره ببناء دولة سيّدة، حرّة، عادلة، ومستقلة، تسهم في تحقيق السّلام والأمن الإقليمي والدّولي".